أكد محافظ البنك المركزي مصطفي كمال النابلي على ضرورة توخي الحذر وإتباع سياسة نقدية مرنة تأخذ بعين الاعتبار المرحلة الحساسة التي تمر بها تونس وحسب تصريحاته لم تكن مستقرة,موضحا أن الاقتصاد التونسي خرج من مرحلة الخطر رغم الظروف الاقتصادية العالمية . وأشار النابلي خلال ندوة وطنية عقدت أمس بقصر المؤتمرات بالعاصمة حول الاستشارات الوطنية حول ميزانية سنة 2013 أن الاقتصاد التونسي مر بمرحلة ركود وصلت إلى حد 3.7بالمائة سلبي بسبب الاضطرابات ثم مر إلى مرحلة التعافي النسبي مع إجراءات التخفيض في نسبة الفائدة من 4 .5 بالمائة إلى 3.5بالمائة وذلك لدفع العجلة الاقتصادية وتوفير موارد تمويل للقطاعات المنتجة هذا إلى جانب إلى تمديد أجال تمويل البنوك بالسيولة في حين تم التركيز منذ بداية هذه السنة على مسالة الأسعار ودفع الحركة الاقتصادية مشيرا أن ابرز الحلول التي اعتمدها البنك المركزي التونسي للحفاظ على المنظومة المالية هي التخفيض في الاحتياطي الإجباري وذلك لتوفير سيولة نقدية إضافة إلى مضاعفة تمويل البنوك حوالي مرتين ونصف وذلك للحد من أزمة السيولة التي تسبب فيها الانفلات الأمني وأتلاف التجهيزات واخراق بعض الفروع البنكية . وفي هذا الإطار دعا محافظ البنك المركزي إلى إرساء قواعد تصرف حذر والى إصلاح القطاع المصرفي والقطع مع منظومة الفساد. وفي السياق ذاته دعا محافظ البنك المركزي إلى التسريع في إجراء إصلاح هيكلي في القطاع البنكي كما كشف ان عجز ميزان الدفوعات قدر ب 4بالمائة معتبرا أن نسبة النمو التي تناهز 3.5بالمائة متوسطة نظرا لماشهدته البلاد. وأضاف محافظ البنك المركزي ان قانون المالية التكميلي كرس سياسة المالية العمومية التي من شانها أن تساعد على رجوع التنمية . وأشار أن البنك المركزي سيقوم بدور استشاري في إعداد ميزانية 2013 في حين الحكومة هي من تتكفل بإعداد الميزانية, مضيفا أن التنسيق بين السياسة المالية العمومية والسياسية النقدية يظل قائما. ومن جانب آخر اعتبرا لنابلي أن الاستقرار والحوار الوطني هما عاملين أساسيين في تعافي الاقتصاد التونسي .