الجريدة : نجلاء الرزقي من جديد تطلّ علينا المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب ببيان تخبرنا فيه بوفاة أحد الموقوفين بمنطقة أمن بالسيجومي بسبب تعذيبه من قبل عناصر الأمن . و تأتي هاته الحادثة في توقيت تزامن مع اتّهام الادارة العامة للسجون والاصلاح بالتورّط في وفاة السجين ''علي بن خميس اللواتي'' تحت طائلة التعذيب وقد جاء في بيان المنظمة ما يلي: علمت المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب بوفاة الشاب محمد علي السويسي أصيل منطقة الملاسين بتونس صباح هذا اليوم03/10/2014 وذلك عبر إتصال أفراد العائلة بالمنظمة. وكان الضحية محمد علي، وهو متزوج وأب لرضيع لم يتجاوز عمره العام، أوقف بتاريخ 24/09/2014 على الساعة 11 صباحا من منزله من قبل مجموعة كبيرة من قواة الشرطة. وحسب والدته فقد تم الإعتداء عليه بالضرب الشديد في مختلف أنحاء جسمه بطريقة وحشية وهو عار ومقيد اليدين إلى الخلف مما أثار إحتجاج سكان الحي. ونقل الموقوف إلى منطقة الأمن بالسيجومي أين تم تحرير محضر عدلي بشأنه. وبتاريخ 27/09/2014 تم إستدعاء والدته لإجراء مكافحة معه. وقد قالت للمنظمة بأن إبنها كان بحالة إعياء شديد أثناء المكافحة ولم يكن يستطيع النطق بل يكتفي بالإيماء. وبتاريخ 29/09/2014 تمت إحالة الضحية إلى النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية تونس 2، وحسب والدته قد كان عاجزا عن المشي لدى إنزاله من سيارة الشرطة. كما أضافت والدته للمنظمة أن إدارة السجن بالمرناقية رفضت تنفيذ بطاقة الإيداع نظرا لحالة إبنها الصحية المتدهورة. و على الإثر نقل إلى مستشفى شارل نيكول أين تم الإحتفاظ به تحت العناية الطبية. وعاينت العائلة تركيب عدة آليات طبية بجسمه لدى زيارتهم له يوم 30/09/2014 إلى حين وفاته. إن المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب : تقدم تعازيها الحارة لعائلة الشاب محمد علي السويسي وتعبر لها عن مطلق تضامنها معها. تندد بجريمة التعذيب الذي تعرض لها الضحية لدى إيقافه وعلى مرئ ومسمع من جيرانه وهي جريمة يعاقب عنها القانون . تعتبر أن إيقاف الضحية وهو بحالة صحية عادية، ثم إنتهاء فترة الإحتفاظ بوفاته قرينة قوية على تعرضه للتعذيب الذي قد يكون أودى بحياته، بما يحمل الدولة مسؤوليتها كاملة في كشف الحقيقة. تطالب السلطات القضائية بفتح تحقيق عاجل وجدي للكشف عن مرتكبي الإنتهاكات ومحاسبتهم قضائيا وكذلك الكشف عن مختلف التقارير الطبية المتعلقة بحالة الضحية منذ عرضه لأول مرة على الفحص الطبي. تطالب أعضاء النيابة العمومية بإحضار الموقوفين بمكاتبهم لدى إحالة ملفاتهم للتأكد من عدم تعرضهم للتعذيب خلاف لما جرى عليه العمل من الإكتفاء بقراءة المحاضر وتحرير قرارات الإحالة دون معاينة الشخص الموقوف. تحمل السلطات المعنية مسؤولية التأخر في إصلاح منظومة الإجراءات الجزائية بما يكفل عدم تعرض الموقوفين للتعذيب وسوء المعاملة و كذلك تواصل حالة الإفلات من العقاب بالنسبة لمرتكبي الإنتهاكات. تتوجه إلى مختلف المنظمات الحقوقية للوقوف صفا واحدا ضد تيار الإنتهاكات الذي شهد تصاعدا في المدة الأخيرة، خاصة وأن حالة الوفاة الحالية سبقتها حالة الشاب علي اللواتي الذي توفي بسجن برج العامري منذ عشرة أيام. تندد بتجاهل السلطة بمختلف مستوياتها لقضايا حقوق الإنسان و غياب أي تفاعل مع المنظمات الحقوقية بخصوص ما تعرضه عليها من حالات إنتهاكات.
