قال المحامي والرئيس الشرفي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان مختار الطريفي أن التعذيب وسوء المعاملة في تونس عادا بقوة في جل مراكز الاحتفاظ والسجون في ظل الافلات من العقاب حسب تعبيره. وأفاد في تصريح لوات على هامش الندوة التي نظمتها اليوم السبت بالعاصمة المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب حول التعذيب وسوء المعاملة بين التشريع والواقع بأن المنظومتين التشريعية والقضائية لا تزال تشكو بعض النقائص في مجال الحد من سوء المعاملة والتعذيب بمراكز الايقاف والسجون . واكد الطريفي انه يوجد اليوم كم هام من القضايا في عديد المحاكم متعلقة بالتعذيب لم يتم التحقيق فيها بعد خاصة بعد تنقيحات مجلة الاجراءات الجزائية لسنة 2011 التي تنص على أن المحاضر التي تنتزع تحت التعذيب لا يمكن اعتمادها على حد قوله. ودعا الى الاسراع باقرار تنقيحات اخرى على المجلة في اتجاه التقليص في اجال الاحتفاظ مشيرا الى وجود مقترح في الغرض ينص على أن لا تتجاوز اجال الاحتفاظ 48 ساعة قابلة للتجديد مرة واحدة. كما شدد على ضرورة التنصيص في المجلة على حضور محامي الموقوف منذ الساعة الاولى للايقاف حتى يضمن عدم تعرض موكله للتعذيب خلال فترة ايقافه وفق تعبيره مبرزا ضرورة العمل على تحسين ظروف الاحتفاظ بمراكز الايقاف باعتبارها تشهد أغلب حالات التعذيب حسب قوله. وأوصى الطريفي كذلك في اطار اصلاح المنظومة التشريعية للاحتفاظ والايقاف التحفظي بوجوب عرض كل موقوف على الفحص الطبي حال ايقافه معربا عن رفضه ادراج عبارة رفض الموقوف العرض على الفحص الطبي في محاضر الاستنطاق. وطالب من جهة أخرى بتدريب الاعوان المكلفين بتنفيذ القوانين حتى يتوصلوا حسب قوله الى الكشف عن الجرائم دون اللجوء الى التعذيب وسوء المعاملة واستعمال العنف مشيرا الى وجود تقنيات علمية عصرية في هذا المجال تمكن من الكشف عن الجناة والحصول على أدلة دون اللجوء الى التعذيب والاكراه . وتم خلال الندوة الاستماع الى شهادات لعائلات ضحايا توفوا في ظروف مسترابة وشهادات ضحايا تعذيب وسوء معاملة من مختلف جهات البلاد الى جانب استعراض مجمل الاليات القانونية والتشريعية للوقاية من التعذيب.
