تورس : المحكمة الخاصة بلبنان قررت محاكمة المتهمين باغتيال الحريري غيابيا

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

المحكمة الخاصة بلبنان قررت محاكمة المتهمين باغتيال الحريري غيابيا

الجريدة التونسية نشر في الجريدة التونسية يوم 02 - 02 - 2012

قررت المحكمة الخاصة بلبنان الأربعاء أنها ستحاكم غيابيا الأعضاء الأربعة في حزب الله المتهمين باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري عام 2005 والصادرة بحقهم مذكرات توقيف.
وجاء في بيان للمحكمة "قررت غرفة الدرجة الأولى في المحكمة الخاصة بلبنان محاكمة المتهمين الأربعة غيابيا في قضية اعتداء 14 فيفري 2005 الذي وقع في بيروت".
وأضاف البيان "استنتجت غرفة الدرجة الأولى أن جميع الخطوات المعقولة قد اتخذت لضمان ظهور المتهمين وإبلاغهم التهم المسندة إليهم".
ويعود الان بحسب البيان إلى قاضي الإجراءات التمهيدية البلجيكي دانيال فرانسين ان "يحدد موعدا أوليا لبدء" المحاكمة "بما لا يقل عن أربعة أشهر"، مع إعطاء الدفاع المهلة الضرورية للتحضير للمحاكمة.
والمحكمة الخاصة بلبنان مكلفة محاكمة المسؤولين عن اعتداء بشاحنة مفخخة أدى إلى مقتل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري و22 شخصا آخر بينهم منفذ التفجير في 14 فيفري 2005.
وبدأت المحكمة العمل في الأول من مارس 2009 في لايشندام بضاحية لاهاي وهي أول محكمة دولية مخولة تنظيم محاكمات غيابية.
وتابع البيان أن "احد الإجراءات الأولى التي يتخذها قاضي الإجراءات التمهيدية أن يطلب إلى رئيس مكتب الدفاع فرانسوا رو تعيين محامين للمتهمين".
وأضاف انه "إذا كان المتهمون محتجزين أو إذا قرروا المشاركة في الإجراءات، جاز لهم أن يعينوا محامين يختارونهم للدفاع عنهم".
وبحسب القرار الاتهامي الصادر عن المحكمة فان أربعة عناصر من حزب الله ضالعون في الاعتداء وصادرة بحقهم مذكرات توقيف من المحكمة الخاصة بلبنان تم تسليمها في 30 جوان 2011 إلى السلطات اللبنانية إضافة إلى نشرات حمراء صادرة عن الانتربول.
وكانت المحكمة أشارت في 23 نوفمبر إلى أنها تنتظر معلومات من جانب السلطات اللبنانية بشأن التدابير المتخذة لتوقيف المتهمين إضافة إلى تقرير من مكتب المدعي العام قبل اتخاذ قرار.
وتلقت غرفة الدرجة الأولى التقرير الاتهامي خلال شهر ديسمبر، بحسب المتحدث باسم المحكمة الخاصة بلبنان مارتن يوسف.
وأشارت المحكمة الى ان "غرفة الدرجة الاولى نظرت في مستندات عديدة مقدمة من المدعي العام لدى المحكمة والنائب العام لدى محكمة التمييز اللبنانية تعرض بالتفصيل الخطوات التي اتخذتها السلطات اللبنانية لتوقيف المتهمين وابلاغهم الاجراءات ذات الصلة".
وحسب المصدر نفسه "شملت هذه الجهود محاولات عديدة قامت بها السلطات اللبنانية للعثور على المتهمين في اخر اماكن اقامتهم وعملهم المعروفة، وفي منازل عائلاتهم، وفي اماكن اخرى".
واخذت غرفة الدرجة الأولى ايضا في الاعتبار ان "قرار الاتهام وهوية المتهمين قد لقيا تغطية اعلامية واسعة في لبنان".
وتابعت المحكمة "مع ان المحكمة الخاصة بلبنان هي المحكمة الدولية الوحيدة التي تستطيع محاكمة المتهمين غيابيا، الا ان المحاكمة الغيابية تعد اجراء اخيرا لضمان الا يعطل سير العدالة من يختارون الفرار من وجهها".
واتهم مدعي عام المحكمة دانيال بلمار اربعة عناصر في حزب الله بالضلوع في هذه الجريمة هم سليم عياش (48 عاما) ومصطفى بدر الدين (50 عاما) وحسين عنيسي (37 عاما) واسد صبرا (35 عاما).
واوجز القرار الاتهامي دور كل من المتهمين في العملية، فاتهم مصطفى بدر الدين بانه "المشرف العام على الاعتداء"، وسليم جميل عياش بالقيام ب"تنسيق مجموعة الاغتيال المسؤولة عن التنفيذ الفعلي"، وحسن عنيسي وأسد صبرا ب"اعداد وتسليم شريط الفيديو الذي اعلنت فيه المسؤولية زورا بهدف توجيه التحقيق الى اشخاص لا علاقة لهم بالاعتداء وذلك حماية للمتامرين من الملاحقة القضائية".
ووجهت الى المتهمين الاربعة تهمة "الاشتراك في مؤامرة هدفها ارتكاب عمل ارهابي" كما اتهم عياش وبدر الدين ايضا "بارتكاب عمل ارهابي واستعمال اداة متفجرة والقتل عمدا ومحاولة القتل عمدا باستعمال مواد متفجرة" فيما اتهم عنيسي وصبرا "بالتدخل في جرائم اخرى".
ولفتت المحكمة الى ان "على لبنان التزام مستمر بالبحث عن المتهمين وتوقيفهم ونقلهم الى عهدة المحكمة" مؤكدة انه "اذا عثر على المتهمين في أثناء الاجراءات الغيابية، أو اذا اختاروا المشاركة في هذه الاجراءات، كان لهم الحق في طلب اعادة محاكمتهم بحضورهم".
ويرفض حزب الله الذي يملك مع حلفائه الاكثرية في الحكومة الحالية، اي تعاون مع المحكمة، معتبرا انها "اداة اسرائيلية اميركية لاستهدافه".
وكان الاتهام اعلن خلال جلسة في 11 نوفمبر 2011 ان تنظيم محاكمة غيابية "سابق لاوانه" معتبرا انه لم يتم استنفاد جميع الوسائل لتوقيف المتهمين الاربعة.
من جهته طلب مكتب الدفاع من المحكمة "رفع" او "تعليق" مذكرات التوقيف بحق المتهمين لانها "تثني عن المثول الطوعي والحر".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.