تحتفل الجزائر يوم 5 جويلية الحالي بذكرى مرور خمسين عاما على استقلالها عن فرنسا بعد استعمار دام اكثر من 130 عاما، وترك الكثير من المشكلات العالقة بين الجانبين. إبان فترة الإستعمار عان منه الجزائرون الأمرين من أجل الظفر باستقلالهم. ليفتح ملف جرائم المستعمر الفرنسي في حق الشعب الجزائري على مصرعيه فالجزائر تطالب فرنسا بالاعتذار عن مقتل مئات الآلاف من الجزائريين اثناء حرب التحرير، ومعاناة الآلاف من الاعتقال، كما تطالب بإعادة الكثير من المستندات والخرائط التي تخص الارشيف الوطني الجزائري، ولازالت بحوزة فرنسا. ومؤخرا قال وزير المجاهدين الجزائري محمد الشريف عباس ان بلاده تنتظر الأفعال لا الأقوال من الرئيس الفرنسي الجديد فرانسوا أولاند. واعتبر تصريحات أولاند، التي أدلى بها اثناء الحملة الانتخابية في أفريل الماضي، بهذا الشأن مشجعة. وكان أولاند قد أعلن حينها تأييده لفكرة اعتراف بلده بجرائم الاستعمار، لكنه رفض إجبار فرنسا على الاعتذار عما يصفه الجزائريون بجرائم الاستعمار. وهو ما اعتبرته أوساط جزائرية موقفا متقدمًا مقارنة بموقف الرئيس السابق نيكولا ساركوزي الذي سبق أن صرح أن الأبناء لا يتحملون ما قام به أجدادهم وآباؤهم. يذكر أن العلاقات الجزائرية الفرنسية مرت بأزمة خلال فترة حكم ساركوزي بسبب قانون سنه البرلمان الفرنسي عام 2005 يمجد الاستعمار، وينص على رفض الحكومة الفرنسية الاعتراف بجرائمه. كما ترفض فرنسا اعادة الخرائط والمستندات التي تخص الجزائر، وذلك على اساس ان الجزائر كانت جزءا من فرنسا اثناء اصدار هذه الخرائط، وبالتالي فهي تخص فرنسا، وهذا ما يرفضه الجزائريون على اساس ان كل ما يخص الجزائر يجب اعادته الى الجزائريين. ورغم هذه الخلافات فان وجود عدد كبير من المهاجرين الجزائريين في فرنسا يزيد من التأثير المتبادل بين البلدين، ويجعل حركة السفر والانتقال والتجارة بينهما لا تتوقف ورغم فتور العلاقة بين فرنساوالجزائر غير أن البلدين يربطهما عوامل تاريخية وإقتصادية وإجتماعية تجعلهما ينظران لمستقبل الأجيال القادمة دون صدام فهل سيأتي يوم تعتذر فيه فرنسا للجزائر والجزائريون عن 130 سنة من الإستعمار
