خلص المشاركون في ملتقى دولي حول النظام المالي التونسي انموذج جديد للحوكمة خدمة للاقتصاد الى ضرورة وضع تشريعات بنكية تكرس المبادى الاساسية للحوكمة الرشيدة وخاصة في مجال الشفافية ورفع السر البنكي واضافوا في بيان صحفي نشرته اكادمية البنوك والمالية اليوم الجمعة بتونس ان القطاع البنكي يشكو من نقص كبير على مستوى الحوكمة في القطاع المالي مما اثر سلبا على نجاعة القطاع ومؤشراته وجعلته دون المعايير الدولية
ودعوا في هذا الصدد الى تدعيم اسس التصرف الحذر والاسراع في ارساء قواعد بازل 2 طبقا لمنشور البنك المركزى التونسي الذى يقضي باعتماد مبدا الفصل بين مهمة الادارة والمراقبة صلب البنوك وتطوير تقييم المخاطر وضمان سياسية اتصال ملائمة
وشددوا على اهمية ضمان استقلالية البنك المركزى التونسي مع المحافظة على مبدا المساءلة وكان الملتقى الذى انتظم امس الخميس ببادرة من الاكاديمية بالتعاون مع بورصة تونس مناسبة شخص خلالها عديد الخبراء وضع الحوكمة في القطاع المالي حيث ابرزوا تداخلا بين مهام اصحاب القرار وهياكل الرقابة فضلا عن نقص الكفاءات فى هياكل التصرف وسجلو غياب اجراءات صارمة تحمل البنوك مسؤولياتها وتضمن عدم تدخل المسؤولين السياسيين فى اسناد القروض والتصرف فى البنوك (وات)