تونس (وات) - خلص المشاركون في ملتقى دولي حول "النظام المالي التونسي: انموذج جديد للحوكمة خدمة للاقتصاد" إلى ضرورة وضع تشريعات بنكية "تكرس المبادئ الأساسية للحوكمة الرشيدة وخاصة في مجال الشفافية ورفع السر البنكي". وأضافوا في بيان صحفي نشرته أكاديمية البنوك والمالية، الجمعة بتونس، ان القطاع البنكي يشكو من نقص كبير على مستوى الحوكمة في القطاع المالي مما أثر سلبا على نجاعة القطاع ومؤشراته وجعلته دون المعايير الدولية. ودعوا في هذا الصدد إلى "تدعيم أسس التصرف الحذر والإسراع في إرساء قواعد بازل 2 طبقا لمنشور البنك المركزي التونسي الذي يقضي باعتماد مبدأ الفصل بين مهمة الإدارة والمراقبة صلب البنوك وتطوير تقييم المخاطر وضمان سياسية اتصال ملائمة. وشددوا على أهمية ضمان استقلالية البنك المركزي التونسي مع المحافظة على مبدأ المساءلة. وكان الملتقى الذي انتظم الخميس ببادرة من الأكاديمية بالتعاون مع بورصة تونس مناسبة شخص خلالها عديد الخبراء وضع الحوكمة في القطاع المالي حيث ابرزوا تداخلا بين مهام أصحاب القرار وهياكل الرقابة فضلا عن نقص الكفاءات فى هياكل التصرف. وسجلو غياب إجراءات صارمة تحمل البنوك مسؤولياتها وتضمن عدم تدخل المسؤولين السياسيين في إسناد القروض والتصرف في البنوك.