أكد محافظ البنك المركزي مصطفى كمال النابلي أن قرار إقالته غير شرعي فوفق القانون يقع تعيين محافظ البنك لمدة 6 سنوات وذلك خلال ندوة صحفية عقدت صباح اليوم بمقر البنك المركزي . وفي السياق ذاته أشار محافظ البنك أن قرار الإقالة اتخذ من طرف واحد وهو رئيس الجمهورية المؤقت المنصف المرزوقي دون أن يقدم تفسيرات مقنعة للرأي العام وللمجلس التأسيسي مبينا ان موقف الحكومة لازال ضبابيا، موضحا ان علاقته بالمرزوقي و الجبالي طيبة. وبخصوص تأثير ذلك على صورة تونس نبه النابلي ان مثل هذه القرارت الانفعالية تؤثر سلبا على مكانة الاقتصاد التونسي في السوق المالية العالمية حيث ان المستثمرين يعطون اهمية كبرى لاستقرار مؤسسات الدولة . وأفاد النابلي أن قرار الإقالة ليس مسألة أشخاص بل ذلك يمس من هيبة و احترام مؤسسات الدولة ودعا الى حماية البنك المركزي من خطر التجاذبات السياسية وتدخل المصالح الشخصية والسياسية على حساب المصلحة الوطنية. كما بين أن المجلس التأسيسي هو السلطة الوحيدة الشرعية التي من حقها أن تعلن عن إقالة محافظ البنك المركزي.ويذكر أن القرار تحول أمس إلى المجلس التأسيسي وسينطلق خلال الأيام القليلة القادمة في مناقشته. ومن ناحية اخرى شدد النابلي ان البنك المركزي قدم كافة ملفات الفساد الى القضاء والى لجنة تقصي الحقائق مشيرا ان صلاحيات وامكانيات البنك محدودة ولايمكن ان يحل محل القضاء بخصوص محاسبة الفاسدين ولا يمكن ان يكون ايضا "حاكم" في البنوك يتدخل في القرارات الداخلية للمصارف . كما اعلن محافظ البنك ان سيرفع قضية بكل من وجه اليه تهم باطلة بانه يضر بالمصلحة الوطنية و يعطل مسار التنمية. ووضح ان علاقة صداقة تربطه برجل الاعمال كمال اللطيف ولادخل لذلك في مهامه مؤكدا انه يعمل في اطار الشفافية وبعيدا عن كل منطق سياسي او شخصي.