قال مصطفى كمال النابلي (64 عاما) في مؤتمر صحافي إن الرئاسة لم "تعط فرصة للبنك المركزي التونسي للتعرف على الإشكال المطروح (..) بل وقع اتخاذ قرار (الاقالة) من جانب واحد ودون تقديم تفسير إلى الرأي العام وحتى إلى المجلس الوطني التأسيسي" أعلن مصطفى كمال النابلي محافظ البنك المركزي التونسي ان رئاسة الجمهورية التونسية التي قررت إقالته من منصبه "لم تقدم أي تفسير أو تعليل واضح أو مقنع" حول أسباب الإقالة. وقال النابلي (64 عاما) في مؤتمر صحافي إن الرئاسة لم "تعط فرصة للبنك المركزي التونسي للتعرف على الإشكال المطروح (..) بل وقع اتخاذ قرار (الاقالة) من جانب واحد ودون تقديم تفسير إلى الرأي العام وحتى إلى المجلس الوطني التأسيسي" (البرلمان) المنبثق عن انتخابات 23 تشرين الأول/أكتوبر 2011. وتابع "نرحب بل نطالب بالرجوع إلى المجلس لحسم هذا الموضوع ونحن على ذمته (المجلس) لتقديم كل البيانات و التفسيرات المطلوبة". وأضاف "ليست لي أي مشكلة أو صراع شخصي مع رئيس الجمهورية (منصف المرزوقي)، وفي الحقيقة ليست لي معرفة شخصية به (..) كل ما رأيته هو الإصرار من بعيد عن إقالة المحافظ لأسباب مجهولة" قائلا "هذا ما يجعلنا نتساءل عن مدى شرعية القرار المتخذ". ولاحظ "لقد مرت الآن حوالي عشرة أيام منذ الإعلان رسميا عن هذا القرار من طرف رئاسة الجمهورية وعلمت يوم أمس الخميس أنه سيقع النظر فيه من طرف المجلس الوطني التأسيسي". وأشار إلى أن "إقالة المسؤول الأول لمؤسسة حساسة مثل البنك المركزي في نظام يتمتع بقدر أدنى من الحوكمة الرشيدة ومن استقلالية للبنك المركزي (..) تخضع ضرورة لضوابط متعارف عليها فيجب أن يستند قرار الإقالة إلى ثبوت إخلالات خطيرة أو عدم القدرة على تحمل المسؤولية لأسباب صحية". وشدد على ضرورة إبقاء "هذه المؤسسة الحساسة خارج التجاذبات السياسية الضيقة والحسابات قصيرة المدى". وأعرب عن "الأسف" لانه تم "إقحام البنك المركزي في الصراعات السياسية وإخضاعه للاعتبارات الشخصية التي تبعد كل البعد عن السياسة النقدية والبنكية والمصالح الحيوية لاقتصاد البلاد" محذرا من "خطورة" هذا الأمر. ودعا إلى "احترام المؤسسات وحمايتها من خطر التركيع للمصالح الضيقة والسياسية على حساب المصلحة الوطنية". ونفى اتهامات بأن يكون "لعب دورا فاعلا في تخفيض الترقيم (الائتماني) السيادي لتونس من طرف (وكالة) ستاندارد أن بورز". وفي 23 أيار/مايو 2012 خفضت الوكالة التصنيف الائتماني السيادي لتونس بدرجتين. كما نفى أن يكون عرقل المساعي لاستقطاب موارد مالية من الخارج. وقال النابلي "هي اتهامات خطيرة (..) بالخيانة (..) وتحامل كاذب ليس له أساس من الصحة" ملوحا ب"مقاضاة كل من قام بترويج هذه التهم". وفي 27 حزيران/يونيو 2012 أعلنت الرئاسة التونسية في بيان أن الرئيس منصف المرزوقي قرر بالتوافق مع رئيس الحكومة" حمادي الجبالي، "إنهاء مهام مصطفى كمال النابلي محافظ البنك المركزي التونسي" دون ذكر للأسباب. واندلعت خلافات في وقت سابق بين الحكومة التي تقودها حركة النهضة الاسلامية والنابلي الذي يدافع بقوة عن "استقلالية" البنك المركزي التونسي. وواجهت النهضة اتهامات بمحاولة "السيطرة" على البنك المركزي باعتباره أهم مؤسسة مالية في البلاد. وبحسب النابلي فان "استقلالية البنك المركزي تبقى الضامن الوحيد لاعتماد سياسة نقدية سليمة" على أن "يبقى (البنك) مسؤولا أمام المجموعة الوطنية، ويخضع للمساءلة كما هي الحال في أي نظام ديمقراطي". وتم تعيين النابلي محافظا للبنك المركزي التونسي بعد الثورة التي أطاحت في 14 كانون الثاني/يناير 2011 بالرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي. وفي 30 أيار/مايو الفائت فاز النابلي بجائزة "أفضل محافظ بنك مركزي في إفريقيا لسنة 2012" التي تمنحها مجلة "أفريكان بانكر". 6 جويلية 2012
