اعتبر النائب بالمجلس التأسيسي والخبير المالي منجي الرحوي أن قرار رئيس الدولة المؤقت اقالى محافظ البنك المركزي كمال النابلي تندرج في اطار التسلي وارباك للبنك المركزي وليس للمحافظ في شخصه. وأكد في تصريح ادلى به للجريدة ان قرار الاقالة سيساهم في ارباك البنك المركزي وجره حتى يقع اشغاله عن مهامه الاساسية المباشرة خاصة وان القرارات صادرة عن مجلس الادارة. وبيت محدثنا انه كان اجدر برئيس الدولة المؤقت ان يقدم تصورا واضحا للسياسة النقدية "ولا اظن ان لديه تقييم فعلي للسياسة النقدية" واعتبر انه لا يوجد تعارض بين السياسة النقدية المتبعة والسياسة المالية خاصة ان استقلالية البنك المركزي لا تعني معارضة الحكومة. وأضاف الرحوي أن رئيس الدولة المؤقت بصدد دور مضر بصورة تونس والرقيم السيادي وأكد انه من المنتظر ان لا يحقق الترقيم السيادي لتونس تحسنا نتيجة تصرفات المرزوقي. وفي السياق ذاته وعلى المستوى المالي افادنا منجي الرحوي وهو ايضا عضوا في لجنة المالية والتخطيط والتنمية عن الكتلة الديمقراطية انه الى حد الان لم يتم عرض اسبب مقنعة لإقالة محافظ البنك المركزي. وأشار الى ان اجمال ما قام به كمال النابلي على مستوى السياسة النقدية كان مهما ومكن تونس من الابتعاد عن مخاطر جدية خاصة وأنها كانت على حافة الانهيار الاقتصادي ابان الثورة وبعد ثورة 14 جانفي تم سحب 655 مليون دينار وكان هناك طلب متزايد على السيولة وقد تدخل البنك المركزي من خلال حقن الاقتصاد بالسيولة الكافية لكي تواصل المؤسسات الاقتصادية المتوسطة والصغرى نشاطها من خلال توفير السيولة لضبط ومراقبة التضخم انذاك. كما تدخل البنك المركزي في وقت فيه علامات سحب جديدة من طرف الحرفاء وتم التخفيض في نسبة الاحتياط الوجوبي من اجل تطعيم رؤوس الاموال بالسيولة الكافية. كما اشار منجي الرحوي الى أن محافظ البنك المركزي نجح في المحافظة على سعر الصرف خاصة وأن مستوى الانزلاق لم يكن كبيرا جدا مقارنة بالتحركات المفاجئة للاقتصاد التونسي وقد جندت هذه الاجراءات تونس مخاسر كادت تعصف بها وتقودها الى ما لا يحمد عقباه.
