عبر عدد من اعضاء لجنة شهداء وجرحى الثورة وتفعيل العفو التشريعي العام عن استيائهم من زيارة وفد من اللجنة الى المحكمة العسكرية بتاريخ 6 جويلية 2012 واعتبروها مجرد مجاملة ولم تؤد المهمة الاساسية للجنة. من جهته اعتبر النائب عبد العزيز القطي ان الزيارة لم تتم بالجدية الكافية وانحازت عن المهام الاساسية لها وخصصت لاستقبال الهدايا واخذ الصور. كما اعتبر النائب محمود البارودي ان المشكل لا يتعلق في الادلة لأنه يمكن طمسها بل يتعلق بمحاكمة علنية والزيارة لم تمكن من اعلان المحاكمات وتمريرها في وسائل الاعلام. في المقبل اعتبر النائب محمد علي النصري وكان من ضمن الوفد الذي زار المحكمة ان الزيارة كانت مجدية بشكل كلف وتم الاطلاع على كل قضايا شهداء كما اكد من جهة اخرى ان القضاء العسكري لم ينصف شهداء وجرحى الثورة لان الادلة اختفت وقد اكد ذلك القضاة العسكريين حيث اعترفوا ان الادلة وقع طمسها بعد 4 اشهر من استلام قضايا شهداء وجرحى الثورة. وفي سياق متصل قالت رئيسة اللجنة يمينة الزغلامي أنها لم تطالب بسحب ملف شهداء الثورة من القضاء العسكري وإنما كتلة الوفاء للثورة تقدمت بمشروع قانون لسحبه وطالبت في جلسة عامة يحضرها وزير الدفاع للاستماع لمجريات المحاكمات كما أيدت مبدأ انعقاد جلسة عامة في اقرب الآجال.