علمت "الجريدة" أن المجلس التأسيسي سيعقد الثلاثاء المقبل الموافق ل 17 جويلية جلسة عامة ستنظر في مشاريع قوانين اتفاقيات مبرمة واحداث و تنظيم الهيئة الوقتية للقضاء. والى جانب ذلك تضمن جدول الاعمال النظر في الطلب الرئاسي باعفاء محافظ البنك المركزي مصطفى كمال النابلي وتعيين خلف له بناء على طلب من الرئيس المؤقت المنصف المرزوقي بتاريخ 27 جوان 2012. وحسب القانون عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية في فصله السادس فان المجلس التاسيسي مطالب بالنظر في قرار اقالة محافظ البنك المركزي في ظرف 15 يوما من تلقيه الاعلام من قبل مؤسسة الرئاسة. وبالرجوع الى البلاغ الصادر عن مؤسسة الرئاسة يوم 27 جوان نجده متضمنا أن القرار تم توجيهه بالفعل الى رئاسة المجلس التأسيسي حيث جاء في البلاغ حرفيا:" ان القرار الجمهوري تمت احالته الى المجلس الوطني التأسيسي للمصادقة عليه خلال أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما". مدة ال 15 يوما اذا انتهت يوم 11 جويلية الا اذا كان رئيس المجلس التاسيسي لم يتلق فعليا قرار الاقالة. وهنا من المؤكد ان تطرح مشكلة اخرى فاما رئاسة الجمهورية غالطت في بيانها الراي العام ولم ترسل القرار مثلما جاء في البلاغ او ان يكون القرار وصل فعلا رئاسة المجلس وهنا تطرح مسالة الاجال وعدم قانونية النظر في القرار اصلا لمضي المدة. كذلك المفروض ان يكون قرار الاقالة معللا لكن بلاغ الرئاسة لم يوضح أسباب هذه الإقالة واكتفى بالقول " أنها تأتي لعدم تناسق السياسة النقدية التي ينتهجها مصطفى كمال النابلي مع سياسة رؤساء الجمهورية والحكومة والمجلس الوطني التأسيسي". وجاء في البلاغ وقتها أن القرار الجمهوري أتخد عملا بأحكام الفقرتين الأولى والرابعة من الفصل 26 من القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، وبالتوافق مع رئيس الحكومة. وكان قرار الاقالة الصادر عن رئاسة الجمهورية زاد في تعميق الازمة بين الرئيس منصف المرزوقي ورئيس الحكومة حمادي الجبالي الذي لمح انه غير موافق على تغيير محافظ البنك المركزي في الوقت الراهن بل اكد في اكثر من تصريح انه مازال يثق في كمال النابلي الذي حاز قبيل قرار اقالته بأيام على جائزة أحسن محافظ بنك أفريقي لسنة 2011. المجلس التاسيسي اذا سينظر يوم 17 جويلية في قرار يطرح اكثر من سؤال واشكال قانوني من حيث الشكل ويمكن ان يؤدي الاجراء الى تحويل الموضوع الى المحكمة الادارية التي يمكن ان تبطله وفي ذلك اكثر من حرج للحكومة وللمجلس ان تم اقراره طبعا. أما من حيث المضمون فالجميع يعلم أن القرار الرئاسي باقالة النابلي جاءت كرد فعل غير مسؤول من الرئيس المؤقت على ما اعتبره عدم اعلامه بقرار ترحيل البغدادي المحمودي رئيس وزراء ليبيا السابق الى بلاده... قرار اعتباطي لم يراع فيه ساكن قصر قرطاج مصلحة البلاد الاقتصادية التي ضرب بها عرض الحائط من اجل نزوة طائشة.. فالجميع في الداخل والخارج يدرك جيدا القيمة والمركز الذي يحتله النابلي على الساحة الاقتصادية والمالية الدولية حيث عمل في البنك الدولي وكان الشخصية الثانية في هذه المؤسسة العالمية الضخمة. كما شغل في تونس عديد المناصب الحكومية ومنها وزير التخطيط والاقتصاد. وعين في خطته الراهنة مباشرة بعد 14 جانفي 2011 في محاولة لانقاذ الاقتصاد المنهار. وحاز قبل ايام من قرار اقالته على جائزة احسن محافظ بنك في افريقيا. لكن قرار المرزوقي يمكن ان يسقط في الماء من حيث الشكل وكذلك من حيث الاصل وهو ما جعل الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية عدنان منصر يصرح هذا الاسبوع : "مهما كان قرار المجلس الوطني التأسيسي في موضوع اقالة مصطفى كمال النابلي من البنك المركزي فذلك لن يحدث خلافا بين حمادي الجبالي والمنصف المرزوقي وأنه وفي صورة ما اذا لم يوافق المجلس الوطني التأسيسي على قرار الاقالة فان المنصف المرزوقي مجبر على احترام هذا القرار بما أن سلطة التأسيسي أعلى من سلطة رئيس الجمهورية" كما أن تصريحات حمادي الجبالي رئيس الحكومة أكدت دائما ان الحكومة لها الثقة في محافظ البنك المركزي وان الوضع الاقتصادي الراهن لا يحتمل الاقالة. حول هذا الاشكال ذكر اياد الدهماني عضو المجلس التأسيسي ان هناك مشكل حقيقي في ادارة شؤون الدولة اليوم، يهدد بأزمة سياسية وازمة مؤسسات، ويؤكد كل يوم على عجز تحالف الترويكا على ادارة البلاد فبالنسبة لقرار اقالة محافظ البنك المركزي كان من المفترض ان يعرض هذا القرار على مصادقة المجلس في اجل لا يتجاوز يوم 12 جويلية وبما ان الامر لم يتم فهذا يعني : -اما ان رئاسة الجمهورية خلافا لبيانها لم تقم باحالة القرار الى المجلس يوم 27 جوان وهذا اذا ثبت يطرح مشكلة مصداقية مؤسساتنا السياسية اليوم، ويعد سابقة خطيرة لا يمكن السكوت عنها. - واما ان رئيس المجلس التاسيسي رمى عرض الحائط بفصول التنظيم المؤقت للسلط ورفض عرض النص للمصادقة في الاجال القانونية، وهو أمر خطير في مرحلة نريد لها ان تؤسس لعلوية القانون والمؤسسات - واما ان السيد رئيس الجمهورية تراجع عن اقالة محافظ البنك المركزي -وهو ما ارجوه نظرا للكفاءة العالية للسيد مصطفى كمال النابلي المشهود له بها دوليا- وفي هذه الحالة ايضا كان من المفروض على السيد رئيس الجمهورية ان يعلن عن مثل هذا القرار المهم. مؤشرات عن تطور اشكالية اقالة النابلي ممكنة خاصة اذا ما نظر فيها المجلس التأسيسي بعد الآجال خلافا لما ينص عليه القانون وهو ما يمكن ان يبعث بالملف الى المحكمة الادارية وما سينجر عن ذلك من اجراءات وقرارات يمكن ان تحرج الحكومة والمجلس التأسيسي وتزيد في انحدار مصداقية الرئيس المؤقت وفي تأكيد عدم أهليته بالمسؤولية المناطة بعهدته.