تشكلت لجنة دولية تضم ناشطين حقوقيين وسياسيين دوليين وعرب لدعم حرية التعبير في تونس وذلك على خلفية الأحكام الصادرة ضد المدونين جابر الماجري وغازي الباجي والذين نسبت لهما السلط القضائية تهم التجاهر عمدا بفحش وترويج نشريات وكتابات أجنبية المصدر أو غير أجنبية من شأنها تعكير صفو النظام العام والنيل من الأخلاق الحميدة، والإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات. وسجلت لجنة مساندة الشابين، والتي تشكلت عقب صدور الأحكام بحقهم، ضعف اهتمام مكونات المجتمع المدني المحلي بقضية "تبشر بعودة موجة كم أفواه الناس وكبت حقهم في التعبير عن رأيهم". وقررت مواصلة الضغط على الجمعيات الوطنية والاتصال بأعضاء المجلس الوطني التأسيسي ومراسلة وزراة حقوق الإنسان من أجل تحسيسهم بخطورة هذه القضية التي تعد خرقا لالتزام تونس بالمواثيق الدولية، وتراجعا عن مكاسب الثورة التونسية وعلى رأسها الحق في التعبير لجميع مواطنين دون أي تمييز بينهم. يذكر ان السلط القضائية كانت قد اصدرت أحكاما ضد الشابين تقضي بسجنهم مدة 7 سنوات ونصف، ويقبع حاليا الشاب جابر الماجري في السجن بينما تمكن الشاب غازي الباجري من الفرار الى دولة رومانيا.