قامت مؤخرا نائبات جهويات للاتحاد الوطني للمرأة بسحب الثقة من الرئيسة المؤقتة للاتحاد نتيجة سوء التصرف الإداري وانتهاء شرعيتها في إدارة هذه المنظمة. وأفادت ايناس بن نصر نائبة في الاتحاد للجريدة انه تم رفع قضية لدى المحاكم ضد رئيسة الاتحاد التي تقوم بممارسات استبدادية حيث أقدمت على إقالة النائبات اللواتي سحبن الثقة منها والاستيلاء على مقرا ت النيابات بتبديل الأقفال وتنصيب الإداريين وأعضاء من النقابة الأساسية لعملة الاتحاد لتسيير النيبات التي هي أساسا عمل تطوعي ومدني لا صلة له بالعمل الإداري. كما بينت نفس المصدر أن رئيسة الاتحاد تورطت في جرائم شيك دون رصيد وتحيل وتولت القيام بحملة انتخابية لحزب سياسي مقابل مبلغ مالي قدره 750 ألف دينار وهو محل تتبع جزائي الآن. كما هددن النائبات بتصعيد الأمر في حال عدم تدخل السلط المعنية لإنقاذ الاتحاد وإقالة الرئيسة المؤقتة.