عبر حزب العمال عن مساندته لاحتجاجات أهالي ولاية سيدي بوزيد ولمطالبهم المشروعة وخاصة اطلاق جميع الموقوفين على خلفية الأحداث الأخيرة والأحداث السابقة. وأدان القمع الهمجي الذي واجهت به قوات الأمن هذه الاحتجاجات السلمية كما طالب بفتح تحقيق جدي ومستقل في هذا القمع ومحاسبة المسؤولين عنه. وحمل حزب العمال الحكومة المؤقتة والسلطة الجهوية بسيدي بوزيد مسؤولية تردي الاوضاع بهذه الجهة ووصولها غلى طريق مسدود نتيجة السياسات الخاطئة للحكومة واستفرادها بالرأي واعتمادها المعالجة الأمنية الصرفة.