تونس(وات)- أصدرت منظمات وأحزاب سياسية، يوم الجمعة، بيانات نددت فيها بما وصفته ب"التعامل الأمني القمعي" مع المسيرات التي شهدتها سيدي بوزيد وخاصة تلك التي انتظمت يوم الخميس 9 أوت وما انجر عنه من "إصابات وإيقافات"، حسب ما جاء في هذه البيانات. فقد أدانت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بشدة، في بيان أصدرته يوم الجمعة، ما قالت إنه "قمع" تعرض له المتظاهرون بالمسيرات السلمية بسيدي بوزيد وبغيرها من الأماكن بالبلاد التونسية مطالبة بإطلاق سراح كافة الموقوفين وبوضع حد للمعالجة الأمنية. كما طالبت بفتح تحقيق مستقل حول الأحداث الأخيرة و"التجاوزات الأمنية التي رافقتها وبإجراء حوار جدي بناء مسؤول لإنقاذ البلاد"، حسب تعبير البيان. ومن جانبها عبرت حركة الوطنيين الديمقراطيين، في بيان لها، عن مساندتها لأهالي سيدي بوزيد ودعمها لهم في دفاعهم عن "المطالب المشروعة" للجهة. كما أدانت ما وصفته ب"الهجمة القمعية" للحكومة على التحركات الشعبية في سيدي بوزيد مطالبة بإطلاق سراح كل الموقوفين وحفظ التهم في حقهم. ودعت كل "القوى المدنية والتقدمية" إلى الوحدة النضالية لتحقيق أهداف الشعب التونسي في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية. وأصدرت حركة نداء تونس بدورها بيانا دعت فيه إلى الحوار مع ممثلي الأحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني لإيجاد الحلول العادلة للمشاكل القائمة التي قالت الحركة إنها "لا تحل بالاتهامات الباطلة وإنما بالسياسات العادلة". وتأتي هذه الإشارة من "نداء تونس" ردا على ما ورد في بيان لمكتب حركة النهضة بسيدي بوزيد الذي أشار إلى "ثبوت" تحرك بعض الوجوه والأسماء المعروفة في الجهة و"تنسيقها" مع "نداء تونس"، الذي وصفه البيان ب"ذراع التجمع الأول"، من أجل "بث الفوضى في مدينة سيدي بوزيد". واستنكرت حركة نداء تونس، في بيانها، بشدة "تعمد" حركة النهضة إقحامها في ما جد من أحداث، والتي قالت إن سببها "السياسات الخاطئة والتنكر للوعود الانتخابية واستحقاقات المرحلة الانتقالية، متحدية أن يتم تقديم دليل واحد على هذه الافتراءات"، حسب تعبير البيان.
