اكد أمس رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر في حوار له بُث على الوطنية الأولى تمسكه بتاريخ 23 أكتوبر القادم لإجراء الانتخابات، وقال "سنتشبث بموعد 23 أكتوبر علما وأنه سيكون صعب". وعلى عكس ما صرح به المقرر العام لهيئة صياغة الدستور الحبيب خضر الذي اعلن فيه أن الدستور لن يكون حاضرا قبل شهر أفريل فقد افاد بن جعفر انه لا يعتقد ان يتم تأجيل موعد الانتخابات الى شهر مارس او افريل 2013. من جهة اخرى ساند بن جعفر نداء التونسيات بضرورة التنصيص على مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في الدستور حيث وجّه خطابه مباشرة للمرأة قائلا "اليقظة، اليقظة، اليقظة لنساء تونس من أجل حماية مكتسباتهم". واعتبر بن جعفر مجلة الأحوال الشخصية بمثابة الدستور الحقيقي لتونس، ملمحا إلى أنّ الفصل 28من مسودة الدستور الجديد يكتنفه الغموض، وقال أن هذا الفصل يثير مشكل، وأكد أن صياغته تستوجب صياغة قانونية واضحة وتجنب كل ماهو غامض. اما بالنسبة لمجلة الحوال الشخصية فقد اكد بن جعفر انها مكسب ولكن لا يتحدث فيه عن حقوق المرأة وخاصة المرأة الريفية التي تساهم في الدورة الاقتصادية. وفي سياق آخر قال بن جعفر ان مرتبه الشهري لا يتجاوز 5 آلاف دينار على عكس ما تم تداوله في المدة الاخيرة على صفحات المواقع الاجتماعية ووسائل الاعلام ان مرتبه يناهز 15 الف دينار.