تمّ بعث شبكة المراقبة للعدالة التونسية أثناء المرحلة الانتقالية بالاشتراك مع المنظمة الدولية الغير حكومية "محامون بلا حدود" والهيئة الوطنية للمحامين بتونس والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان. وتهدف هذه الشبكة وفق ما أعلنه رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عبد الستار بن موسى إلى المساهمة في إصلاح المنظومة القضائية وذلك باطلاع السلط والعموم على نقاط الخلل التي تشوب هذه المنظومة وتقديم مقترحات لإصلاحها. وستنطلق عملية مراقبة المنظومة العدلية في أوائل شهر أكتوبر المقبل لتتواصل إلى حدود 30 نوفمبر 2013 من خلال متطوعين من كامل ولايات الجمهورية الذين سيقع تطايرهم في 14 دورة تكوينية حول تقنيات مراقبة المحاكمات والمعايير الدولية لإدارة ومراقبة العدالة الانتقالية بتونس في الفترة المتراوحة بين 10 سبتمبر إلى 10 أكتوبر 2012. وستقوم الشبكة بتدوين الصعوبات والاخلالات التي تم تسجيلها خلال عملية المراقبة ونشر تقارير لتقديم مقترحات وحلول كفيلة بتجاوزها. ولبعث هذا المشروع لمراقبة العدالة الانتقالية التونسية أثناء المرحلة الانتقالية تتلقى منظمة "محامون بلا حدود" التمويل من معهد العلاقات الثقافية الخارجية ومنظمة "اوبين سوسايتي فوندايشن" ولا دخل للهيئة الوطنية للمحامين بتونس والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في التمويل.