أعلن محامون وحقوقيون اليوم الاربعاء عن بعث شبكة مراقبة العدالة التونسية أثناء المرحلة الانتقالية بهدف إصلاح جهاز العدالة طبقا للمعايير الدولية على ان تشرع الشبكة في عملها الفعلي في أكتوبر المقبل وتقف وراء اطلاق هذه المبادرة كل من الهيئة الوطنية للمحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان ومنظمة محامون بلا حدود البلجيكية التي فتحت تمثيلية لها بتونس في بداية 2012 وقال المحامي عبدالستار بن موسى رئيس الرابطة التونسية لحقوق الانسان في ندوة صحفية بالعاصمة ان النظام السابق خلف عدالة مشوهة تابعة وبلا استقلالية موكدا أن ارساء نظام عدالة مستقل يشكل حجر الزاوية في دولة الحق والقانون واضاف ان مشاريع اصلاح القضاء يجب الحوار والتوافق بشانها بمشاركة المجتمع المدني معتبرا ان الارادة السياسية ضعيفة أو منعدمة في تشريك المجتمع المدني حاليا في عملية اصلاح منظومة العدالة وقالت صولان روجو ممثلة منظمة محامون بلا حدود في تونس ان منظمتها تعمل من أجل تحقيق عدالة محايدة ومستقلة مبينة أن أعمال الرصد والتوثيق حول ضحايا التجاوزات وحول سير العدالة هو جزء هام من عملية الاصلاح المتعلقة بها وتبلغ التمويلات المخصصة للمرصد الذى سيعمل فترة تمتد من سبتمبر 2012 الى نوفمبر 2013 قابلة للتمديد 350 الف أورو توفرها منظمة محامون بلا حدود و قال عميد المحامين شوقي الطبيب ان المحامين والحقوقيين يعلقون امالا كبيرة على هذا المرصد خاصة وان التجارب المقارنة في الدول الغربية والدول العربية اثبتت جدوى المراصد في مجال كشف نقائص منظومات العدالة واصلاحها ولاحظ أن استناد أعمال الاصلاح الى المعطيات الموضوعية التي يتم رصدها يمكن من تفادى التوظيف السياسي وقال ان المرصد سيتولى في مرحلة أولى تدريب محامين وحقوقيين على الرصد والتوثيق وتحرير التقارير بشأن الاخلالات والنقائص الهامة في المحاكمات والمسارات الخاصة بها قبل ان يشرع في اعماله وكان القضاة بعثوا بدورهم مرصدا حول استقلال القضاء في ماى الماضي (وات)