تونس (وات) - أعلن محامون وحقوقيون الأربعاء عن بعث "شبكة مراقبة العدالة التونسية أثناء المرحلة الانتقالية" بهدف إصلاح جهاز العدالة طبقا للمعايير الدولية، على أن تشرع الشبكة في عملها الفعلي في أكتوبر المقبل. وتقف وراء إطلاق هذه المبادرة كل من الهيئة الوطنية للمحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ومنظمة "محامون بلا حدود" البلجيكية التي فتحت تمثيلية لها بتونس في بداية 2012 . وقال المحامي عبدالستار بن موسى رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، في ندوة صحفية بالعاصمة، إن "النظام السابق خلف عدالة مشوهة تابعة وبلا استقلالية"، مؤكدا أن "إرساء نظام عدالة مستقل يشكل حجر الزاوية في دولة الحق والقانون". وأضاف أن مشاريع إصلاح القضاء "يجب الحوار والتوافق بشأنها بمشاركة المجتمع المدني"، معتبرا أن "الإرادة السياسية ضعيفة أو منعدمة في تشريك المجتمع المدني (حاليا)" في عملية إصلاح منظومة العدالة. وقالت صولان روجو ممثلة منظمة "محامون بلا حدود" في تونس، إن منظمتها تعمل من أجل تحقيق عدالة محايدة ومستقلة، مبينة أن أعمال الرصد والتوثيق حول ضحايا التجاوزات وحول سير العدالة هو جزء هام من عملية الإصلاح المتعلقة بها. وتبلغ التمويلات المخصصة للمرصد الذي سيعمل فترة تمتد من سبتمبر 2012 إلى نوفمبر 2013 قابلة للتمديد 350 ألف أورو توفرها منظمة "محامون بلا حدود". وفي تصريح ل(وات) قال عميد المحامين، شوقي الطبيب إن المحامين والحقوقيين "يعلقون آمالا كبيرة على هذا المرصد خاصة وان التجارب المقارنة في الدول الغربية والدول العربية أثبتت جدوى المراصد في مجال كشف نقائص منظومات العدالة وإصلاحها". ولاحظ أن استناد أعمال الإصلاح إلى المعطيات الموضوعية التي يتم رصدها "يمكن من تفادي التوظيف السياسي". وقال إن المرصد سيتولى في مرحلة أولى تدريب محامين وحقوقيين على الرصد والتوثيق وتحرير التقارير بشأن الإخلالات والنقائص الهامة في المحاكمات والمسارات الخاصة بها قبل أن يشرع في أعماله. وكان القضاة بعثوا بدورهم مرصدا حول استقلال القضاء في ماي الماضي.