سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
بعث شبكة المراقبة للعدالة التونسيّة أثناء المرحلة الإنتقاليّة بالإشتراك بين «محامون بلا حدود» والهيئة الوطنيّة للمحامين والرّابطة التونسيّة لحقوق الانسان:
أكدت ديسم تريمش منسقة شبكة المراقبة للعدالة التونسية أثناء المرحلة الانتقالية ان الهدف الرئيسي من بعث هذه الشبكة يتمثل في المساهمة في إصلاح المنظومة القضائية ومراقبتها من خلال توثيق الاخلالات والتجاوزات أثناء المحاكمات فضلا عن تقديم مقترحات ووسائل لاصلاح منظومة العدالة التونسية. و ذكرت منسقة المشروع خلال ندوة صحفية أمس بمشاركة «محامون بلا حدود» والهيئة الوطنية للمحامين والرابطة التونسية لحقوق الانسان، ان النظام السابق خلّف منظومة عدلية تشوبها اخلالات خاصة في ظل عدم احترام السلامة الجسدية للموقوف والحق في المحاكمة العادلة والخرق المتواصل للمعايير الدولية للعدالة. بعث شبكة مراقبة للعدالة وعن مختلف المتداخلين في بعث الشبكة قالت ان بعث المشروع بالاشتراك بين منظمة «محامون بلا حدود» والهيئة الوطنية للمحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، كما اشارت في هذ الغرض ان منظمة «محامون بلا حدود» تتلقى التمويل من قبل «معهد العلاقات العامة» (IFA) ومنظمة «open society foundation» وأضافت ان انطلاق عملية مراقبة المنظومة العدلية سيكون في أوائل شهر أكتوبر 2012 لتتواصل الى حدود 30 نوفمبر 2013 وذلك بواسطة متطوعين من كامل تراب الجمهورية سيتم تأطيرهم للغرض من خلال 14 دورة تكوينية خلال الفترة الممتدة بين 10 سبتمبر الى 10 أكتوبر المقبل، حول تقنيات مراقبة المحاكمات والمعايير الدولية للادارة ومراقبة العدالة مشيرة الى ان الدورات التكوينية سيقع تنظيمها بكل من تونس وسوسة وصفاقس وقفصة والقصرين وطبرقة. رصد للإنتهاكات والإخلالات في المحاكمات ومن جهته أوضح الاستاذ عبد الستار بن موسى رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان وجود خروقات في المحاكمات خلال فترة النظام السابق وخرق متواصل للمعايير الدولية للعدالة مؤكدا على أهمية تغيير المنظومة القضائية والرصد مواطن الخلل مع اقتراح تصورات واجراءات جديدة لاصلاح المنظومة العدالة. واعتبر الاستاذ بن موسى ان فترة الانتقال الديمقراطي التى تعيشها بلادنا تقتضي تغيير جذري للمنظومة القضائية القائمة بعث شبكة المراقبة للعدالة التونسية أثناء المرحلة الانتقال ضروري لضمان حقوق وحريات الافراد بصفة دائمة ونهائية وكذلك لرصد الاخلالات والتجاوزات التى تشهدها المحاكمات ولرصد الانتهاكات الجسدية للموقوفين اضافة الى ارساء محاكمة عادلة. وفي نفس السياق قال أنور كوسري عضو المكتب التنفيذي وممثل الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان ان اصلاح المنظومة القضائية يتطلب رصدا وكشفا للاخلالات وجملة الخروقات في المحاكمات والتى تتعارض مع المعايير الدولية ولا تضمن حقوق وحريات الافراد. وذكر ان مهام الشبكة سيكون موجها للملاحظة في العدالة الجزائية في جانبها المدني والعدلي والاخلالات الموجودة لمدة عام ونصف اضافة الى مراقبة سير المحاكمات بشقيها العسكري والعدلي. توثيق الإخلالات و نشر تقارير بالتّجاوزات وبخصوص عمليات المراقبة أوضح الاستاذ لطفي عز الدين عضو المكتب التنفيذي لشبكة المراقبة للعدالة التونسية أثناء المرحلة الانتقالية ان عملية رصد التجاوزات في المحاكمات ستكون بصفة دورية حيث ستقوم الشبكة بتوثيق الصعوبات والاخلالات ثم نشر تقارير تقدم تحليلا لهذه الصعوبات والتوصيات لتجاوزها. وفيما يتعلق بمراحل التكوين أكد ان تكوين ورسكلة الملاحظين في مراقبة العدالة التونسية أثناء المرحلة الانتقالية سيكون مبنى على أسس علمية ووفق مقاييس دولية بحتة وسيشمل 420 ملاحظا داعيا في هذا الاطار جميع الجمعيات والمنظمات الى توحيد الخبرات والمشاركة في أنشطة مراقبة وكشف مواطن الخلل التى تشوب المنظومة القضائية وسير المحاكمات.