قرّر مجموعة من النشطاء البيئيين والاخصائيين والمواطنين القيام بحركة احتجاجية يوم الثلاثاء 9 أكتوبر 2012 ابتداء من الساعة التاسعة صباحا امام المجلس الوطني التاسيسي, من اجل دعوة الحكومة إلى التجميد الفوري لعمليات استكشاف والتنقيب عن الغاز الصخري باستعمال تقنيات من شانها الحلق اضرار كبيرة بصحة الانسان. كما تندرج هذه الوقفة في اطار الضغط على الحكومة لتعليق الرخصة المسندة إلى شركة "شال" بجهة القيروان، بالاضافة إلى منع أيّ نوع من الحفريات او الاستكشافات الذي قد تضرّ بمحيطنا. وقد اعلن نشطاء البيئة الذين سيحتجون امام التاسيسي عن نية رفع جملة من المطالب الى نواب الشعب وتتمثل في مراجعة قانون استغال المناجم و دعوة المجلس الوطني التأسيسي إلى سنّ اطار قانوني يمنع نهائيا استعمال التقنيات المضرة بالبيئة بصفة عامة وتجريب واستكشاف واستغال الغاز الصخري أو أي نوع من المحروقات غير التقليدية بصفة خاصة،وإنشاء لجنة محايدة متكونة من خبراء تونسيين مستقلين تعهد لها دراسة المطالب المتعلقة بإسناد رخص استكشاف والتنقيب عن المحروقات غير التقليدية إضافة إلى المشاريع الصناعية الكبرى وتقييم الاضرار الممكنة في البيئة. تجدر الاشارة الى انه وقع الاتفاق بين وزارة الصناعة وشركة "شال" قصد منح هذه المؤسسة رخصة استغال الغاز الصخري في تونس والقيام بأعمال استكشافية في منطقة "حوض القيروان" قد تنجرّ عنها أخطار جسيمة على البيئة و على ثروتنا المائية والنباتية والحيوانية.