افادنا النائب بالمجلس الوطني التاسيسي هشام حسني ان نواب المعارضة تقدموا بتذكير الى مكتب المجلس لعقد جلسة استثائية يحدد موعدها قبل الجلسة العامة القادمة التي ستعقد يوم الجمعة 19 اكتوبر الجاري, والتي ستخصص لمساءلة الحكومة. واكد محدثنا في تصريح "للجريدة" ان النواب هددوا بمقاطعة الجلسة العامة القادمة في صورة عدم الاستجابة لطلبهم , خاصة وانهم كانوا قد تقدموا منذ بداية الاسبوع بطلب لعقد جلسة عامة طارئة تخصص للنظر في الوضع العام في البلاد, وفي القرارات الصادرة عن المجلس التي اصبحت "شكلية". ونقلا عن ذات المصدر فانه من المنتظر استظافة كل من وزير الداخلية علي العريض ووزير التنمية الجهوية والتخطيط ووزير الاستثمار والتعاون الدولي والوزير لدى رئيس الحكومة بالعلاقة مع المجلس التاسيسي.