تقدم نائب المجلس التأسيسي عن كتلة الحرية والكرامة نجيب حسني بطلب تشكيل لجنة خاصة للتحقيق في احداث السفارة الأمريكية بعد ان امضى على الطلب اكثر من 77 نائبا, ومن المفترض ان تتشكل اللجنة من نواب عن المجلس التأسيسي لبحث حقيقة ما حدث اثناء اعمال الحرق والتكسير التي طالت السفارة والمدرسة الامريكيتين. محمد علي نصري يستنكر الإشاعات التي طالته
قال نائب التأسيسي عن نداء تونس «الإشاعات التي خرجت اخيرا والتي مفادها انني حولت مكان بناء مدرسة اعدادية من «مقسم تراب» الى «الكامور» غير صحيحة وهي تدخل في اطار حملات التشويه ضدي يقوم بها بعض اعضاء المجلس التأسيسي من الجهة لغايات سياسية.
واضاف انه في اطار المقاربة لميزانية 2013 التي حصلت في وزارة التنمية طالب بعض اعضاء اللجنة الجهوية الحاضرة للمقاربة ونذكر منهم خاصة عضو المجلس التأسيسي محمد علي نصري وعضو الاتحاد الجهوي للشغل عدنان العامري ومحمد العيشاوي عن المجتمع المدني رجب البوعزي عن عمادة المهندسين طالبوا باحداث مدرسة اعدادية بعمادة الكامور بمعتمدية حاسي الفريت من ولاية القصرين من بين مطالب أخرى للجهة. والمعرف أن المطالب يقع دراستها لدى الحكومة ثم تمر عبر المجلس التأسيسي واذا حظيت بالموافقة فان تعيين الاماكن التي سيقع فيها البناء من صلاحيات المجلس الجهوي بالقصرين حيث ان المدرسة الإعدادية المذكورة اذا حظيت بالموافقة فان مكان احداثها لم يحدد بعد وهذا يرجع للدراسات التي ستقوم بها الجهة.
الغاء تجريم التطبيع
قالت نائبة التأسيسي مبروكة مبارك عن حزب المؤتمر من اجل الجمهورية انه منذ الأسبوع الفارط، بدأت لجنة التوطئة والمبادئ العامة مناقشة التوصيات التي وجهتها هيئة التنسيق والصياغة الى اللجنة في ما يتعلق بمشروع مسودة التوطئة ، وأضافت ان المشكل الذي واجهه أعضاء اللجنة يتمثل في وجود أفكار تمت مناقشتها في لجان اخرى وتساءلت عن صلاحيات هيئة التنسيق والصياغة ومدى مشروعية فرضها لأفكار ونقاط سبق وأن تمت مناقشتها في لجان أخرى وهي تخص لجنة التوطئة والمبادئ العامة,وأكدت انه بالنسبة إلى تجريم الاعتداء على المقدسات والتطبيع مع الكيان الصهيوني فان الهيئة اقرت بان كلمة «تجريم» لا يمكن أن تذكر في دستور دولة وقالت «نحن في إنتظار أن يحدد المجلس الوطني التأسيسي موعد الحوار الوطني حول الدستور».
جلسة لمناقشة المستجدات
قدم نائب المجلس التأسيسي هشام حسني اقتراحا بالقيام بجلسة عامة لتدارس المستجدات على الساحة الوطنية ,وحمل اقتراح القيام بالجلسة 75 توقيعا ,واضاف هشام حسني ان الجلسة لا تهدف الى مساءلة الحكومة بل الى اتخاذ قرارات من قبل النواب باعتبار ان المجلس التأسيسي هو السلطة الاصلية ولم يمارس سلطته منذ انتخابه وحان الوقت كي يسترد صلاحياته ويتخذ قرارات.
