أعربت النقابات الأساسية المنضوية تحت اتحاد عمال تونس عن استغرابها من عدم تمكين أعوان وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية من الزيادة في الأجور الأخيرة بدعوة حصولهم على منحة خصوصية تم صرفها لهم بداية من شهر جانفي 2012 وفقا للبروتوكول الممضى بين الطرف الاجتماعي ورئاسة الحكومة ولم يشارك فيه الاتحاد. وأشارت النقابات في بيان لها إلى انه لا يمكن اعتبار إحداث منحة خصوصية لفائدة أعوان الوزارة بمثابة زيادة في الأجر لان المنحة الخصوصية تحدث على أساس المهام الموكولة لبعض الأسلاك في حين أن الزيادة في الأجور تكون عامة وتشمل جميع أعوان الوظيفة العمومية. كما أكدت على حق جميع أعوان وإطارات وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية في التمتع بهذه الزيادة في الأجور وترفض أي شكل مخالف لذلك.