إثر الملتقى الذي انعقد بأحد نزل العاصمة حول مساهمة دائرة المحاسبات في تفعيل الحياة السياسية، التقت "الجريدة" القاضي عبد الخال بوجناح أمين مال جمعية القضاة ورئيس قسم دائرة المحاسبات وكان معه الحوار التالي : * هل تحدثنا عن فحوى هذا الملتقى ؟ الملتقى يأتي في إطار مساهمة دائرة المحاسبات في تطوير الحياة السياسية والتي احتضنتها جمعية القضاة إيمانا منها بضرورة تموقع الدائرة في الدستور الجديد مع ضرورة استقلاليتها والتمسك بالمعايير الدولية لإنجاح عمل دائرة المحاسبات. *على ذكر المعايير الدولية، هل تستطيعون تقييم القانون المنظم لدائرة المحاسبات ومدى تطابقها مع المعايير الدولية؟ لا بد من الإشارة لقانون المنظم لدائرة المحاسبات الذي لا يستجيب إلا لثلاث معايير من جملة 8 قوانين دولية أي بذلك لم نصل إلى النصف لذا نأمل أن يكون القانون الجديد منصف وجعل الدائرة هيكل مستقل يساهم بالتميز أو بالقيام بعمله على أحسن وجه. وتتحد الإشكاليات في : 1 ما يخص استقلالية رئيس الدائرة حيث ان السلطة التنفيذية تقيله كلما أرادت ذلك واختيارها له حسب شروطها التقديرية. 2 نشر تقارير دائرة المحاسبات فإلى اليوم لا يسمح للدائرة بالنشر إلا بإذن من رئيس السلطة التنفيذية. 3 متابعة التوصيات فلا يمكن للدائرة بمراقبة وتنفيذ توصياتها. 4 ضرورة الاستقلال الإداري والمالي والتي تضبطها الوزارة الأولى. 4 حقها في نشر تقارير حول أعمالها وهي حق من حقوق ويجب ان يكون مضمونا. وبخصوص المعايير المتوفرة الحالية والتي تتمثل في ثلاث نقاط هي أن المؤسسة دستورية وضبط برنامج عملها حسب قانون من تلقاء نفسها والمعيار الثالث الوصول إلى المعلومة دون قيد. *ما هو برنامجكم المستقبلي لدائرة المحاسبات؟ مازلنا بصدد إحضار مشروع قانوني لعرضه على المجلس التأسيسي تأمل بالمشاركة سواء عن طريق جمعية القضاة أو عبر ممثلين بدائرة المحاسبات لتكون لنا بذلك مساهمة في تصور مستقبل للدائرة عبر تفعيل القوانين لضبط وتنظيم دائرة المحاسبات بالإضافة إلى قانون أساسي لأعضائها دون أن ننسى أن الدولة الديمقراطية لا تقوم إلا على مبادئ الشفافية والرقابة والمساءلة.