بعد أن قامت نائبة رئيس البنك العالمي لمنطقة "الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" بمعاينة الأوضاع الراهنة وسبل الاستثمار في تونس بعد لقاءها بممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني وصاحبات الأعمال قرر البنك الدولي حسب "وات"وضع إستراتيجية تعاون مع تونس تمتد على سنتين 2012-2013. وتهدف هذه الإستراتيجية إلى مساعدة تونس على تخطي هذه المرحلة الاقتصادية والاجتماعية الصعبة وإلى مساعدتها على نجاح مسار الانتقال الديمقراطي. وأكدت نائبة رئيس البنك العالمي خلال ندوة صحفية عقدت يوم السبت الماضي على أولويات التنمية بالنسبة لتونس خلال المرحلة القادمة والتي لخصتها في أربعة أولويات وهي التشغيل والتنمية المستديمة والحكم الرشيد واعتماد مقاربة تشاركية. و في نفس السياق أعلنت عن زيارة مرتقبة خلال الأسابيع القادمة لوفد من البنك العالمي لتونس وذلك لاستكمال مشاريع التعاون وتحديد الاعتمادات المالية التي سيتم تخصيصها لتونس والتي من المتوقع أن تكون في مستوى السنة الماضية 500 مليون دولار. وللإشارة إن البنك العالمي كان من بين المؤسسات المالية الدولية الأولى التي ساندت تونس بعد الثورة حسب ما أوضحته نائبة رئيس البنك الدولي من خلال قرض بقيمة 500 مليون دولار سنة 2011.