يجتمع شركاء اليونان في منطقة اليورو الاثنين للاتفاق على حل لتفادي افلاس البلاد خلال شهر، حتى وان لم تتضح بعد اليات وشروط القروض التي ستمنح لها. واعلن وزير الاقتصاد الفرنسي فرنسوا باروان الاثنين ان "جميع العناصر" متوافرة للتوصل الى اتفاق على حل يجنب اليونان التخلف عن سداد ديونها بعد شهر. وقال باروان متحدثا لإذاعة اوروبا الاولى "لدينا جميع العناصر للتوصل الى اتفاق" مضيفا "هذا ما سأدعو اليه بصفتي وزيرا للمالية هذا المساء" خلال اجتماع وزراء مالية دول منطقة اليورو في بروكسل. وتابع "اتمنى ان نتمكن جميعنا في مجموعة اليورو، من الاخذ بعين الاعتبار ما حققته الحكومة اليونانية والتشكيلات السياسية المشاركة في الائتلاف الحاكم منذ عدة اسابيع، بل منذ عدة اشهر". واشار الى الالتزامات التي قطعتها اثينا وخطر "الافلاس" الذي يواجهه هذا البلد وهو ما "ارادت فرنسا تجنبه منذ 18 شهرا"، موضحا انه لم يعد من الممكن التريث والتأجيل "لسببين". وقال ان السبب "الاول هو ان البرلمان اليوناني اجتمع الاسبوع الماضي وتعهدت الحكومة الائتلافية خطيا، وفق ما كنا ندعو اليه، بان ثمة اصلاحات بنيوية مهمة تجري حاليا" مضيفا انه "تم اتخاذ الالتزامات السياسية". وعبر العديد من القادة الاوروبيين عن ثقتهم خلال الايام الاخيرة بإمكانية انفراج الوضع الاثنين خلال اجتماع وزراء مالية الاتحاد النقدي في بروكسل. وفي ختام اتصال هاتفي الجمعة بين المستشارة الالمانية انجيلا ميركل ورئيس وزراء ايطاليا ماريو مونتي ورئيس وزراء اليونان لوكاس باباديموس، اعرب الثلاثة عن ثقتهم في التوصل الى اتفاق حول اليونان ضمن مجموعة يوروغروب. وقال المتحدث باسم وزير مالية المانيا ولفغانغ شوبل "نحن الان اقرب من التوصل الى قاعدة صلبة لاتخاد قرار الاثنين" رغم انه اصدر خلال الفترة الماضية عدة اشارات للتعبير عن الريبة ازاء اثينا. واعرب الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي كذلك عن ثقته في "التوصل الى اتفاق حول برنامج يوناني جديد خلال الايام المقبلة، يتيح خفض الديون اليونانية بصورة كبيرة". وتتضمن المساعدة المقترحة شقين متصلين: الغاء الجهات الخاصة 100 مليار يورو من ديون اثينا، وخطة انقاذ جديدة تتضمن 130 مليار يورو من الدول الدائنة. ويبقى السؤال المطروح في معرفة الاتفاق الذي سيتم التوصل اليه خلال اجتماع الاثنين. ويعتبر اتفاق شطب جزء من الديون منتهيا الى حد كبير وهو لا يمكن ان يؤجل نظرا الى ان اليونان عليها تسديد 14,5 مليار يورو قبل 20 مارس، والا اعلن افلاسها. ويخيم الغموض على اتفاق المساعدة الحكومية، ولكن صدرت الاحد اشارة ايجابية من واشنطن عندما اعلن وزير المالية الاميركي تيموتي غايتنر في بيان ان بلاده تؤيد فكرة منح قرض جديد لليونان من صندوق النقد الدولي. وقال غايتنر "نرحب ببرنامج الاصلاحات الاقتصادية بين رئيس الوزراء اليوناني واحزاب الائتلاف، وتاييد كبرى الاقتصاديات الاوروبية لها (..) انها مجموعة اصلاحات قوية وصعبة تستحق دعم المجموعة الدولية وصندوق النقد الدولي. الولاياتالمتحدة تشجع صندوق النقد على تاييد هذا الاتفاق". وافادت صحيفة وول ستريت جورنال ان صندوق النقد يعتزم المساهمة في خطة المساعدة الدولية الجديدة بمبلغ 13 مليار يورو. وساهم الصندوق سابقا ب30 مليار يورو في اطار خطة انقاذ تضمنت 110 مليار يورو لليونان في 2010. اما بشان المساعدة الاوروبية، فقال رئيس يوروغروب جان كلود يونكر انه سيكون "من الحكمة والمفيد التوصل الى اتفاق حول خطوط" البرنامج الاثنين. ويؤيد البعض في منطقة اليورو تقسيم المساعدات وتقديمها على شكل شرائح بانتظار نتائج الانتخابات اليونانية والتزامات الحكومة الجديدة قبل الافراج عن باقي الاجزاء. وتفضل فرنسا الاتفاق على كامل المبلغ، مع تسليم مختلف الدفعات مع التقدم في تطبيق خطة التقشف. وضاعفت منطقة اليورو من شروطها مقابل تقديم الاموال بعد ان اصبحت اليونان تقريبا تحت وصاية شركائها. ويتعين بموجب ذلك على اثينا ان تبدأ بتنفيذ قائمة من الاصلاحات التي تتضمنها "المذكرة" المتفق عليها مع شركائها وتتضمن اقتطاعات في الرواتب قبل تسلم القسم الشريحة الاولى من المساعدة، وهذا يعني انه ينبغي اقرارها بنهاية فيفري او في بداية مارس. كما تعمل منطقة اليورو، بناء على اقتراح فرنساوالمانيا، على وضع الصيغة النهائية لإنشاء حساب مجمد يوضع فيه جزء من الاموال لكي يستعمل لتسديد الديون الحكومية.
