يعتبر التأمين أحد الركائز الأساسية التي تبنى عليها السياسات الإقتصادية التنموية لأي دولة, ذلك أن التأمين يوفر موارد مالية معتبرة لفائدة المشاريع المنتجة و تسهيل الإئتمان و الحد من التضخم. و تكمن أهميته في الخدمات التي يوفرها للدول والأفراد والمؤسسات الاقتصادية والتجارية من ذلك أنه يساهم في توفير الأمان و راحة البال من خلال تخفيفه لدرجة القلق والخوف لدى الأفراد وأصحاب رؤوس الأموال باعتبار ان وجوده يعد ضمانا لتوفير التعويضات المالية عن الخسائر الناتجة عن أخطار معينة . كما يسمح التأمين للأفراد والعائلات باستعادة نفس المركز المالي السابق قبل وقوع الخسارة وبالتالي المحافظة على نفس المستوى المعيشي دون اللجوء الى طلب المساعدة من الغير. و من جهة أخرى فهو يضمن استمرارية المشاريع و يحفظ وظائف و صحة العاملين فيها و استمرار توفير السلع للمستهلك وهو بذلك يضمن الاستقرار الاقتصادي للافراد والمشروعات. و على أهميته فإن قطاع التأمين الذي يعد من الروافد الأساسية للاقتصاد فإن التونسي عامة لا يملك ثقافة في هذا المجال و هو ما يؤثر سلبا على هذا القطاع و يحد من مردوديته و بالتالي يؤثر كذلك على الإقتصاد الوطني . و رغم ذلك فإن القطاع في بلادنا يعتبر منتعشا بفضل القوانين و الإجراءات المتطورة التي تؤطره و التي مكنت من اتخاذه مكانة أساسية في المؤسسات و كبرى الشركات في تونس . و تعد صناعة التأمين مصدراً من مصادر تمويل المشروعات الاستثمارية من خلال توظيف أقساط التأمين لتمويل ودعم المشاريع الاقتصادية والمالية والإستثمار بها و هذه الإستثمارات تلعب دوراً كبيراً في النمو الاقتصادي وتمويل خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية . و يعتبر كذلك أساسا للائتمان التجاري فتأمين الإئتمان يشجع على التوسع في عمليات الاقراض وعمليات البيع بالتقسيط بحيث يضمن حصول المقترضين والبائعين على حقوقهم كاملة في حالة وفاة المدين او المشتري ويضمن للمدين سداد الرصيد المتبقي عليه اذا ما توفى قبل تمام السداد وبالتالي يزيل من على كاهل الورثة عبء الاستمرار في سداد الدين. و تمثل أقساط التأمين جزءاً لا يستهان به من المعاملات التجارية الدولية في شكل استيراد وتصدير غير مرئي تعتمد عليه الدول كجزء هام من صادراتها ويعود عليها بمبالغ طائلة في شكل أقساط تأمين وإعادة تأمين . فوائدالتأمين بالنسبة للأفراد والمجتمع للتأمين فوائد عديدة سواء بالنسبة للأفراد أو المجتمع بشكل عام من بينها تحقيق مبدأ التعاون بين مجموعة من الأفراد معرضين لنفس الخطر ، وتأمين مستقبلهم بالمشاركة في تحمل الأخطار التي ربما يتعرضون لها . و هو يساعد أيضا في المحافظة على ثروات المنشآت من خلال تعويضها عن الخسائر التي قد تتعرض لها من جراء الخطر و في الحفاظ على الطاقة الإنتاجية لهذه المنشآت و في توفير الطمأنينة في نفوس الأفراد . و يمكن التأمين من تلافي خسارة كبيرة محتملة الوقوع قد تؤدي إلى شل حياة الفرد والقضاء على مستقبله. و يوفر الوقاية والأمان للأفراد والشركات على السواء من خلال دراسة مسببات الخطر ووضع الحلول والإجراءات المناسبة لمعالجة كل نوع من أنواع الخطر . يساعد التأمين أيضا على الادخار ، المتمثل بالأقساط المتجمعة لدى شركات التأمين ، والتي تساعد عائلة الفرد بعد وفاته عند التأمين على الحياة مثلا. و يوفرمن جهة أخرى فائدة كبيرة للإقتصاد الوطني من خلال قيام شركات التأمين باستثمار أقساط التأمين المتجمعة لديها في المشروعات العامه والخاصة ، من خلال القروض التي تقدمها للشركات أو الأفراد ، والتي تساهم في التنمية الاقتصادية للدولة . و يسهل التأمين عملية حصول الأفراد على القروض من البنوك ، لان أغلب هذه البنوك تتردد في منح القروض للأفراد خوفا من عدم تسديدها عند وفاتهم ، ولكنها عندما تعلم أن الأفراد الذين يرغبون في الحصول على القروض يمتلكون وثيقة تأمين على الحياة ، فإنها لا تتردد في منحهم تلك القروض ، لأنها ستكون قادرة على إستيفاء قيمة القرض من شركة التأمين عند وفاة الشخص المقترض.و ما يجرنا إلى تناول هذا القطاع في هذا الملف هو مدى تأثر التأمينات في بلادنا بالأزمة الاقتصادية الحادة المتولدة عن الأزمة السياسية القائمة , و تصنيف الدولة لأنصار الشريعة كمنظمة إرهابية . فما هو تأثير كل هذه المسائل على هذا القطاع عامة و ما هي تداعيات تصنيف أنصار الشريعة كمنظمة إرهابية و هل سيكون تأثير هذا التصنيف إيجابيا أم سلبيا ؟ الأستاذة إيمان ناصري: محامية يجب تأهيل القطاع و تطوير التغطيات التأمينية ضد مختلف المخاطر هل يمكن الحديث عن مخاطر قد تواجه شركات التامين في ظل الظروف الامنية و السياسية الحالية؟ الازمة الامنية و السياسية التي عصفت بالبلاد في الفترة الأخيرة ادت الى اوضاع خانقة للاقتصاد الوطني و الانحدار المتواصل للمؤشرات الاقتصادية وعدم التحرّك العاجل للحد من التراجع المذهل للقطاعات الحيوية سيؤثر سلبا على اي قطاع من مكونات الاقتصاد التونسي و منها قطاع التأمينات الذي يساهم بحوالي 80% في تمويل الاقتصاد التونسي خاصة بعد ما عرفه هذا القطاع من خسائر خاصة في قطاع التامين على السيارات و قطاع التأمين ضد الحرائق بحكم أحداث الثورة و التحركات الشعبية والاضطرابات التي أدت إلى إتلاف العديد من المحلات التجارية والسيارات بالحرق أو بالنهب. ولن نستطيع وضع حد لهذا النزيف الحاد الذي يشهده الاقتصاد التونسي إلا بإيجاد حل سريع للأزمة السياسية وفرض الأمن والاستقرار في البلاد. هل يختلف تأثير الاحداث التي تمر بها بلادنا خلال الفترةالقادمة على قطاع التامين وفقاً لنوعيه النشاط سواء كانت تأمينات على الحياة او على الممتلكات او غيرها…؟ طبعا قطاع التامين في تونس سيشهد إقبالا نوعيا على خدمات معينة تسعى لحماية الأفراد والمجموعات من الأخطار التي قد يتعرضون لها في أشخاصهم أو ممتلكاتهم عن طريق نقل عبء هذا الخطر إلى شركة التأمين التي تصرف مبلغ التعويض في حالة وقوع الخطر مقابل قسط التأمين. و قد سجّلت شركات التأمين في تونس ارتفاعا في عدد العقود المحرّرة في خصوص التأمين على الحياة والممتلكات مقارنة بما قبل الثورة ويعود هذا الارتفاع الى بحث التونسيين عن حماية لأرواحهم وممتلكاتهم نتيجة الانفلات الأمني و مخاطر الإرهاب الذي تشهده البلاد. و قد سجل تبعا لذلك التعاقد في خصوص التامين على العقارات ارتفاعا بنسبة 15٪ وأما التأمين على الحياة فقد ارتفع بما قدر بنسبة 21٪. هل يمكن القول بأن عدم الاستقرار في تونس و تصنيف أنصار الشريعة كمنظمة إرهابية لهما انعكاسات إيجابية و أخرى سلبية أم هذا دون ذاك على قطاع التأمين؟ (التأثير السلبي يتمثل في زيادة حجم تعويضات القطاع نتيجة عدم الاستقرار وانتشار العمليات الإرهابية و الأثر الايجابي هو اتجاه الأفراد نحو التامين كوسيلة للحفاظ على ممتلكاتهم مما يسبب طفرة في معدل نمو أقساط شركات التامين). و الإرهاب في أي مكان في العالم له انعكاسات سلبية على الاقتصاد و يسبب الركود و الخسائر المالية و التراجع في نسبة الاستثمارات و هو يؤثر سلبا على القدرة الشرائية للمواطن إلا أن هذا الوضع يزيد حتما من مخاوف المواطن التونسي من المستقبل و يدفعه للبحث عن وسائل بديلة لحماية أرواحه وممتلكاته خاصة بعد تغيّر علاقة التونسي بالتأمين مما سيؤدي الى ارتفاع مذهل في مداخيله. و لكن مع عدم الاستقرار الامني و ازدياد التهديدات الإرهابية سيسجل كذلك ارتفاعا كبيرا في حجم التعويضات الممنوحة لحرفاء شركات التامين و ذلك سيؤدي بالضرورة إلى خسارة القطاع مما سيتسبب في إعادة مراجعة أسعار التأمين. إلى أي مدى تستطيع شركات التامين التقليل من آثار المخاطر التي قد تعترضها , وهل بوسعها اتخاذ المزيد من الإجراءات في هذا الصدد؟ للتقليل من اثار المخاطر التي قد تعترض شركات التامين يجب تأهيل القطاع و تطوير التغطيات التأمينية ضد المخاطر المختلفة بما فيها المخاطر التى تهم الممتلكات والمخاطر التى تهم التأمين على البناءات الى جانب تحسين التأمين على التقاعد الاختياري و احداث استراتيجية ناجعة للوقاية من حوادث الطرقات. كما ان إحداث نظام التامين التكافلي سيوفر منتجات تأمينية حديثة تستجيب لتطلعات عدد من الحرفاء وهو ما من شأنه أن يساهم في الارتقاء بخدمات قطاع التأمين في تونس. كيف تتم معالجة قضايا التأمين؟ معالجة قضايا التامين يكون اما رضائيا عن طريق التسوية الصلحية و التفاوض مع شركات التامين او قضائيا وذلك باللجوء الى المحاكم و هو ما يطيل أمد التعويض خاصة أنّ أيّ شركة تأمين لا تقدّم أيّ تعويض يذكر قبل صدور حكم يطالبها بذلك. هل لدينا في تونس ما يسمى» بسوق تأمين إرهاب مستقل « مثلما هو الشأن بالنسبة للولايات المتحدةالامريكية ؟ في تونس تقتصر شركات التامين الى جانب عقود التامين الاجبارية الى توفير التامين الإضافي الخاص بالمظاهرات والتحركات الشعبية والتي تقوم شركات التامين بتسويقه مع المنتوج الأساسي «التامين ضد الحرائق والانفجارات». و استثنت شركات التأمين في تونس الاخطار الارهابيةمن وثائقها سواءاً في التأمينات العامة أو تأمين الحياة أو التأمين الصحي تخوفاً من الخسائر الكبيرة وغير المتوقعة في حالة ارتفاع نسبها. اذ ان البلدان المتقدمة كالولايات المتحدةالامريكية أحدثت صناديق تعويض لتغطية عدة أحداث من ذلك التحركات الاجتماعية والكوارث الطبيعية والتي تأخذ في الاعتبار أيضا العمليات الإرهابية. و من المتوجب احداث مثل هذه الصناديق في تونس لتفادى الأخطار الكبرى لحماية مصالح المواطنين بصفة خاصة والبلاد بصفة عامة . السيد حافظ الغربي: رئيس الهيئة العامة للتأمين ضرورة وعي المؤسسات بأهمية التأمين الضامن الأساسي لديمومتها هل يمكن الحديث عن مخاطر قد تُواجه قطاع التأمين في ظلّ الظروف الأمنية والسياسية الحالية؟ إن قطاع التأمين بوصفه جزءا لا يتجزأ من المنظومة الإقتصادية والمالية لا يمكن أن يكون بمنأى عن الأحداث والمستجدات التي تعرفها الساحة الوطنية وحتى العالمية، فقطاع التأمين يتأثر كغيره من مكونات هذه المنظومة بالمتغيّرات السياسية والأمنية، حيث تزداد خلال هذه الفترات نسبة تواتر المخاطر ومداها ، فعلى سبيل المثال ترتفع خلال فترة الأزمات حوادث السرقة والحريق. كما تتفاقم ظاهرة الحوادث المُفتعلة والوهمية الأمر الذي من شأنه التأثير على التوازنات المالية لمؤسسات التأمين ويجعلها أكثر تشددا في قبول التغطيات سواء على مستوى التعريفات المطبقة أو شروط منح التغطية باعتبار أن سوق التأمين التونسية مرتبطة ارتباطا وثيقا بسوق إعادة التأمين العالمية التي تتابع عن قرب كافة المستجدات التي تحصل ببلادنا وتتعامل مع مؤسساتنا الوطنية على هذا الأساس. وعلى هذا الأساس تشهد أسواق إعادة التامين ارتفاعا ملحوظا في كلفة إعادة التأمين مع إمكانية رفض تأمين بعض المخاطر التي تتّسم بشدّة تعرّضها للأزمات والحوادث. هل يختلف تأثير الأحداث التي تمرّ بها بلادنا خلال الفترة القادمة على قطاع التأمين وفقا لنوعية لنشاط سواء كانت تأمينات على الحياة أو على الممتلكات أو غيرها؟ إن التغطيات التي توفرها شركات التأمين تُجاه الأعمال الإرهابية والحروب والإضطرابات والتحركات الشعبية تنحصر وفقا للشروط العامّة لعقود التأمين في الأضرار المادية التي تلحق بالممتلكات نتيجة الحريق أو الإتلاف أو النهب. وتكون التغطيات في حدود نسبة 25% من القيم المؤمنة. وتبعا لذلك فإنّ تأثير الأحداث التي تمرّ بها بلادنا خلال المرحلة القادمة على قطاع التأمين سيكون بالأساس مرتبطا بالتأمين على الممتلكات عبر إقبال الناشطين الإقتصاديين على تامين ممتلكاتهم ضدّ المخاطر المحتملة ، أمّا عقود التامين على الحياة فهي مُستثناة من التغطية بعنوان الحوادث الناتجة عن الأعمال الإرهابية والإضطرابات والتحركات الشعبية اعتبارا لأهمية الأضرار البدنية والبشرية التي يمكن أن تنتج عن تلك الأحداث وعدم قدرة سوق التامين المحليّة وحتى العالمية على مجابهة تكلفتها الباهضة. هذا ولم تكن مؤسسات التأمين التونسية على سبيل المثال بمنأى عن الأحداث التي عرفتها بلادنا في بداية سنة 2011، حيث بلغت الأضرار الحاصلة خلال تلك الفترة حوالي 200 م.د تحملتها مؤسسات التأمين التونسية بالإشتراك مع مُعيدي التأمين الأجانب بما ساهم في إعادة عدد هام من المؤسسات الإقتصادية إلى سالف نشاطها وهو ما يبرز الدور الإيجابي الذي يلعبه التأمين في توفير التغطيات الضرورية ضدّ مختلف المخاطر وبالتالي ضرورة وعي المؤسسات بأهمية التأمين الذي يمثل ضامنا أساسيا لديمومة المؤسسة والحفاظ على مواطن الشغل بها. هل يمكن القول بأنّ عدم الإستقرار بتونس وتصنيف أنصار الشريعة كمنظمة إرهابية لديه انعكاسات إيجابية وأخرى سلبية في مجال التأمين؟ إنّ عدم الإستقرار في بلد ما سيتأثر حتما سلبا على قطاع التأمين باعتبار أن تواتر الحوادث وخطورتها ستكون بنسبة أكبر وهو ما سينعكس على كلفة التأمين مع إمكانية رفض التغطية من طرف المؤمنين، خصوصا في ظلّ تشدّد أو رفض مُعيدي التأمين الأجانب مساندة المؤسسات الوطنية في تقاسم المخاطر معها. وبالتالي فإن تصنيف أنصار الشريعة كمنظمة إرهابية في بلادنا من شانه التأثير سلبا على قطاع التأمين الذي له ارتباط وثيق بالعنصر الأمني والإستقرار. وفي هذا السياق، يكون لتراجع الإستثمار الدّاخلي والخارجي تأثير على مستويات النموّ الإقتصادي وهو ما ينعكس سلبا على تطوّر نشاط التأمين. أما الحديث عن وجود بعض الإيجابيات بالنسبة لقطاع التأمين في ظلّ هذه المعطيات والظروف الأمنية فهي تتمثّل بالأساس في إمكانية تزايد إقبال المؤسسات على التأمين لحماية ممتلكاتها تُجاه شتّى المخاطر والرّفع من مستوى الوعي التأميني وأهمية التأمين على المستوى الوطني والذي لا شكّ وأنّه يلعب دورا هامّا في تنشيط الدورة الإقتصادية من خلال ما يُوفّره من موارد ماليّة هامّة يتمُّ توظيفها في مختلف الأدوات المالية وخصوصا عبر الإنجاز طويل المدى. إلى أيّ مدى تستطيع الهيئة العامة للتأمين التقليل من كلّ المخاطر التي تعترضها، وهل بوسعها اتّخاذ المزيد من الإجراءات في هذا الصدد، وكيف تتمّ معالجة قضايا التأمين؟ إن الهيئة العامة للتأمين هي سلطة إشراف ورقابة على قطاع التأمين تتمثّل مهمتها الأساسية وفقا لمجلة التأمين في حماية المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين وضمان التوازنات المالية للقطاع. وتبعا لما تقدّم، فإنّ دور الهيئة يتمثّل بالأساس في ضمان توصّل المتضرّرين من الحوادث بشتّى أنواعها بمستحقاتهم المالية تُجاه شركات التأمين ومن ناحية ثانية التأكّد بصفة متواصلة من قدرة مؤسسات التأمين على الوفاء بالتزاماتها من خلال توفّر مختلف مؤشرات الملاءة المالية والتصرّف الحذر لديها. علما وأنّه كان للهيئة العامّة للتأمين دور فعّال في التخفيف من الآثار السلبية لأحداث جانفي 2011 من خلال إصدار نصّ قانوني يقضي بتوسيع مجال تدخّل صندوق ضمان المؤمن لهم، الذي يتدخل بالأساس في حماية المؤمّن لهم تُجاه عجز مؤسسات التأمين، وذلك ليشمل أيضا تعويض الأضرار المادية التي لحقت بالمؤسّسات الإقتصادية خلال الإضطرابات والتحركات الشعبية. بالإضافة إلى تخصيص مبلغ 80 م.د لتدعيم موارد الصندوق الذي يتمّ تمويله بالأساس عن طريق مساهمات مؤسسات التأمين. وقد تمكّن الصندوق إلى هذا التاريخ من تعويض حواليْ 670 مؤسسة بمبلغ يناهز 48,5 م.د.
