نشهد هذه الأيام انقطاع شبه كلي للزيت النباتي المدعم و ذلك في عدة مناطق من الجمهورية التونسية بكل المحلات التجارية منذ ما يقارب عن الشهرين هذا إلى جانب عدم توفر البديل بمعضم المحلات الغذائية فحسب ما أفادنا به بعض أصحاب هاته المحلات فزيت » القطانيا » غير متوفر أيضا. و قد أكد هذا الأخير أن تشكيات المواطنين كثرت و تعددت فالبعض يشتكي من عدم توفر الزيت المدعم و البعض الآخر يشتكي من التكلفة العالية لبعض الزيوت التي لا يمكن لها أن تعوض » الزيت المدعم » نظرا لتكلفتها التي تصل إلى ضعفي تكلفة زيت » الحاكم » على حد تعبير المواطن . و قد أكد البعض منهم أن النية قد تتجه إلى الزيادة في سعر الزيت النباتي و الذي يباع للعموم ب 900 مليم للتر الواحد . فهل تعتبر مسألة انقطاع بعض المواد الغذائية الإستهلاكية مشكل آخر يواجهه المواطن إلى جانب المشكل الأساسي و هو غلاء المعيشة ؟ من جهتنا اتصلنا بالسيد محمد عيفة المدير العام للمنافسة و الابحاث الاقتصادية بوزارة التجارة و الصناعات التقليدية الذي نفى من جهته أي مسؤولية قد تقع على عاتق الوزارة جراء انقطاع الزيت المدعم من السوق الاستهلاكية بل أكد أن كمية الزيت اللازمة تصل في أوانها كل شهر للمسؤولين عن تعليب و توزيع و المتمثلة في 13000 طن شهريا و بالتالي يبقى الاشكال حسب تعبيره في أن حالة البلاد الغير مستقرة من اضرابات و اعتصامات سبب من أسباب انقطاع هذه المادة الغذائية الأساسية من الأسواق إلى جانب عامل التهريب و الاستهلاك الغير قانوني بالنسبة للنزل و المطاعم إلى غير ذلك. كما أكد السيد محمد عيفة أنه لا نية لوزارة التجارة و الصناعات التقليدية في الترفيع من سعر الزيت المدعم و أنها فقط مسألة وقت و سوف تحل هذه المشكلة و ستعود الأمور إلى نصابها و أنه سيقع الاتفاق مع الإدارات المعنية للتسريع في عملية توزيع الزيت من خلال منظومة جديدة سارية المفعول طيلة شهر كامل و تسمى » من المصنع إلى المستهلك « .
