أكد وزير التجارة محسن حسن، اليوم الخميس, خلال اجتماع المجلس الوطني لحماية المستهلك في دورته 24 انه سيقع تسليط أقصى أنواع العقوبات على كل مخالف لاستعمال الزيوت النباتية المدعمة. واعتبر الوزير أن استخدام الزيوت النباتية المدعمة في غير محلها، أي استخدامها في المطاعم أو في صنع مواد صناعية غذائية مختلفة أخرى يتم في ما بعد تصديرها إلى خارج البلاد بأسعار باهظة، يعد إجراما في حق المواطن والاقتصاد الوطني التونسي. وقال حسن, في هذا السياق, إن الوزارة وفرت كميات إضافية من مادة الزيوت المدعمة بلغت 5 الاف طن بمناسبة شهر رمضان وموسم الصيف بالإضافة إلى الحصة الشهرية التي تقدر ب13 ألف طن من اجل ضمان انتظام تزويد السوق والحفاظ على ديمومة منظومات الإنتاج وحماية المستهلك التونسي. وابرز أن الوزارة سجلت توزيع أكثر من 600 ألف لتر من الزيت النباتي المدعم للمحلات التجارية خلال الأيام القليلة الماضية لتفادي النقص الحاصل لدى التجار من هذه المادة. وأشار إلى أن الوزارة ستقوم بتشديد المراقبة على المنتوجات التي تشهد إقبالا كبيرا في الصيف وشهر رمضان ولا سيما الغذائية المدعمة واللحوم الحمراء والبيضاء والمياه المعدنية. كما سيقع تعميم نقاط البيع من المنتج لى المستهلك في كل مناطق البلاد ومراقبة جودة وسلامة المنتوجات الاستهلاكية إلى جانب إحداث فرقة اقتصادية وطنية لمراقبة الاحتكارات والمضاربات التي بإمكانها الإضرار بمصلحة المستهلك. ولفت الى أن الوزارة خصصت مخزونا مهما لشهر رمضان الكريم يتضمن 70 مليون لتر من الحليب و50 مليون بيضة و2000 طن من دجاج اللحم و2000 طن من لحوم الديك الرومي و40 ألف طن من مادة البطاطا. وفي ما يتعلق بالأسعار أشار الوزير إلى انخفاض أسعار المواد الاستهلاكية خلال شهر رمضان 2016 مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية مبينا, في هذا الخصوص, أن من أهم ركائز حماية المستهلك التونسي خلال هذا الشهر الكريم، التحكم في الأسعار من جهة وتوفير كل مايلزمه من المواد الاستهلاكية. وأوضح أن شهر رمضان يتسم بارتفاع هام في استهلاك اغلب المواد الأساسية مقارنة بالأشهر العادية ومنها خاصة مادة التن التي يزداد استهلاكها بنحو 250 بالمائة والبيض (30 بالمائة) ولحوم الابقار (40 بالمائة) ولحوم الأغنام (30 بالمائة) والحليب (23 بالمائة).(وات)
