تعليق إضراب جامعة النقل المبرمج ليومي 7 و8 أوت    توننداكس يسجل تطورا ايجابيا قارب 31ر16 بالمائة خلال النصف الأول من سنة 2025    عاجل: مشروع قانون جديد باش ينظّم ''الفرنشيز'' ويحدّ من الاستغلال    عاجل/ بعد التلاعب بتوجيههم: آخر مستجدات قضية التلميذ محمد العبيدي وزملائه..    بعد 14 عاما من الغياب : أصالة نصري في زيارة مرتقبة لسوريا    الجبل الأحمر: 8 سنوات سجن لشاب نفّذ "براكاج" مروّع لطالبة قرب المركب الجامعي    عاجل/ فقدان شاب كان يمارس رياضة الغوص..وتواصل عمليات البحث عنه…    النوبة الجندوبية بمهرجان بلاريجيا تستعيد أمجاد الفن الشعبي    ما هي التطورات المتوقعة في قطاع الاستهلاك الصيني؟    الشركات المدرجة بالبورصة والمصرحة ببياناتها للربع الأول من 2025 رفعت إجمالي مداخيلها الى 8ر12 مليار دينار    مأساة في اليمن.. وفاة 4 أشقاء بلدغات ثعابين أثناء نومهم    نجم المتلوي يعزز صفوفه بالمهاجم مهدي القشوري    ماتش الإفريقي والمرسى: هذا هو عدد الجمهور الي باش يحضر !    عاجل: ماهي حقيقة تنحي الطبوبي؟ تصريحات رسمية تكشف كل شيء!    تونس الثانية إفريقيّا في التبرّع بالأعضاء.. أما عالميا؟ الرقم يصدم!    اليوم: السخانة ترتفع شوي.. وين وقداه؟    هام/ فتح باب الترشّح للطلبة التونسيين للتمتّع بمنح دراسية بمؤسّسات جامعية عمومية بالمغرب وبالجزائر..    عاجل : الحرس الوطني يكشف معطيات حول فاجعة اشتعال النّار في يخت سياحي بسوسة    عاجل- سوسة : غرفة القواعد البحرية للتنشيط السياحي تنفي و توضح رواية السائحة البريطانية    50 درجة حرارة؟ البلاد هاذي سكّرت كل شي نهار كامل!    عاجل: دولة عربيّة تعلن الحرب عالكاش وتدخل بقوّة في الدفع الإلكتروني!    عاجل/ رئيس قسم طب الأعصاب بمستشفى الرازي يحذر من ضربة الشمس ويكشف..    علامات في رجلك رد بالك تلّفهم ...مؤشر لمشاكل صحية خطيرة    كيلي ماك.. نجمة The Walking Dead تخسر معركتها مع المرض    زيلينسكي مدمن".. روسيا تشن حرباً رقمية واسعة على أوكرانيا    اختتام فعاليات المهرجان الدولي للفنون الشعبية وسط أجواء احتفالية وحضور جمهوري واسع    بطولة كرة اليد: البرنامج الكامل لمنافسات الجولة الافتتاحية    الحمامات: وفاة شاب حرقًا في ظروف غامضة والتحقيقات جارية    الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات تنظم يوم 8 اوت الجاري ندوة حول ذاكرة الحركات النسوية    المرصد التونسي للمياه تلقى 604 بلاغا بشأن صعوبات متصلة بامدادات مياه الشرب خلال شهر جويلية 2025    لبنان يغيّر اسم شارع حافظ الأسد إلى زياد الرحباني    قوات الاحتلال تعتقل صحفية فلسطينية بالضفة الغربية..#خبر_عاجل    ماء الليمون مش ديما صحي! شكون يلزم يبعد عليه؟    كتب ولدك للسنة الثامنة أساسي (2025-2026): شوف القائمة الرسمية    إحداث قنصلية عامة للجمهورية التونسية بمدينة بنغازي شرق ليبيا    عاجل: خبير يصرح....براكين نائمة في تونس والمنطقة العربية وقد تتحوّل إلى تهديد حقيقي    مصر.. الداخلية تنفي صحة فيديو إباحي "لضابطي شرطة"    عاجل: أمريكا تضرب البرازيل بداية من اليوم برسوم جمركية جديدة    80 سنة تعدّت على جريمة هيروشيما: أول قنبلة نووية في التاريخ... أما تعرف شنية الحكاية؟    بلطي، يروي هموم الشباب وقضايا المجتمع ويصنع الفرجة على ركح المسرح الصيفي سيدي منصور بصفاقس    الرابطة المحترفة الاولى : شبيبة العمران تعلن عن تعاقدها مع 12 لاعبا    أوساكا تتأهل إلى قبل نهائي بطولة كندا المفتوحة للتنس وشيلتون يُسقط دي مينو    عاجل : وفاة بطل كأس العالم مع منتخب ألمانيا    جريمة مروعة تهز هذه الولاية..والسبب صادم..#خبر_عاجل    فرنسا: حريق ضخم يلتهم آلاف الهكتارات بجنوب البلاد    مهرجان قرطاج الدولي 2025: الفنان "سانت ليفانت" يعتلي ركح قرطاج أمام شبابيك مغلقة    مستقبل القصرين.. انهاء التعاقد مع ماهر القيزاني بالتراضي    تاريخ الخيانات السياسية (37) تمرّد زعيم الطالبيين أبو الحسين    استراحة صيفية    أضرار فلاحية في القصرين    تراجع نسبة التضخم في تونس خلال جويلية 2025 إلى 5.3 بالمائة    اللجنة الأولمبية التونسية تحتفي بالبطل العالمي أحمد الجوادي بعد إنجازه التاريخي في مونديال سنغافورة    دبور يرشد العلماء ل"سرّ" إبطاء الشيخوخة..ما القصة..؟!    عاجل- في بالك اليوم أقصر نهار في التاريخ ...معلومات متفوتهاش    التراث والوعي التاريخيّ    جامع الزيتونة ضمن سجلّ الألكسو للتراث المعماري والعمراني العربي    فنان الراب العالمي بلطي يروي قصص الجيل الجديد على ركح مهرجان الحمامات    تاريخ الخيانات السياسية (36) ..المعتزّ يقتل المستعين بعد الأمان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قطاع البنك العمومي في تونس:هشاشة البنوك العمومية و ضرورة إعادة تأهيلها إعداد : حنان العبيدي
نشر في الخبير يوم 06 - 06 - 2015

الوضعية الصعبة للبنوك العمومية تعتبر مشكلة قديمة عادت من جديد لتصبح محور اهتمام المتابعين للشأن الاقتصادي نظرا لحساسية و أهمية القطاع البنكي العمومي في الدورة الاقتصادية المحلية إذ تمثل البنوك العمومية الثلاث و هي بنك الاسكان و البنك الوطني الفلاحي و الشركة التونسية للبنك عصب القطاع المصرفي في تونس كما أن دور البنوك العمومية لا يقتصر على تمويل الاقتصاد بل تحول إلى أداة لتعديل الاقتصاد إذ تتكفل بالمشاريع الاستراتيجية على غرار السياحة و الفلاحة و المؤسسات الكبرى من ذلك تنوعت المقترحات في مشكل إعادة تأهيل البنوك بعد ثورة 14 جانفي و خاصة من قبل الوزراء الذين تعاقبوا على وزارة المالية بالتوالي حيث أعلن جلول عياد عن 17 اجراء و من أهمهم دراسة لامكانية دمج بعض البنوك العمومية و قرر حسين الديماسي رمي المنديل من بعد بضع ساعات من توليه مسؤولية وزارة المالية و خير الاستقالة من هذا المنصب أما سليم بسباس فقد أعلن على انطلاق عملية تدقيق للبنوك العمومية و التي مازلنا إلى اليوم ننتظر فك أسر التقارير الناتجة عنها في حين أنه في عهد الياس فخفاخ بدأ الحديث على إعادة رأسمالة البنوك العمومية أما حكيم حمودة فقد أعلن على بعث صندوق لإعادة تأهيل القطاع البنكي و عن مقترح إعادة تمويله من طرف مساهمات الدولة في البنوك الأخرى .
من هذا المنطلق عمل برنامج «Lexpert» على قناة « تونسنا « فتح هذا الملف الهام و الذي يعنى ببرنامج إعادة تأهيل القطاع البنكي فكان ضيوف الحلقة كل من السادة سليم بسباس وزير المالية سابقا و أحمد منصور رئيس شرفي لهيئة الخبراء المحاسبين و عبد الستار مبخوت خبير محاسب و معز الجودي جامعي و خبير إقتصادي ففتح النقاش في هذا الخصوص و في ما يلي تصورات كل الذين أثروا النقاش حول ملف القطاع البنكي العمومي في تونس.
تقييم الوضع الحالي للبنوك العمومية
إن الوضع الحالي لقطاع البنوك العمومية لا يختلف كثيرا عن السنوات القليلة الماضية و عن نتائج الدراسات التي قدمها البنك الدولي حول تشخيص النظام البنكي و الذي أبرز هشاشة البنوك العمومية التونسية و ذلك لقلة مواردها المالية و الحوكمة و عدة اخلالات عديدة و من جهة أخرى من خلال عدة تقارير و خاصة منها تقاراير « سي جي أف « و هو هيكل داخل وزارة المالية و الذي من مهماته تقييم الوضع البنكي و خاصة جوانب التصرف المالي لبعض المؤسسات و البنوك العمومية مثل الشركة التونسية للبنك و البنك الفلاحي التونسي و بنك الاسكان .
من جهة أخرى نعرف أنه بعد الثورة فتح ملف الفساد الذي يترعرع و ينمو في المناطق التي توجد بها أموال و الكل يعرف أن البنوك لها جانب فعال في تمويل المشاريع و قد تبين بعد الثورة أن عديد المشاريع مبنية على قروض دون ضمانات و بالتالي اتهم القطاع البنكي بالفساد من ذلك أعلنا على انطلاق عملية تدقيق للبنوك العمومية الذي لم نحصد نتائجه إلى يومنا هذا في حين أنه لا يتطلب أكثر من سنة أو سنتين و لكن تمكنا من الوصول إلى معطيات تخص فقط بنك الاسكان و الشركة التونسية للبنك و رغم ذلك سارعت حكومة مهدي جمعة إلى تحديد استراتيجية فاجأت الجميع و هي استراتيجية مبنية على المحافظة على الواقع مع نوع من التعديل .
في حين أكد السيد أحمد منصور أن مشكل القطاع البنكي العمومي ينحصر في عديد النقاط أولا ليس لهم استقلالية في القرار رغم أن الاقتصاد التونسي يرتكز بالأساس على هاته البنوك و خاصة من خلال النهوض بالنسيج الاقتصادي في عديد المجالات منها المجال الصناعي و الفلاحي و السكن و ما إلى غير ذلك هذا ما أدى إلى تقلص ملحوض في دور البنوك العمومية في الاقتصاد الوطني خصوصا بعد ثورة 14 جانفي حيث أصبحت هاته البنوك العمومية محل اتهام و ذلك لمنحها لقروض بدون ضمانات كل هذه الاشكالات ساهمت في تعكر القطاع البنكي في تونس و من ذلك تأزم القطاع الاقتصادي ككل .
أهم اشكالات البنوك العمومية
اكد عبد الستار مبخوت أن دور الدولة المتمثل في إعادة تمويل البنوك العمومية من خلال أخذ أموال من خزينة الدولة و المساهمة بها في إعادة رأسمالة هاته البنوك هو قرار خاطئ من ذلك أن تدخل الدولة في الاقتصاد هو تدخل فاسد
في حين اشار سليم بسباس إلى أنه و منذ سنة 2013 عملت الدولة على فتح السوق الاقتصادية خاصة في إطار الاتفاق التجاري المعمق و الشامل و الذي سيتجاوز القطاع الصناعي ليشمل القطاع الفلاحي و القطاع الخدماتي الذي يتضمن البنوك و تتمثل اهم العوائق في عدم تعديل الإطار القانوني على مستوى الحوكمة بالنسبة للبنك المركزي وكذلك على المستوى الجبائي و على مستوى الرقابة في خصوص الفوترة الخدماتية خاصة و أن هذا العنصر بالأساس يعيق حرية تنقل الأموال في إطار منظومة تتجه نحو التفتح .
و أكد أحمد منصور على وجوب تمكين المسؤولين في البنك من الصلاحيات اللازمة للمبادرة و أخذ القرار بغض النظر إن كان قرار صائب أو قرار خاطئ يفرض ترك الحرية الكاملة لمسييري البنوك لأخذ القرار حيث أكد أنه إن تمت السيطرة على البنوك العمومية من قبل هياكل إدارية تتدخل في كل القرارات لتعيق تقدم المؤسسة البنكية فعلى الدولة إن كانت ترى أن هاته الهياكل لها الكفاءة اللازمة التي تفوق كفاءة المسؤولين في هاته البنوك العمومية أن تكلفها بتسيير أمور البنك عوضا عن مديري البنوك العمومية في هذا الخصوص أكد أننا نملك عديد الإطارات البنكية التي لها من الخبرة و الكفاءة اللازمة لتسيير البنوك في تونس على أحسن وجه و لكن وقع الاستغناء عن خدماتهم فإن عملت الدولة على اعطائهم المسؤولية المطلقة في تسيير هاته البنوك لكانت النتائج أفضل بكثير .
في حين أكد الجامعي و الخبير الاقتصادي معز الجودي على أن حماية أصحاب القرار في البنك لا تكون إلا من خلال هيكلة البنوك العمومية التي تستوجب اللجوء إلى برنامج منظومة حوكمة كاملة وذلك لتطوير القطاع البنكي.
الحلول اللازمة للنهوض بالقطاع البنكي
و في خصوص الحلول اللازمة للنهوض بالقطاع البنكي في تونس أكد معز الجودي أنه هناك ثلاث نقاط أساسية للخروج من هاته الأزمة و تتمثل النقطة الأولى في إحداث رؤية استراتيجية واضحة لعمل كل بنك إن كانت طويلة أو قصيرة المدى و بالتالي يجب العمل على استراتيجيات واضحة للبنوك و تتمثل النقطة الثانية في معايير اختيار المسييرين للبنك من المديرين إلى بقية المسؤولين إذ أن معضمهم لهم نفس التكوين أي عن طريق البنك المركزي و الذي اعتبره أمر جيد و لكن أشار إلى أن العديد من المديرين العامين للبنوك ليس لهم الخبرة الكافية في الميدان البنكي إن كان من ناحية المشاكل التي تعاني منها المؤسسات البنكية أو من خلال عدم درايتهم بمشاكل المنظومة الاقتصادية أو المالية أما بالنسبة للنقطة الثالثة فتتمثل في مهن البنوك التي لازالت هي نفسها في تونس و هو تمشي كلاسيكي و بالتالي وجب تطوير البنوك التونسية إن كان على المستوى الجهوي أو الافريقي .
في حين أشار أحمد منصور أن الربح الحقيقي للبنك العمومي يختلف عن ربح البنك الخاص إذ أن البنك الخاص يقيم جدوى الإدارة من خلال الربح المادي لا غير في حين أن ربح البنك العمومي يقاس من خلال مقدار تطور التنمية في الجهات الذي يمكن أن لا يضفي إلى ربح مادي لأن الدولة لا تبحث في وجوب الربح المادي بل تسعى بالأساس إلى توفير مناطق شغل جديدة و تنمية اجتماعية كافية للخروج من هاته الأزمة الاقتصادية الخانقة .
من جهة أخرى أكد السيد عبد الستار مبخوت على ضرورة إعادة هيكلة كاملة و شاملة لدور البنك المركزي و في خصوص الربح و الخسارة أشار إلى أن البنك يجب أن يجني أرباحا مادية بغض النظر إن كان البنك عموميا أو خاصا أما الحلول اللازمة للنهوض بالقطاع البنكي حسب عبد الستار مبخوت فتتلخص في ثلاث نقاط و هي على التوالي أولا من خلال الحرية المسؤولة لمسييري البنوك و ثانيا من خلال إعادة النظر في الرواتب و الامتيازات للموظفين و ثالثا المنظومة المعلوماتية .
و أكد السيد سليم بسباس أن البنوك العمومية لها دورا وظيفيا داخل الدولة و خاصة في قطاعات لها طابعا اجتماعيا يمثل تدخل استراتيجي للدولة مع العلم أن مديونة المؤسسات العمومية للبنوك بلغت تقريبا 5000 مليون دينار و بالتالي يتمثل الدور الأساسي للبنوك العمومية في مساندة الدولة في شخص المؤسسات العمومية لتنفيذ السياسات منها السياسة الفلاحية و سياسة الدعم إلى غير ذلك .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.