أعلن الشاذلي العياري محافظ البنك المركزي أن الصائفة القادمة ستكون موعد التعرف على مستقبل والخيارات المتصلة بالبنوك العمومية التونسية خاصة الشركة التونسية للبنك وبنك الإسكان والنظر في مستقبلهما مشيرا إلى أن التدقيق الخاص بالبنك الوطني الفلاحي لم ينطلق بعد بسبب إشكاليات على مستوى مكتب الدراسات الذي فاز بصفقة القيام بالتدقيق الخاص بهذا البنك. وبين العياري خلال لقاء إعلامي انتظم بمقر البنك في ختام بعثة صندوق النقد الدولي إلى تونس، أن الحكومة والبنك المركزي تحصلا من المدققين على النتائج الأولية لبنك الإسكان وانه يتم حاليا دراسة المقترحات. و أفاد انه من المنتظر للشركة التونسية للبنك الحصول على النتائج الأولية للتدقيق الشامل لهذا البنك في موفى مارس الجاري او بداية افريل ويشار إلى أن البنوك العمومية الثلاثة تعاني من عجز مالي في حدود 2٫2 مليار دينار وتم في قانون المالية التكميلي لسنة 2013 اعتماد ألف مليون دينار لإعادة رسملتها. وتؤكد المعطيات التي بحوزتنا أن احتياجات إعادة رسملة البنك الوطني الفلاحي تقدر بألف مليون دينار و 750 مليون دينار للشركة التونسية للبنك و 410 ملايين دينار لبنك الإسكان. ولاحظ العياري انه سيتم خلال الأسابيع القادمة التفكير على مستوى البنك المركزي والحكومة حول مستقبل القطاع البنكي التونسي بصفة عامة والجزء الخاص بتواجد الدولة في البنوك العمومية و بعض البنوك الأخرى. وشدد على أن كل الأطراف المتدخلة واعية بالصعوبات والإشكاليات التي يعاني منها للقطاع البنكي العمومي معتبرا أن تونس بحاجة اليوم إلى قطاع بنكي عمومي تنافسي ومنفتح على السوق ولا يعمل مثل الإدارة ومحرك وعامل لوساطة مالية لدفع القطاع الخاص والاقتصاد الوطني. وجدد العياري التأكيد على انه بصدد دراسة الخيارات والمقترحات الخاصة بالبنكين المذكورين موضحا أن الحكومة ستأخذ قراراها والذي لن يكون نهائيا ورسميا إلا بعد عرض المسألة برمتها على المجلس الوطني التأسيسي. من جانبه قال وزير الاقتصاد والمالية حكيم بن حمودة إن إصلاح القطاع البنكي العمومي يعد مكونا رئيسيا من جملة مكونات أخرى ومن ضمنها الإصلاح الجبائي في اتجاه أكثر عدالة. وبين أن هناك التزاما من الحكومة الحالية للقيام بإصلاح كبير من خلال تواجدها في القطاع البنكي العمومي مشيرا إلى أن التدقيق المعمق والشامل للبنوك العمومية الثلاثة بصدد الإنهاء. كما أشار إلى انه في غضون شهر سيقع تنظيم ندوة لتقديم إستراتيجية الحكومة في مجال القطاع البنكي العمومي في تونس.