اكد رجل الاعمال خيام التركي في ندوة صحفية عقدها أمس بمقر حزب التكتل على انه لن يقف مكتوف اليدين أمام الأقاويل التي تفيد وجود ملف... قضائي مرفوع ضده, نافيا معرفة مضمون هذا الملف أو الطرف الذي يقف وراءه. كما أوضح أن انسحابه من الحقيبة الوزارية يعود إلى عدم رغبته في إثارة البلبلة أو الإزعاج في الحكومة الجديدة. مضيفا أن انسحابه جاء بعد التشاور مع كل من السيد مصطفى بن جعفر أمين عام حزب التكتل و السيد حمادي الجبالي رئيس الحكومة. و بين السيد الخيام التركي أن مثل هذه الإشاعة يمكن أن تؤدي إلى كارثة إذا تولى وزارة المالية مؤكدا أن الشعب التونسي لن يرضى بوزير في حكومته الجديدة موجهة ضده قضية و إن كانت إلى حد الآن مجرد إشاعة. و عبر رجل الأعمال بان هذه القضية التي فجرها محامي الطرف الآخر قد مست من شرفه. كما اظهر حيرته حول بعض النقاط التي أوردها في السؤالين التاليين: · هل أن الطرف الذي قدم به القضية, أربع ساعات قبل توليه المنصب, قد استهدف خيام التركي أم مصطفى بن جعفر أم حزب التكتل أم الائتلاف الحكومي بصفة عامة؟ · هل أن الطرف الذي يستهدفني داخلي أم خارجي؟ و أكد من جانبه أن القضية لو جاءت قبل تشكيل الحكومة بأربعة أيام لأمكنه الخروج من الإشكال و لتولى منصب وزير المالية. و أوضح أيضا أن هناك اعتداءات تستهدف حزب التكتل منذ أسبوع. وفي تدخلها أكدت إحدى الزميلات أنها التقت المحامي الذي رفع القضية ضد السيد الخيام و انه اخبرها بأسرار رهيبة حول القضية لكنها تحفظت عن ذكر هذه الأسرار والتهمة الموجهة ضده. و قال السيد خيام التركي انه انكب على دراسة الشركات المحتاجة إلى إعادة الهيكلة و درس النقائص المالية في كل وزارة من الوزارات و تكوينه للجان اقتصادية و اجتماعية و سياسية لبناء تونسالجديدة على اعتبار انه متخصص في الاقتصاد و الشؤون المالية و ذلك تحضيرا لتوليه وزارة المالية. كما عبر عن أسفه و أسف عائلته و حزبه على انسحابه من المنصب. و عبر أيضا حزب التكتل في بيان أصدره أمس عن حيرة قيادة الحزب و مناضليه من التوقيت الذي اختارته بعض الجهات لكيل وابل من الأقاويل و التشويه عن طريق مكتب محامي تونسي وعدم احترام مبدأ السرية قبل تناول القضية من طرف العدالة. شيماء الوسلاتي