استضاف برنامج « L'Expert « الذي يبث على قناة «تونسنا «في حلقته الأخيرة لهذا الموسم عدة خبراء و صحفيين في مجال الاقتصاد للحديث عن مشروع قانون المصالحة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها تونس و في ما يلي نص الحديث: السيدة فاطمة الكراي « رئيسة تحرير جريدة الشروق»: «نحن في حاجة الى تفعيل آليات قانونية للمحاسبة « أخشى أن يكون مشروع قانون المصالحة كالشجرة التي تخفي الغابة فاهتماماتنا اليوم تنصب في تشكيل حكومة جديدة و انخراط الفاعلين السياسيين و الاجتماعيين في محاولة ربطها بمشروع المصالحة. و أنا أعتقد أن مشروع المصالحة كان يمكن له أن يتخذ مسارا لوحده فهو ليس قضية رأي عام و إذا أردنا المحاسبة فإن آلياتها يجب خلقها في مجلس نواب الشعب عبر قانون محدد لها لأن الدستور الجديد لتونس لا يصمت عن الافلات من العقاب. و أرى أن استعمال قانون المصالحة جاء اليوم كتحليل آلي على أساس أن رئيس الجمهورية قدم مبادرة لإخفاء قانون المصالحة و تمريره و أعتقد أن مثل هذا القانون من المفروض ان لا يتم تمريره مرور الكرام بل وجب دراسته جيدا خاصة بعد الإعلان الحكومي عن أن رئاسة الجمهورية صاحبة المبادرة التشريعية و هي منفتحة على كل التغييرات أو التحويرات التي يمكن أن تقدمها اللجان و الأحزاب الموجودة. و هنا أقول أن هذا النقاش يجب أن يكون قانونا للمكاشفة و المحاسبة ثم للمصالحة لأن الشعب التونسي لا يستطيع التغاضي عن الأحداث التي وقعت. و المهم اليوم في تونس ليس قانون المصالحة و إنما كيف ستكون تونس في الفترة القادمة؟ و كيف ستكون مع انطلاقة الموسم السياسي القادم؟ و كيف سيكون منوال التنمية ؟ و ماهي الأولويات التي يمكن أن تحددها الحكومة؟ و هنا أرى أنه على السلط التونسية و المتمثّلة في رئاسة الجمهورية و رئاسة الحكومة و مجلس نواب الشعب و الذي يعتبر مصدر السلطة أن يجيبوا عن بعض الأسئلة الكثيرة التي تشغل الشعب التونسي اليوم، فعندما نتصفح الواقع و المشهد الإنتاجي و الإقتصادي و الإجتماعي في تونس نلاحظ تدهور الأوضاع « فهو لا يضر عدو و لا يسر صديق» و عندما نتمعن في الإصلاحات الكبرى التي وعد بها الساسة الناخبين نجد إن شيئا من ذلك لم يتحقق. و هنا من المفروض أن ننكب على مواضيع و معضلات معينة تهم كيفية إعادة الروح للإنتاج في تونس؟ و كيفية التحدث عن التوازن الجهوي الذي تحدث عنه الدستور و التمييز الجهوي؟ و كيفية تطبيقه ؟ و إذا كنّا سنطبقه بالشعارات مرة أخرى فإن الشعب التونسي مل الشعارات فهو يعيش في وضعية هو أدرى بها و ليس بحاجة الى التوصيف و إنما هو بحاجة الى تفعيل آليات قانونية أولها المحاسبة و كشف مكامن الفساد و كذلك إعادة الاعتبار الى المؤسسة التي يمكن أن تكون منتجة و يمكن أن تكون قضائية أو تربوية فكل مؤسسات الدولة يجب أن يعاد إليها الاعتبار و بدون هذا سوف نبقى في حديث أجوف بعيد عن التونسيين و سوف يمل الشعب من الفعل السياسي و هو فعل لا يستطيع الشعب في الحقيقة أن يبتعد عن الشأن العام فهو شأنه اليومي. و هنا أريد القول أنني أشعر بالأمل لأمرين اثنين أولهما أن حكومة السيد الحبيب الصيد أسرعت وتيرة العمل على أساس أنها لن تغادر الحكومة عن قريب لأن الفراغ السياسي لا يمكن أن يأتي إلا بالوباء. و ثانيهما أن الحول السياسي الذي رافق مبادرة رئيس الجمهورية للبحث عن من المنقذ و من هو رئيس الحكومة و ماهي الأحزاب التي ستشارك و الأحزاب التي لن تشارك قد انتفى و ذلك عندما انشغلت هذه الفرق في دمج المقاربات من أجل الإقلاع في صورة فشل هذا الحوار لأننا سنفشل كلنا بفشلها الحوار و كلنا سنحصد الفشل بينما النجاح سوف يكون باسم هذا الشعب الذي ينتظر في الحقيقة من أقصى الجنوب الى أقصى الشمال فنحن هنا لا نريد أن نعتدي على المؤسسات أو نغير نتائج الانتخابات و إنما نريد أن نفعل المؤسسات المؤتمنة على مصالح هذا الشعب. و أعتقد هنا أن الموارد البشرية أصبحت نقطة ضعف لدينا لأن الارضيّة أو المشهد لا يستطيع أن يستوعب هذه الموارد في أي مجال لأن الشباب التونسي الذي قمنا بتكوينه و لديه برامج تنموية و التي تدفع نحو الاستثمار في العقل البشري و الذي هو بطبيعته خلاق و لكن في تونس لا يجد ما يخلق. و هنا أعتقد أن رأنه لا يوجد رأس مال وطني في تونس لأنه إذا وجد كان طور الصناعة و حاول و جاهد من أجل النهوض بالاقتصاد و إنقاذ المؤسسات و كذلك لن يسمح ببيع الفسفاط الغني باليورانيوم و الذي يستعمل في صناعة الأسلحة و العلوم الطاقة السلمية النووية ب 4 دولارات فقط، و نحن هنا لا نستطيع القيام بتحليله لأننا لا نملك الموارد لذلك و أقصى الخيال العلمي الذي وصلنا إليه هو بعث شركات بيئية وهمية .و المشكل اليوم يتمثل في أنه يجب أن نتحاور في مؤتمر وطني حول منوال التنمية في تونس. في الختام أريد القول أن تونس لن تستطيع أن تغادر الأزمة التي تعيشها إلا بثلاثة عناصر أولها إعطاء الثقة للشباب و الاستماع إليه لأن المستقبل في يد الشباب لأنه يعرف البلاد أكثر من الطبقة السياسية و ثانيا لابد من إقامة مؤتمر للمصالحة و البحث في التجارة الموازية و هنا أعتقد أن الديمقراطية لا تتماشى مع الاقتصاد الموازي و مع الإعلام غير الحر فهناك لوبيات خارجة عن نطاق الدستور و ليست لوبيات على الطريقة الأمريكية و التي تنخر في البلاد و ثالثا ضرورة إعادة الاعتبار الى الانتاج التونسي و الكف عن جعل قطاع السياحة و كأنه المنقذ و هنا أرى أن الأرض و الفلاحة هي المنقذ و ما علينا سوى الالتفات الى الولاياتالمتحدةالأمريكية و الى فرنسا و أوروبا و كيف كان الاستثناء الفلاحي خيارها و كيف قامت بحماية فلاحتها و إنتاجها. و هنا أرى أن تونس مازالت تستطيع النهوض بسواعد أبناءها و أفكارهم. السيد جمال الدين العويديدي» خبير اقتصادي و ناشط في المجتمع المدني»: « عجز الميزان التجاري التونسي أساس المشاكل العميقة التي يعاني منها الاقتصاد « أنا أتمنى أن يكون خريف 2016 بادرة خير و لكننا أناس واقعيين و نعرف أن كل انتقال ديمقراطي ترافقه مصالحة و لكن للمصالحة قواعد و أسس و أُطر عدة و أنا أخشى هنا أن يتم ذلك بالقوة في التمرير و الذي جرب بادئ الأمر و لم ينجح و هنا أستغرب إعادة الكرة من جديد و أنا أقول هنا أن ربط المصالحة بالظروف الاقتصادية لا يجب أن تتم لأنه في الحقيقة و في عهد بن علي كان الأمن في أوجه و لم يكن هناك محاسبة و الاستثمارات في الجهات غير موجودة و كان هناك شُح في الاستثمارات و هو الذي أدى الى كثرة البطالة و تهميش الجهات لذلك أرى أنه لابد من التحري قليلا قبل ربط المصالحة بالضرورة الاقتصادية و يجب أن يكون تقييمنا للأوضاع واقعيا و أعتقد أن هناك العديد من التجاوزات الكبيرة التي حدثت في البلاد من حق الشعب التونسي معرفة الحقيقة و ربما تفكيك التقنيات التي أدت الى هذه الظروف و ذلك محاولة الأخذ بالإصلاح دون تشفي أو المس ببعض الحريات و هنا أرى أن المهم هو كيفية الخروج من هذه الازمة و حسب رأيي ربط المصالحة بالدفع الاقتصادي مبالغ فيه و لا يمكن تمريره و لا ينطلي على الشعب . و أؤكد هنا أن مشكلة المنوال الاقتصادي هو الأساس و العمق الكبير لأننا رأينا أنه بعد الثورة لم يحدث أي تغيير في النظر أو التدقيق فيما حدث و التدقيق في النتائج واضحة و معروفة و هي التهميش و البطالة و عدم وجود تنمية و لكن الأسباب التي أدت الى ذلك غير معروفة و هي التي يجب علينا أخذها بالدرس و إعادة النظر في عدة جوانب ففتح ملف الشراكة لسنة 1995 لتقييمه و ربما لتدقيق تداعياته على البلاد بجميع جوانبها الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية و كذلك أأكد بكل موضوعية ذلك حتى نعرف الحق من الباطل و كذلك بالنسبة الى الانخراط في المنظمة العالمية للتجارة بالنسبة لبلد لا يملك مؤهلات أو قدرة على المنافسة و هنا نتذكر أن نسبة الفائض في القروض في أوروبا 2% و في الجزائر 2% و في تونس بين 7 و 9% نتساءل كيف يمكن لنا الدخول في مثل هذه المخاطرة؟ و هنا أعتبر أن المراجعات ضرورية و هي في غاية الأهمية. و كما أود التذكير أننا نبهنا بعمق عجز الميزان التجاري بالبلاد و الذي هو في عمق المشاكل الأساسية التي تعاني منها البلاد و الذي هو في حدود 20 مليار دينام و رأينا في الآونة الأخيرة محاولة السيد وزير التجارة التحسيس بهذه المعضلة و قام بمحاولة صادقة بالقيام ببعض الإصلاحات. و أريد هنا تصحيح بعض الحقائق الموجودة في وثائق رسمية تابعة للمعهد الوطني للإحصاء و التي تبين إن أكبر عجز تجاري تشكو منه تونس او يومنا هذا هو مع الاتحاد الأوروبي و خاصة مع فرنسا و الذي هو ما بين 6 و 7 مليار دينار في السنة و هذا بوثائق رسمية و كذلك مع تركيا و الصين فالعجوز التجاري مع تركيا في تزايد متواصل بلغ الى حد الآن ما يقارب مليار و 300 مليون دينار و نحن نتحدث هنا عن كل ماهو رسمي و منظم. و تتمثل المأساة هنا في أننا نتحدث عن المصالحة و نتغاضى عن الاقتصاد و التجارة الموازية و الذي يعتبر معضلة كبيرة و كذلك الفساد الذي انتشر في البلاد. أعتقد أن وجود العديد من الكفاءات و التي خسرت تونس المال الكثير في تكوينها و مع كل ما هو متوفر في الشبكة العنكبوتية في الوقت الحاضر أنه بالنسبة للذكاء الاقتصادي ثمة إمكانيات كبيرة للولوج إليها و لكننا لا نملك الخطة اللازمة للذكور ليس لدينا وزارة اقتصاد في تونس و التي يمكن أن تنهض أو تدعم هذا المجال . و بالنسبة للبنك الوطني الفلاحي فقد شهدنا ضوضاء على أساس تقلص مرابيحه من 50 مليون دينار الى 25 مليون دينار. و هنا لابد من التصريح بحدث كبير يتمثل في أنه فرض على البنك التخلص من أسهمه في أكبر شركة ناجحة في البلاد و التي هي في ميدان المشروبات الغازية و التي كانت تدر تقريبا نصف مرابيح البنك الوطني الفلاحي و أنا أعتقد أن هذا الفرض كان غير موضوعي كتصرف داخلي للبنك. و أنا كمحلل اقتصادي أؤكد أن تقلص مرابيح البنك الوطني الفلاحي جاءت إثر التفويت في هذه الأسهم. و أنا شخصيا سأدافع على بقاء البنوك العمومية الثلاث لأنه لم يعد لدينا بنوك عمومية رغم أنها الآلية الكبرى لإستقلال البلاد و توجيه إقتصادها . و نحن كاقتصاديين محقون في تخوفنا من التفريط في البنوك العمومية الثلاث و نطالبهم بالنجاعة و المردودية. السيد وجدي بن سعد « مستشار في الذكاء الاقتصادي «: « من وراء أخذ قرارات التحطيم الممنهج للميزان التجاري التونسي؟ « أعتقد أن رؤية الشباب للوضع الاقتصادي متأتية من الوضع الذي نعيشه حاليا و أنا كشاب أمثل فئة الشباب المختص في مجال معين و الذي هو الاحصاء و تحليل المعلومات و مجال الذكاء الاقتصادي. و تتمثل المشكلة هنا في أننا تحولنا من مجتمع منتج يعتمد على الفلاحة و الصناعة و السياحة الى مجتمع مستهلك و أصبحنا نطالب بالسيارات الشعبية مثلا في حين أننا لا نستطيع توفير حاجياتنا الغذائية الأساسية و أصبحنا نستهلك مواد و سلع لسان في حاجة إليها و هنا نتساءل من يقوم بأخذ قرارات التحطيم الممنهج للميزان التجاري التونسي؟ فالمعروف هنا أن وارداتنا في ارتفاع متواصل و صادراتنا في تراجع متواصل و إنتاجية الاقتصاد التونسي في تراجع كبير و العلامات التجارية التونسية لم يعد لها أي قيمة و حتى في مجال الملابس الجاهزة أصبحت علاماتنا التجارية تستورد الملابس من الصين و تركيا و تقوم بإعطائها علامتها التجارية و من ثم بيعها. و بالنظر الى قطاع الصناعة، لماذا لم تعد الدولة التونسية مهتمة بالشركات التونسية؟ و لماذا لم يعد لدينا اهتمام بالطاقات التونسية؟ ف 200% من الشباب التونسي المتحصل على شهادة علمية لم يعد اهتمامهم ينصب على الاقتصاد التونسي و لا على الشركات التونسية و إنما يريد الجميع الحصول على تأشيرة» شانغان « و تذكرة للطائرة و هذه هي العقلية السائدة لدى أغلب الشباب اليوم. و هذه النظرة متأتية من عدم توفر القراءة الموضوعية للاقتصاد التونسي و من أن الوضع السياسي و الاجتماعي يقول أن الأزمة التي نعيشها اليوم سوف تتواصل في المستقبل و لذالك يجب أخذ قرارات تجعل من المواطن و الشعب التونسي و كل الشركات تشعر برغبة التحسين و هذه القرارات يمكن أن تكون في الحد من الواردات التي تحطم الاقتصاد و الترفيع في القيمة المُضافة للصادرات فلماذا نقوم بتصدير كميات هائلة من زيت الزيتون ليتم تعبئتها بيعه باسم دولة أخرى فهنانحن نفقد تلك القيمة المُضافة. و بالنسبة لميدان الذكاء الاقتصادي فهو ميدان بدأ مع حاجة لدى الشركات لتحليل أنشطتها و فهم أوضاع السوق بعيدا عن التحاليل الخالية من الركيزة الرقمية أي دون أن يرتكز على نتائج و احصائيات . و جاء هذا العلم المبني على الاحصاء و تحليل المعلومة و على الوسائل التقنية المتقدمة و التي تعطي الوسائل للشركات لتنظيم البرنامج المعلوماتي التابع لها و تعطيها كذلك الوسائل الرياضية و الاقتصادية لتحليل أنشطتها و فهم مواضيع الخلل و مواقع النمو لديها و أن يكون لدينا استراتيجية للمدى البعيد كي تربح نقاط قوة لديها. و هنا أريد الإشارة الى انه يوجد العشرات من الشركات التي تعمل في مجال الذكاء الاقتصادي و يوجد المئات من المستشارين يعملون في الذكاء الاقتصادي و لكنهم يعملون تحت غطاء آخر أو اختصاص آخر. و لدينا في تونس المدرسة العليا للإحصاء و تحليل المعلومات و التي يتخرج منها خيرة المهندسين الموجودين في الإدارات التونسية و في المعهد الوطني للإحصاء و البنك المركزي و وزارة الاستثمار و وزارة المالية و لكن هؤلاء المهندسين كفاءات مربوطة بالرغبة السياسية و الإرادة السياسية في استغلال الكفاءات التابعة لهم. و في الختام أريد القول أنه لدينا مهندسين قادرين على الخروج بالبلاد من المشاكل التي تعيشها و لكن هل يوجد هناك الرغبة و الفهم و قدرة الاستيعاب للقيام بذلك لأن السياسي يمكن أن لا يكون اقتصاديا و لكن يمكن أن تكون لديه الرغبة في فهم الأوضاع و مستشارين يساعدونه و يقومون بتوجيهه فتكوين السياسي ليس له أي قيمة و لكن القيمة تكمن في المستشارين لديه و عندها يمكن فهم الخيارات السياسية و كيفية عملها. و أنا أعتقد أنه يمكننا الخروج من هذه الأزمة بتوفر عدة عوامل أولها الرغبة السياسية فنحن لدينا الفلاحة و الصناعة و الأرض و الخدماتي لدينا أيضا الكفاءات و لا يلزمنا سوى الإرادة التي تأتي من القدرة الفكرية للسياسي و قدرته على تحليل الوضعية الاقتصادية و فهم أي المجالات التي يجب الاستثمار فيها. السيدة جودة بوعتور « رئيسة جمعية أوزوريس و باحثة في ميدان التنمية المستدامة»: «هدفنا التناغم مع سوق الشغل و التفاعل مع المتطلبات المهنية الحينية « تأسست جمعية «أوزوريس « سنة 2012 و هي جمعية لا تشتغل فقط على المحافظة على البيئة و إنما كذلك في الاستدامة و النجاعة في الطاقة و الطاقات المتجددة و نحن نعمل كمهنيين و باحثين و أكاديميين و كذلك مع الطلبة و هدفنا هو التناغم مع سوق الشغل أساسا لأن الطالب يمر في النهاية بمرحلة الجامعة ثم يستعد كما ينبغي للعمل و المتطلبات المهنية تتفاعل مع ماهية المتطلبات الحينية؟ و نحن كجمعية ننظم عدة أيام علمية باتصال مباشر بالأقسام أو الفروع الأربعة التي نشتغل عليها و قد نظمنا منذ سنة مسابقة « الجزري « حاولنا فيها أن ندفع خريجي كل سنة من خلق أفكار مشاريع في الفروع الأربعة و المتمثّلة في الاستدامة و المحافظة على البيئة و النجاعة في الطاقة و الطاقات المتجددة. ويمكن الاتصال بالجمعية عبر موقعها على « الفايسبوك « على الموقع Association scientifique OZIRIS أو الاتصال عبر الهاتف معلوم الاشتراك بالجمعية هو عشرة دنانير و المطلوب في المنخرط أن تتوفر فيه شروط خلق فكرة مشروع و سيقوم الطلبة في 29 أكتوبر القادم بتقديم مشاريعهم و ستقوم لجنة تحكيم تشمل العديد من المهنيين في عدة اختصاصات من تقييمها و دعم تنفيذها إذا لزم الأمر.
