اختارت الجمعية العالمية لأصدقاء الجريد موضوع « الطاقة الشمسية، من الخرافة الى الواقع » محورا لأشغال المنتدى الاقتصادي والاجتماعي بالجريد في دورته الثالثة الذي تنظمه بمدينة توزر يومي 24 و25 ديسمبر الجاري بهدف خلق فرص تنمية في الجهة تعتمد على قطاعات جديدة. و أوضح العضو المؤسس للجمعية وللمنتدى حسن الزرقوني ،في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة، ان التطرق الى هذا الموضوع مرده تراجع الموارد الوطنية من المحروقات وأساسا من الغاز والنفط وتراجع البحث و عمليات الاستكشاف ،مبرزا ان تونس ما زالت تعاني من قدرتها المحدودة على استغلال الطاقات المتجددة إذ ان 3 بالمائة فقط من الكهرباء متأتية من الطاقات المتجددة وهي نسبة ضئيلة بالمقارنة مع النسبة العالمية المقدرة ب9 بالمائة،حسب تقديره. ولاحظ ان الطلب على الطاقة في تزايد مقابل نقص الموارد الوطنية مما ادى الى تفاقم العجز في الميزان الطاقي ليبلغ في سنة 2016 نحو 4 ملايين طن من النفط ،مؤكدا على تفاقم العجز الطاقي وخاصة عدم استقلالية تونس من الناحية الطاقية وحاجتها دوما الى استيراد الطاقة من الخارج باعتبار ان الصادرات الوطنية من الطاقة لا تمثل سوى 40 بالمائة من الميزان، وهوما يعد مسا من السيادة الوطنية نظرا لكون الطاقة والغذاء والماء من بين مقومات السيادة للبلدان،على حد قوله. واضاف الزرقوني ان المنتدى في دورته الثالثة يطرح مجموعة من الحلول لظاهرة العجز الطاقي وتتمثل في البحث عن موارد اكثر نجاعة واكثر اقتصادا ذلك ان اكبر مخزون طاقي يمكن ان تستثمر فيه تونس هو الاقتصاد في الطاقة ، معتبرا ان الطاقة الشمسية تعد الحل الابرز في تونس والتي ستساهم الى غاية 2030 في توفير 30 بالمائة من حجم الانتاج الوطني للطاقات وهو ما يتطلب تطوير الاستثمار في الطاقة الشمسية. ولفت الى ان المشروع الذي تنفذه الشركة التونسية للكهرباء والغاز بولاية توزر باحداث اول محطة فولطوضوئية بطاقة انتاج قدرها 10 مغوات تعد بداية الاستثمار في هذا المجال التي من المقرر ان ينطلق انجازها بداية سنة 2017، حسب قوله. من جهته، لاحظ المستشار الدولي في الطاقة عز الدين خلف الله انه بعد وضع الاطار القانوني والمؤسساتي والتحفيزي للاستثمار في الطاقات المتجددة فقد عرفت السوق المحلية في تونس اهتماما بتسخين المياه بالطاقة الشمسية كانت دوافعها الاولى التحكم في الطاقة، وتمت بفضل التسهيلات في الدفع اضافة الى انطلاق تجارب اولى بانتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية على اسطح بعض البناءات مما ساهم في انتاج 25 مغوات الى حد اليوم من الطاقة الشمسية ،ملاحظا ان تونس ستعرف الى غاية 2030 تنفيذ العديد من المشاريع في هذا المجال سيما اثر تسجيل انخفاض في تكلفة هاته الطاقة النظيفة. وأبرز ان الاستثمار العمومي في الطاقة الشمسية سيشجع على الاستثمار الخاص لانجاز المشاريع بما يتيح استغلال الامكانيات الموجودة خاصة في ولايات الجنوب التونسي ،مشددا على ضرورة استغلال انخفاض سعر الكهرباء المنتج من الطاقة الشمسية لاجل ذلك.
