استضاف برنامج « L'Expert « في حلقته الخامسة و العشرين و الذي يبث على قناة «تونسنا «، السادة مراد بن محمود خبير محاسب وصالح بن عبد الله «Tunis Business school « وأرام بلحاج أستاذ جامعي و السيدة نرجس باباي مستشارة الاتصال و السيدة مريم الفرشيشي الناطق الرسمي للاتحاد الجمهوري، للحديث عن أهم أسباب انزلاق قيمة الدينار التونسي و تداعيات ذلك على الاقتصاد الوطني، كما استضاف أيضا، السيد معز حديدان Axis intermédiaires en bourse للحديث عن اهم مستجدات بورصة تونس و في ما يلي نص الحوار : معز حديدان: Axis intermédiaires en bourse مؤشر « تولنداكس « عرف ارتفاعا هذا الأسبوع ب 0.39 % تعتبر مؤشرات الثلاثي الأول من سنة 2017 ايجابية جدا،فرغم الأوضاع الاقتصادية و الأرقام السلبية التي سجلت على المستوى العام إلا أن الشركات المدرجة في البورصة و التي تواصل الإعلان عن نتائجها خاصة رقم المعاملات للثلاثي الأول تميزت بنتائج ايجابية جدا . كما أن المردود العام لمؤشر « تولنداكس « عرف ارتفاعا هاما هذا الأسبوع بنسبة 0.39 %، إذ سجل المردود من بداية السنة إلى الآن نسبة 2.8 % و يعتبر ذلك ايجابيا رغم تراجع قيمة الدينار، فرغم التداعيات السلبية لهذا التراجع على الصعيد القومي الا انها تخدم مصالح بعض الشركات المدرجة بالبورصة، خاصة على الصعيد البنكي اذ سجل بنك الأمان ارتفاعا هاما في رقم المعاملات بلغت 22 % و سجل التجاري بنك 14 % و البنك التونسي سجل ارتفاعا ب 9 % و سجل البنك ألفلاحي ارتفاعا في رقم المعاملات ب 8 %، و بالتالي شهدت البنوك ارتفاعا هاما في أسهمها و كان لذلك تأثير كبير عل البورصة نظرا لأهمية البنوك و مساهمتها في راس مال السوق . كما كان للقطاع الصناعي دور هام و ايجابي فيما يتعلق بمؤشر « توانداكس « إذ أن تراجع الدينار يخدم مصالح الشركات المصدرة وخاصة الشركات المصدرة كليا، و نذكر على سبيل المثال بعض الشركات التي أعلنت عن نتائجها الايجابية في رقم المعاملات خلال الثلاثي الأول من هذه السنة شركة « سوتيفار « لصناعة البلور، التي حققت ارتفاعا في رقم المعاملات بنسبة 18 %، و شركة « بطاريات أسد « التي سجلت ارتفاعا ب 20 % . كما سجلت شركة صنع المشروبات « SFBT» ارتفاعا هاما في رقم المعاملات ب 13 % بعد ان كانت تعاني من الجمود خلال السنوات الماضية . أما في ما يتعلق بحجم التداول لاحظنا تحسن طفيف مقارنة بالأسبوع الماضي في حدود 3 ملايين و400 ألف دينار مقابل مليونين و800 ألف دينار لكن يبقى هذا الحجم ضعيف إذ لا بد من الرجوع لمستوى 5 ملايين دينار، والخلاصة ان تراجع قيمة الدينار يخدم مصالح عديد الشركات المصدرة مراد بن محمود :خبير محاسب 60 % من رؤساء المؤسسات التونسية متفائلين بمستقبل مؤسساتهم أبرزت دراسة ميدانية حول المؤسسات الصغرى والمتوسطة في تونس، أنجزها مكتب الدراسات المختص في التدقيق والاستشارة « اتش ال بي جي اس «، بالتعاون مع كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية « كوناكت « أن المؤسسات الصغرى والمتوسطة التونسية تتحكم نسبيا في مختلف مكونات التصرف الداخلي غير انه يتعين تحسين مناخ الأعمال الخارجي من اجل ضمان نفاذ المؤسسات إلى التمويل والأسواق المحلية والدولية وكذلك مهارات ومستوى تكوين الموارد البشرية . وأفضت هذه الدراسة الميدانية إلى وضع مؤشر قيس أطلق عليه اسم « مقياس « للتعرف على واقع صحة المؤسسات الصغرى والمتوسطة التونسية و التي تشغل ما بين 6 و 250 يد عاملة . ويتعلق الأمر بأداة ستمكن السلطات المعنية ورؤساء المؤسسات وأوساط التمويل ومنظمات الدعم، من تشخيص محين وذي مصداقية لوضع المؤسسات ومدى تطور هذه الوضعية واتجاهاتها . كما أن هذا المقياس، الذي سيتم إعداده كل سنة، سيكون مرآة عاكسة لنشاط المؤسسات الصغرى والمتوسطة، ولن يكون ثابتا، إذ يمكن أن يدمج مؤشرات أخرى وفق حاجيات ومتطلبات البيئة المتغيرة باستمرار وبسرعة ،وشملت الدراسة التي أنجزت في الفترة ما بين جانفي و فيفري 2017، عينة تضم 540 مؤسسة في 24 ولاية تنشط في مختلف القطاعات سواء الفلاحية أو الخدماتية أو التجارية والصناعية . وتمثل الهدف المنشود في قيس تأثيرات التحولات الوطنية والجهوية على مقدرة هذه المؤسسات على خلق الثروة وإحداث مواطن الشغل بلغت حدود 2.3 % وكذلك مساهمتها في مسار التنمية الاقتصادية. واستنادا إلى « مقياس 2017 « فان جل المؤسسات الصغرى والمتوسطة لا تتوفر على مناهج لتقييم حصصها في السوق وان العديد منها جابهت مشاكل مثل نقص التنافسية وتوقف متواتر للإنتاج « إذ بينت الدراسة أن 40 % منها توقفت عن العمل مرة او مرتين منذ انبعاثها نظرا لنقص المواد الأولية أو نقص في الآلات «،علاوة على رفض طلبات قروض وعدم تلاؤم مهارات اليد العاملة المتاحة في السوق مع حاجات هذه المؤسسات إضافة إلى مختلف نقاط الضعف المتصلة بالتموقع الجغرافي في الجهات الداخلية للبلاد. وأظهرت الدراسة في ما يهم أداء المؤسسات الصغرى والمتوسطة، اكتساب هذه الأخيرة لاستعداد طيب للتجديد في سنة 2016 مع تطور ملموس في اللجوء إلى تقييم أعوانها وصعوبة الفوز بحرفاء جدد. و من جهة أخرى بينت الدراسة أن 60 % من رؤساء المؤسسات التونسية « متفائلون بمستقبل مؤسساتهم « رغم الصعوبات التي يلاقونها كما بينت أيضا أن 40 % منهم يعانون مشاكل عديدة . هذا و قد تم تقديم نسخة من الدراسة إلى كل من رئاسة لحكومة و بعض الوزارات المعنية . صالح بن عبد الله :Tunis Business School شهادة بكالوريوس إدارة الأعمال شهادة معترف بها دوليا المعهد العالي للأعمال بتونسTunis Business School هو مؤسسة تعليم جامعي تدرس علوم الاقتصاد باللغة الإنكليزية وتمنح شهادة بكالوريوس إدارة الأعمال (bachelor's degree). ويتبع إدارياً جامعة تونس. يمكن لحاملي شهادة الباكالوريا اختصاص رياضيّات أو علوم تجريبيّة أو علوم الإعلاميّة أو اقتصاد و تصرّف التّرشّح للدّراسة بالمعهد، و يقع المعهد العالي في بئر القصعة بولاية بن عروس وقد فتح أبوابه يوم 04 أكتوبر 2010 بمدرسة المعلمين العليا إلى أن تقع تهيئة مقر المعهد. في مرحلة أولى سيقبل حوالي 7000 طالب و لاحقا سيرتفع العدد ليبلغ 75000 في الأعوام القادمة. أما فيما يتعلق بالمنظومة التعليمية فالمعهد العالي للأعمال بتونس لا يعتمد منظومة « أمد « بل يعتمد نظام التفكير النقدي و كذلك تكوين الطلاب و إكسابهم المهارات الناعمة و يعمل المعهد أيضا على التدريس في كل الاختصاصات « المال و الأعمال و الهندسة و المحاسبة و تحليل الأعمال و تكنولوجيا المعلومات و التسويق …. إلى غير ذلك « و يعتبر الأول من نوعه كمؤسسة عمومية في كل المغرب العربي . و حسب دراسة قام بها المعهد العربي لرؤساء المؤسسات فإنّ معدل الترقب للحصول على شغل بالنسبة لخريجي المعهد لا تفوق شهر او شهرين كما تحصل البعض من الطلبة على منحة دراسية بالخارج مثلا في الولاياتالمتحدةالأمريكية و الاتحاد الأوروبي و اليابان و كوريا الجنوبية و قطر … و تتم عملية التوجيه عبر التسجيل في المعهد ثم يقع اجتياز اختبار في مادة الانقليزية نظرا لأنها المادة الأساسية في التدريس بالتالي فإنّ الطالب الراغب في الدراسة في المعهد أن يكون متمكنا من اللغة الانقليزية . رغم كل هذه المميزات فإنّ المعهد العالي للأعمال بتونس، جراء تعاقب الحكومات بعد الثورة لم يتم إدراج الشهائد العلمية المسندة لخريجيه صلب قائمة الشهائد الوطنية المعترف بها و بقي هذا الإشكال قائما إلى أن تمت المصادقة على تنقيح القانون المتعلق بنظام « أمد « المعتمد في الجامعات التونسية و وقع إدماج المعهد العالي للأعمال بتونس صلب القائمة المعتمدة، و ذلك تجاوبا من قبل الحكومة الحالية لمطالبنا و بالتالي وقع إدماج شهادة باكالوريوس إدارة ضمن قائمة الشهائد العليا ، مع ان شهادة النجاح التي كان يتلقاها الطالب من معهد قبل ذلك معترف بها في كل المنظمات العالمية و المؤسسات الدولية إلا انه لم يتم الاعتراف بها من قبل المؤسسات التونسية، رغم أن المعهد متحصل على كرسي المنظمة العالمية للتجارة و هذا الحدث الأول من نوعه في تونس و يعتبر مفخرة لها . آرام بلحاج :أستاذ جامعي سياسية « التعويم « التي يتبعها البنك المركزي ستكون لها سلبيات جد خطيرة عرف الدينار التونسي تقهقرا كبيرا خاصة في السنة الأخيرة مقارنة بالعملات الرئيسية « الاورو و الدولار « و لكن هذا لا يعتبر سيئا. إلا أن هذا الانزلاق الأخير اعتبره انزلاق خطير جدا، ناتج عن سببين أساسيين، أولا سبب هيكلي و ثانيا سبب آني. أما عن السبب الهيكلي، فيعود إلى ضعف الاقتصاد، ذلك ان الدينار يعد أهم انعكاسات الاقتصاد، فان كان الاقتصاد في وضع مريح فوضع الدينار سيكون مريحا، و العكس صحيح … و بالتالي نسبة نمو صعبة و تضخم كبير و عجز تجاري يمكن أن يفوق 57 % خلال الثلاثي الثالث من سنة 2017 ،و واردات أكثر من الصادرات أي الطلب على العملة الأجنبية أكثر من الطلب على الدينار التونسي، كل ذلك يفسر تقهقر الدينار. ما عن السبب الآني ، فهو يعود إلى تصريحات وزيرة المالية في الآونة الأخيرة ، صحيح أنها تصريحات مشروعة و لكن كان لا بد من التريث أكثر، فتصريح الوزيرة حول إمكانية انزلاق الدينار في الفترة المقبلة ليصل إلى» 3 « سيساهم في تدهور و تقهر الدينار أكثر فأكثر، فالموجود في تونس سيسارع لبيع الدينار تجنبا للخسائر المرتقبة ، و الموجود خارج تونس سيتريث إلى أن يتم انزلاق الدينار و يصل إلى الأرقام المصرح عنها، قصد تحقيق أرباح اكبر . من ناحية أخرى، في السوق السوداء بلغت قيمة « الاورو» حوالي 3 دينارات و لكن مجملا سياسية التعويم التي يتبعها البنك المركزي، الذي كان من المفروض أن يكون مسير لمثل هذه الأمور ، ستكون لها انعكاسات سلبية أكثر منها انعكاسات ايجابية، هذه السياسة التي تعمل على إدخال جزء من الاقتصاد الموازي إلى الاقتصاد المنظم ،و هذا في اعتقادي يشجع على تبييض الأموال ، خاصة و انه في الفترة الأخيرة لم نشهد أي تصريح للبنك المركزي، و هذا ما يؤكد أننا نتبع سياسة « التعويم «، و هذا خطير و نرجو أن يتدخل البنك المركزي في الوقت المناسب و يوقف انحدار الدينار التونسي أكثر . وبالتالي ، نتائج انزلاق الدينار و إتباع سياسة « التعويم « ستؤدي مباشرة الى انخفاض قيمة العملة و لن تتحسن نظرا للظروف الاقتصادية و الاجتماعية الموجودة، هذا ما سيؤدي إلى انعكاسات عديدة، منها خاصة انعكاسات مباشرة على التوريد أي التوريد بأسعار مرتفعة و هذا سيساهم في تعميق أزمة « التضخم «، ثانيا ستكون لها انعكاسات مباشرة على المواد الاستهلاكية و بالتالي ستشهد ارتفاعا في الأسعار و هذا سيساهم في ضرب محرك الاستهلاك، و ثالثا انعكاساتها ستكون مباشرة و كبيرة على المالية العمومية ، فلا ننسى أن جزء كبير من الميزانية في شكل « ديون « إذا هاته الديون سترتفع، فبالنظر إلى قانون المالية لسنة 2017 سنجد أن الانزلاق بعشرة مليمات سيكلف الدولة 67 مليون دينار مقارنة « بالا ورو « و يكلفها 50 مليون دينار مقارنة « بالدينار « و يكلفها 25 مليون دينار مقارنة « باليان الياباني « و بالتالي إن كان الانزلاق طفيف تداعيات ذلك على التداين ستكون طفيفة ،لذلك ندعو البنك المركزي لإيقاف هذا الانزلاق الحاد للدينار التونسي حتى تتحسن الأوضاع ، من جهة أخرى اعتقد أن عدم تدخل البنك المركزي في المدة الأخيرة يعود إلى وجود بعثة صندوق النقد الدولي بتونس ،لأنه في بيان لصندوق النقد الدولي تحدث عن الليونة في سعر الصرف و هذا يعني « التعويم « و هذا يفسر عدم تدخل البنك المركزي في سعر الصرف . أما فيما يتعلق بتصريحات وزيرة المالية فهي تصريحات تتبنى سياسة « التعويم « مع العلم أن وزارة المالية لا تتمتع بالأحقية اللازمة التي تخول لها الحديث عن سعر الصرف و إنما تخول لها فقط الحديث عن السياسة المالية العامة أي أن سعر الصرف و السياسة النقدية من اختصاص البنك المركزي و ربما هذا يفسر التوتر الخفي بين السيد الشادلي العياري محافظ البنك المركزي و السيدة لمياء الزريبي وزيرة المالية . و بالحديث عن الديمقراطية فان أي خطأ اتصالي من قبل أي مسؤول يقابله استقالة فورية و هذه الإجراءات جاري بها العمل في اعتي الديمقراطيات ،و بالتالي وجب على وزيرة المالية أن تقدم توضيح سريع و كذلك لا بد للبنك المركزي أن يتدخل في اقرب الآجال و ضخ السيولة اللازمة للخروج من الأزمة و في نفس الإطار يجب إيقاف التوريد العشوائي الذي ساهم بصفة مباشرة في تعميق الأزمة الاقتصادية . كما ندعو الحكومة لدعم قطاع التصدير سواء من حيث الحوافز الجبائية او الحوافز المالية او الإشكاليات اللوجستية أو المشاكل الديوانية و ذلك لأهمية هذا القطاع و دوره في النهوض بالقطاع الاقتصادي ،كما أدعو التونسيين لاستهلاك المنتوج التونسي ليخف الضغط على الدينار و نساهم في الحد من الأزمة . نرجس باباي :مستشارة في التواصل غياب استراتيجية اتصالية واضحة سيعمق ازمة الثقة بين الحكومة و المواطن أولا عندما يقرر احد أعضاء الحكومة التواصل و إبلاغ المعلومة فهذا يندرج ضمن واجب الشفافية في الإطار الديمقراطي و التي تفرض تحيين المعلومة و بالتالي يعبر أعضاء الحكومة من خلال هذا الالتزام على مسؤولية الدولة في تسيير الأمور الآنية و نحن الآن في وضع أزمة متواصلة منذ سنوات ، و بالتالي التواصل سيكون « تواصل أزمات "، لذلك أولا يجب الاعتراف بالأزمة للخروج منها ، فلا شك أن تونس مرت بعديد الأزمات ، منها الأزمة السياسية و التي استطاعت الخروج منها و تصحيح الوضع رغم تداعيات هذه الأزمة ، و كذلك تعيش تونس أزمة اقتصادية و مالية ساهمت بدورها في خلق أزمة اجتماعية و أزمة أمنية . أما في نطاق الموضوع الذي تطرق له السيد آرام و المتعلق بتصريحات السيدة لمياء الزريبي وزيرة المالية فنحن لم نفهم إلى حد اللحظة إن كانت تصريحات الوزيرة عفوية و تلقائية أم أنها تصريحات مبنية على توافقات و اتفاق مسبق بين أعضاء الحكومة و هو أمر مستحب أن تكون التصريحات مبنية على التوافق التام لكي لا تتضارب التصريحات و تختلف، خاصة إن حدث و تضاربت التصريحات سينعكس ذلك بصفة مباشرة على المواطن و هذا ما سيولد أزمة ثقة بين المواطن و الحكومة و هذا ما سيولد أزمات أخرى لتتكون سلسلة لا متناهية من الأزمات و هذا ما نعانيه منذ الثورة إلى الآن. و نأخذ مثلا على أهمية الاتفاق في التواصل ، العملية الإرهابية بباردو و فشل طريقة التواصل المعتمدة نظرا لعدم التنسيق المسبق بين أعضاء الحكومة ثم تليها عملية سوسة و نفس الأسباب أدت إلى نفس النتيجة أي فشل ذريع في عملية التواصل، ثم كانت عملية بن قردان و التي أثبتت أن الاتفاق و التنسيق المسبق و تجنب التصريحات الفوضوية و العشوائية يعد العامل الأساسي في نجاح عملية التواصل . و فيما يتعلق بخبر طلب السيد إياد الدهماني التخلي عن مهامه كناطق رسمي باسم الحكومة، فيجب سرعة التوضيح في مثل هذه المسائل لكي لا نفتح الباب للتأويلات و الإشاعات التي من شأنها أن تساهم في خلق عديد الأزمات على مختلف المستويات، و بالتالي يصعب الخروج من الأزمة و تفاديها، إذا عامل الوقت يعد أهم عامل لمنع تسلسل الأزمات أو تعمقها. من جهة اخرى ، من خلال تجربة خاصة في بعض الوزارات نلاحظ غياب استراتيجيات الاتصال و عدم توفير الآليات و الامكانيات المادية اللازمة لعملية التواصل، و هذا الخلل ساهم في ضعف الخطاب الاتصالي لبعض الوزارات و لرئاسة الحكومة، و نأخذ مثلا على ذلك خطاب رئيس الحكومة يوسف الشاهد الاسبوع الفارط، الذي اعتبر خطاب هجين و لا يرتقي للمستوى المطلوب، فلا وقت الخطاب و لا مضمونه يستجيب للمتطلبات الاجتماعية ،اما في وقت لاحق كان للشاهد خطاب ثاني في ولاية صفاقس و كان هذا الخطاب ناجح بامتياز شكلا و مضمونا، فالعملية الاتصالية تتطلب استراتيجية واضحة و مصاحبة لعمل الوزارات و رئاسة الحكومة لتفادي التصريحات العشوائية و الغير مدروسة تجنبا لتابعاتها على المواطن . مريم الفرشيشي :الناطق الرسمي للاتحاد الشعبي الجمهوري السياسة الاقتصادية الحالية تعمل على حماية مصالح اللوبيات الاجنبية في الحقيقة نحن في الاتحاد الشعبي الجمهوري نمتلك رؤية اقتصادية و نعتبر أن الأزمة في تونس هي أزمة اقتصادية بامتياز لان جميع الحكومات المتعاقبة فشلت في تحقيق نوع من الاستقرار الاجتماعي و في نسج مناخ اقتصادي مستقر و هذا يرجع بالأساس إلى فشل الحكومات في مدى تشخيص الأزمة الحقيقية و تعتبر حكومة الشاهد كسابقاتها فهي تنتهج نفس السياسات الاقتصادية التي أودت بها إلى الأزمة الاقتصادية التي تشهدها بلادنا اليوم . من ناحية أخرى في تونس اليوم لا يمكن القيام بأي إصلاحات لا في المجال الأمني و لا في مجال التعليم و لا في مجال الصحة إلى أن يتم إصلاح المجال الاقتصادي . فاليوم الوضع الاقتصادي في تونس متردي جدا للأسف على سبيل المثال نجد تزايد في المديونية بنسبة 62% لسنة 2016 و هي مرشحة لبلوغ 70% في حدود سنة 2018 كما انه و وفق إحصائيات المعهد الوطني للإحصاء للثلاثي الأول لسنة 2017 يبن تزايد نسبة العجز التجاري بنسبة 57.3% مقارنة بالثلاثي الأول من سنة 2016 و هذا يدل على أن المنتوجات التونسية عاجزة عن منافسة المنتوجات الأجنبية و هذا التراجع خطير خاصة أمام تزايد المخاوف المتعلقة بخطورة العجز في الميزان التجاري مع تدهور قيمة الدينار التونسي و هذا يستنزف مخزوننا من العملة . كما بلغت نسبة النمو 1% في سنة 2016 و بلغت نسبة البطالة 15.5% كما ان هذه النسبة تتباين بين الجهات الداخلية لتصل الى حدود 40% في بعض الجهات هذا و بلغت نسبة الفقر 15.5% و نسبة القفر المدقع في حدود 2.6% حسب إحصائيات سنة 2015 و هي أيضا تتباين في الجهات . كذلك تصل خدمة الدين الى حدود 8000 مليار دينار و مقارنة بنسبة الموارد الجبائية للدولة التي تبلغ 20000 مليار دينار و بالتالي لا تبلغ نسبة خدمة الدين إلا 40% من الموارد الجبائية للدولة . كما لا ننسى العجز في الميزان التجاري الذي بلغ حدود 9% حيث أن هذه النسبة لا يجب أن تفوق 3%. هذه قراءة بالأرقام للوضع الاقتصادي الذي تعيشه تونس اليوم. في نفس الاطار، نؤكد انه لا مجال للمضي قدما بمنوال التنمية الحالي و بالتالي دعا الحزب الشعبي الجمهوري منذ سنوات الى ضرورة اتباع سياسية قتصادية حمائية، و المتمثلة في حماية قطاعية تستهدف كل القطاعات الحيوية التي تتضمن قدرة تشغيلية كبيرة و تساهم في الحد من مشكل البطالة، خاصة ان السياسة الاقتصادية الحالية تدعم مجال التوريد العشوائي الذي يعمل على اغراق السوق التونسية بالمنتوجات الاجنبية و هذا ما يؤدي الى غلق آلاف مواطن الشغل سنويا،و نأخذ قطاع النسيج مثلا على ذلك، هذا القطاع المهدد بالتعطيل الكلي جراء السياسة الاقتصادية الحالية . من ذلك ، وجب تكريس العمل بالسياسة الاقتصادية الحمائية و هي سياسة تجارية تهدف الى حماية الانتاج الوطني من المنافسة الاجنبية، و تستند الى مجموعة من الأدواة التي تحد من الاستيراد و تعيق ولوج السلع الاجنبية الى الاسواق الداخلية. السؤال المطروح اليوم، ما المقصود من اتباع سياسة اقتصادية تنبني على التبعية و المديونية ؟ هل هو عجز ؟ام جهل ؟ ام مراعاة للمصالح الاجنبية على المصالح الوطنية د ام مراعاة لمصالح اللوبيات التي تجهض السوق التونسية؟ ابراهيم بن عيسى :مستشار في الاستثمار قانون الاستثمار الجديد يمثل قوة دفع للاستثمار في الجهات المحرومة تتمحور انجازاتنا حول متابعة باعثي المشاريع من مرحلة الفكرة إلى مرحلة استغلال المشروع و ما لاحظناه أن البرامج موجودة لكن النتائج لا ترتقي إلى مستوى المشروع .فالاستثمار و مساعدة الشباب و تسجيل المشاريع هي سلسلة من حلقات مترابطة و هذا ما عشته في الإدارة كمسؤول جهوي و كباعث مشروع . يكمن الحل في متابعة الشباب من الفكرة إلى الانجاز و هذا ما نعمل عليه في انجازاتنا بطبيعة الحال إلى جانب الامتيازات الهامة التي حققها قانون الاستثمار الجديد . حيث أن قانون الاستثمار الجديد يتضمن عديد الامتيازات خاصة في ما يتعلق بالاستثمار داخل الجهات و يتضمن أيضا عديد الامتيازات الأخرى التي تساهم في تشجيع الشباب على بعث المشاريع و الاستثمار و نذكر من هذه الامتيازات المنح التي تصل إلى 30% من تكلفة المشروع ، كما كانت في بعض الجهات لا تتخطي 8 % لكن اصبحت في حدود 15 %، و بالتالي يتضمن قانون الاستثمار آليات و تسهيلات على الشباب استغلالها، هذا الى جانب عديد الانجازات الاخرى من اهمها خلق هيئة موحدة لتسهيل الاجراءات المتعلقة ببعث المشروع . من جهة اخرى، لا ننفي وجود عوائق و صعوبات عدة ترافق مسيرة بعث المشاريع الصغرى و المتوسطة ولعل اهمها صعوبة اقتحام الباعثين الشبان للسوق امام خضوعه للوبيات الاعمال لذلك كنا قد اقترحنا على ديوان الصناعة و التجارة ان يبادر رجال المال و الاعمال على تبني كل طرف منهم لباعث شاب و مساعدته على تثبيت خطواته الاولى في السوق و مساعدته على انجاح مشروعه كمساهمة منهم للنهوض بالقطاع الاقتصادي الوطني .
