تونس (وات)- قال مؤسس مجموعة عمل وتنمية متضامنة، الراضي المؤدب، "ان تونس لا تحتاج إلى تمويلات بقدر حاجتها إلى أنموذج تنموي جديد يرتكز على التضامن في أبعاده الثلاث، الاجتماعي وبين الجهات وبين الأجيال ويعزز انفتاح تونس على محيطها ويضمن النجاعة والمردودية." وشدد على أهمية تكريس البعد الاجتماعي في اللأنموذج الجديد لضمان عدم "تهميش بعض الفئات الاجتماعية". وبعيدا عن الأدوات التي استعملها النظام السابق كصندوق 26 26 و21/21 والبنك التونسي للتضامن اقترح الخبير رئيس مجموعة "كومات" بعدا آخر للتضامن الذي يضمن مواكبة المواطنين المحتاجين. فالأمر يتعلق، حسب رأيه، بإرساء آليات عصرية للتضامن لتعويض "التضامن التقليدي في وسط العائلة الواحدة" وخاصة للعناية بالمسنين والأطفال ووقايتهم من التهميش والضياع في وقت برز فيه أنموذج جديد للعائلة التونسية. - مراجعة التقسيم الترابي لتكريس التضامن بين الجهات وفي مجال التضامن بين الجهات اقترح الخبير صاحب كتاب "معا لنبني تونس الغد تونس الحداثة والتضامن والتميز" مراجعة تقسيم البلاد الإداري لان المستويات الثلاث الحالية وهي العمادة والمعتمدية والولاية لم "تعد مواكبة للأوضاع التي تشهدها تونس. "فهي في جوهرها نتاج المشاغل الامنية" ومن الضروري مراجعتها لتهيئة الظروف المناسبة لتكريس تضامن جهوي جديد. وقال في تصريح ل(وات) "لابد ان تسبق اللامركزية إعادة توزيع قوية للسلطات على غرار وظائف الصيانة والتعهد للمؤسسات المدرسية وللمؤسسات الاستشفائية المحلية والجهوية ووظائف العمل الثقافي والاجتماعي". ودعا في هذا الصدد إلى إرساء لامركزية إدارية من خلال إدماج البلديات مع المعتمديات وإحداث مستوى جهوي مستقل يأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الاقتصادية والاجتماعية والتاريخية والجغرافية للجهات المعنية. ويتمثل الهدف في إحداث أقطاب جهوية تكون مناطق اقتصادية ذات استقلال ذاتي واعتماد ديمقراطية محلية من خلال انتخاب المجالس الجهوية تكون لها سلطة حقيقية. وتطرق إلى البنية الأساسية التي تمثل المحور الثاني لتحقيق العدالة بين الجهات ،داعيا إلى التفكير في إرساء شبكات طرقات وسكك حديدية تتخلل كامل البلاد وتربطها بالجزائر وليبيا وببلدان جنوب الصحراء الإفريقية في مرحلة قادمة. واقترح الخبير في هذا الصدد مخططا للبنية الأساسية تقدر تكاليفه بحوالي 40 مليار دينار وينفذ على مدى 10 سنوات في إطار شراكة فاعلة بين القطاعين الخاص والعام. - تكريس التضامن بين الأجيال وفى ما يتعلق بالتضامن بين الأجيال أوصى الخبير بالمحافظة على الموارد الطبيعية للبلاد لفائدة الأجيال القادمة مشيرا إلى ان تونس تفقد سنويا بين 25 و30 ألف هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة إلى جانب تراجع مساحات الاراضى ذات الصبغة الفلاحية. وأطلق الخبير ناقوس الخطر بخصوص الموارد المائية في تونس ، قائلا "اذا انخفضت حصة الفرد الواحد من المياه إلى مادون 500 متر مكعب في بلد ما فانه يصبح مهددا بشح المياه في حين ان حصة الفرد الواحد من المياه في تونس تقدر حاليا ب300 متر مكعب". ولمواجهة هذا التحدي أوصى الخبير بوضع برنامج لترشيد استهلاك المياه في القطاع السقوي الذي يستقطب 82 بالمائة من الموارد المائية الموجهة للفلاحة التي تعتمد إلى الآن تقنيات ري تقليدية. وحسب رأيه فان البيئة يجب ان تكون الشاغل اليومي لكل مواطن من خلال ترسيخ روح المواطنة في مجال المحافظة على الطبيعة مقترحا في هذا الصدد اعتماد برامج إعلامية ووقائية (توفير الحاويات في كل الفضاءات وتوزيعها حسب أنواع الفضلات). - آليات التمويل: تطوير الموارد الذاتية وعلى مستوى التمويل قال الراضي المؤدب إن "التمويلات الذاتية متوفرة ولا تتطلب سوى بعضا من الابتكار لتعبئتها والاستغناء بذلك على المساعدات الخارجية". وأثار المؤدب مسالة الإصلاح الجبائي الذي يمكن ان يدر على الدولة موارد هامة قال إنها "قد تصل إلى مليار دينار" ولا تتطلب سوى اعتماد جباية عادلة ومصالحة المواطن التونسي مع الجبائية. ودعا في هذا السياق إلى جعل الجباية أقل حدة من خلال الترفيع في سقف المداخيل المعفاة من الجباية والذي ظل منذ سنة 1990 في مستوى 1500 دينار في السنة في حين أن الأجر الأدنى الصناعي المضمون اليوم يقدر ب3 آلاف دينار سنويا. واقترح في هذا الصدد، مراجعة الأسقف المعتمدة بالنسبة للمداخيل الخاضعة للضريبة وكذلك النسب، والتصدي للتهرب الجبائي من خلال الحد من عدد المؤسسات المنضوية تحت النظام التقديري والذي تمثل حاليا 65 بالمائة من مجموع النسيج المؤسساتي. وتبقى روح المواطنة، حسب الخبير، الضامن الوحيد لإنجاح هذه التصورات والمقترحات مشيرا إلى أن المواطن سواء كان شخصا طبيعيا أو مؤسسة اقتصادية يجب أن يكون واعيا بدوره في المساهمة في تطوير الموارد الجبائية التي توظف لتنفيذ مشاريع البنية التحتية وبالتالي تحسين ظروف عيش المواطنين. وقال "لابد من تمكين المواطن من "إشعار بدفع الضريبة" عبر رسالة موقعة من طرف وزير المالية مذكرا أن الدولة تظل المستثمر الأول في تونس الذي ينتج خدمات مجانية. ودعا من جهة أخرى إلى ضرورة الضغط على نفقات الدعم التي بلغت في السنة الماضية 3ر3 مليار دينار أي ما يمثل 5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي. وأفاد "لا يمكن لمختلف فئات الشعب الاستفادة على نفس القدر من تدخلات صندوق التعويض" إذ من الضروري "تشخيص آليات جديدة لاستهداف الشرائح المحتاجة فعلا لهذه التدخلات". ومن ضمن الآليات التي شخصها راضي المؤدب، اختيار دعم منتوجات محددة لا تستهلكها الا الفئات محدودة الدخل ك"الخبز الكبير" بالإضافة إلى تشخيص حدود التدخل والمراقبة والتصرف في الصندوق العام للتعويض قصد ترشيد أعماله واستهداف أفضل للفئات المحرومة. واقترح إطلاق قرض وطني تدعى للاكتتاب فيه الجالية التونسية المقيمة بالخارج (أكثر من 100 ألف شخص) بنسبة فائدة مشجعة (أي ارفع من النسبة التي تقترحها البنوك). وقال انه "اذا خصص كل مواطن تونسي مقيم بالخارج مبلغا بقيمة 150 يورو لهذا القرض الوطني فسيوفر أكثر من مليار دينار للبلاد بنسبة فائدة اقل بكثير من نسبة الأسواق المالية العالمية (8 بالمائة). وأبرز ضرورة النهوض بالشراكة بين القطاعين العام والخاص ولاسيما في ما يتعلق بانجاز مشاريع بنية تحتية كبرى بما يمكن من توزيع المخاطر بين كافة القطاعات بشكل عادل. وواضح ان تشريك القطاع الخاص سيكون بمثابة الرافعة الكفيلة بتسريع نسق نمو الاستثمارات والخروج من حالة الاختناق المالي والبشري والفني من خلال مضاعفة قدرة القطاع العام على التدخل. ولاحظ ان القطاع العام سيحافظ، في إطار هذا التمشي الجديد، على دوره التعديلي وفى وضع المواصفات وتنظيم الأطر الاقتصادية والاجتماعية التي تسمح للفاعلين الخواص بان يضطلعوا بدور المنتج. وأضاف ان هذا الأمر يفترض دعم القدرات الفنية والقانونية وتصرف الدولة للتفاوض مع القطاع الخاص على قدم المساواة.
