السيد سيف الدين الغابري : كاتب عام الاتحاد العام لطلبة تونس يتفق الجميع اليوم على ان الجامعة التونسية تعاني من أزمة حقيقة و نحن كاتحاد عام للطلبة طلبنا اكثر من مرة بتوفير بنية تحتية ملائمة فهناك اكثر من 137 جزء جامعي يعاني من مشاكل البنية التحتية و طالبنا كذلك بضرورة إصلاح المنظومة التعليمية التي بانت بالكاشف انها تخرج جيوش. معطلين عن العمل و سوق الشغل غير قادر على استيعابه. و اريد الاشارة هنا الى ان الوزارة لم تستجب لمطالبنا و في ان تحاول بعث مراكز بحث و تربصات و قد قلنا في عديد المنابر ان الجامعة التونسية العمومية مستهدفة و الوزارة و الحكومة بان فشلها و تتجه نحو خوصصة التعليم العالي و هو ضرب لعموميته الجامعة للتونسية. و في هذا الإطار بين آخر تقرير لهيئة دائرة المحاسبات انه على 72 مؤسسة خاصة يوجد 7 مؤسسات خاضعة للمراقبة البيداغوجية و مؤسسات أخرى سجل بها 400 طالب تسند شهادات فير معترف بها و لا يمكن للوزارة ان تعادلها و يتم إسناد هذه الشهادات للاستثمار و للربح فقط و هناك مؤسسات تدرس في مواد غير مرخص بها أصلا و 12 مؤسسة لم تخضع لمراقبة سير الامتحانات على 72 مؤسسة و هو امر خطير جدا. و اضافة الى ذلك نشهد بعث مؤسسات فرنسية و ألمانية و هذا يعتبر تهديدا للجامعة العمومية. و الاجدر اليوم ان تتجه سياسة الدولة الى إصلاح المنظومة التعليمية و إصلاح الجامعة العمومية لخيارات الحكومة هنا تتمثل اوتتوجه نحو خوصصة التعليم العالي. و نحن هنا لا نرى نجاحات في خوصصة التعليم العالي، فنحن نعتقد ان نسبة البطالة تصل الى 20% و ليس 15,2%المعلن عليها فاليوم هناك 242 الف حامل للشهادة الجامعية معطل عن العمل و هناك أكثر من 390 الف لغير حاملي الشهادات معطلين عن العمل و يوجد اليوم أزمة حقيقية اذ يوجد العشرات من الاختصاصات و الشعب غير متجانسة مع سوق الشغل. و في هذا الإطار اريد العودة الى مؤتمر الحمامات الذي هلل له الجميع و أكد ا انه خطوة نحو إصلاح منظومة امد و هنا اخص بالذكر الذراع النقابي لحركة النهضة بالجامعة و الذي شارك في ورشات المؤتمر و باركه في حين أأنت نعتبره ضربة قاسية على المنظومة التعليمية و على الجامعة العمومية لان السيد وزير التعليم العالي لم يقم بتشريك اي طرف لا الاتحاد العام التونسي للشغل و لا الهيئات البيداغوجية و لا النقابات. و نحن قلنا اكثر من مرة انه لدينا خبراء و مختصين في إصلاح منظومة امد و لدينا كوادر قادرة على طرح مشروع حقيقي في إصلاح منظومة التعليم العالي على ان تقوم بمؤتمر تشاركي حقيقي يجمع بين الطلبة و الاساتذة و الهيئات البيداغوجية على ان نخرج من واقع الجامعة التونسية اليوم الى واقع جامعة أفضل تصبح منبرا للعلم و المعرفة و للتفكير و الإبداع و الخلق و لكن للأسف أصبحت اليوم الجامعة آلة لتفريخ الإرهابيين و المعطلين عن العمل. و بالنسبة لمقاطعة الامتحانات و حجب الإعداد، فإننا نحمل المسؤولية الكاملة لوزارة التعليم العالي في ارتهانها بمستقبل شبابنا و في منعهم من اجتياز امتحاناتهم فهي المسؤولة الوحيدة و المباشرة في ان تحلحل الأزمة التي تم. بها الجامعة التونسية اليوم. و اريد الاشارة هنا الى ان الاساتذة يعانون من مشاكل عديدة تهم الهيكل الاداري التابع لهم او في الراتب الشهري بالنسبة للوظيفة العمومية و هنا عن وزير التعليم العالي و البحث العلمي التدخل لحل الأزمة و هو المسؤول عن ارتهان مستقبل شبابنا الطلابي و في منعهم من اجتياز امتحاناتهم. و هنا لابد من التأكيد على انه يوجد احتقان كبير في صفوف الطلبة بالجامعة و يوجد قرارات تعسفية في حقهم و حتى طلبة المعهد الوطني للشغل و الدراسات الاجتماعية و التي وزارة الإشراف التابعة لهم هي وزارة التعليم العالي و البحث العلمي و وزارة الشؤون الاجتماعية تقريبا منذ بداية شهر أفريل و هم في تحركات و إضرابات و اعتصامات و وزارات الإشراف لم تحرك ساكنا. و هنا و بعد الثورة و بعد كل ما عرفته البلاد من تغييرات ديمقراطية مازالت الوزارة تتخذ قرارات احادية الجانب و تعسفية فوقية و لم تشارك الى يومنا هذا تشريك حقيقي لكل الأطراف المتداخلة في عائلة التعليم العالي و اليوم تمس من قيمة الشعب في الإنسانيات و كلية العلوم الانسانية و العلوم الاجتماعية في منوبة كانت او في صفاقس في اعتصامات و إضرابات و قد تم اليوم حقيقة تفريغ محتوى شهادات العلوم الانسانية و من هنا نحن نطالب بضرورة ان يتم مراجعة التناظر بصفة يكون في إطار تكافئ الفرص و في إطار ان يتم إعطاء فرصة لكل المتخرجين من ان يجتازوا المناظرات الوطنية بمنطق المساواة و تكافئ الفرص. و هنا اريد القول انه على كل القوى الوطنية اليوم ان تلتحق بركب طلبتنا، فاحتقان الطلبة في تزايد متواصل و أزمة الجامعة التونسية في تفاقم كبير و اصبح الشباب التونسي فريسة سهلة في أيدي تجار الموت و العصابات و هنا ادعو السيد يوسف الشاهد الى الكف عن العبث بمستقبل شبابنا و من الاجدر اليوم ان يتم بعث نظرة أمل و تفاؤل لشبابنا بدل ان يتم الاعتداء عليه من قبل قوات الأمن و هنا اريد التأكيد ان ممارسات النظام السابق تعود من جديد و لكن بنسق مغاير. و نحن كطلبة في الجامعة العمومية ضد قطاع التعليم الخاص و حتى و ان وجد لابد من مراقبته و لا يجب إعطاء رخص عشوائية. و في الختام، اريد التأكيد على أنه قد بان بالكاشف ان حكومة يوسف الشاهد و وزارة التعليم العالي و البحث العلمي لم يعد تتحكم في القطاع الخاص و رفعت يدها عن القطاع العمومي و الجامعة العمومية.
