نظمت أمس الإدارة العامة للديوانة وقفة احتجاجية تتواصل إلى يوم غد وتعتبر فرصة ثانية يطالب من خلالها أعوان الديوانة بتوفير جملة من الآليات الناجعة لحمايتهم خلال أداء واجبهم الوطني ... المطالبة بحماية قانونية من أهم محاور الوقفة الاحتجاجية التي نفذها أعوان الديوانة التونسية المطالبة الجماعية بسن قوانين فعلية قادرة على حمايتهم وحماية أمنهم وحقوقهم التي باتت مهددة بالخطر في ظل تعدد الاعتداءات على أعوان الديوانة في الأشرطة الحدودية من قبل الأطراف الخارجة عن القانون. وقال المحتجون أمام الإدارة العامة للديوانة: "نطالب بإرادة سياسية تعمل على تطوير القطاع وتطهيره من رموز الفساد". وأكد بعض المحتجين ضرورة تدخل الحكومة لإيقاف نزيف التهريب ووضع حد لقائمة المهربين في رأس الجدير مشيرين إلى أن التصدي لعمليات التهريب من شأنه أن ينفع البلاد بآلاف المليارات من المعاليم الديوانية. الوقفة الاحتجاجية لأعوان الديوانة التونسية مثلت كذلك فرصة هامة لطرح أهم شواغل الإدارات الجهوية للديوانة وفضح مختلف التجاوزات فيها والوقوف عند نقائص القطاع وأبرز مشاكله. هذا وأعرب المحتجون أمام الإدارة العامة للديوانة عن عميق استيائهم من وسائل الإعلام التونسية التي اعتبروها مجرد محمل يمرر ايدولوجيات معينة ويغض النظر عن مبدإ الحياد والموضوعية. وأضاف المحتجون أن وسائل الإعلام الخاصة والعامة لم تتمكن بعد من الخروج من دائرة التحكم والتوجيه ولا تسعى إلى تحقيق أهداف ثورة 14 جانفي من خلال نقل الوقائع بموضوعية وكشف الحقائق بكل حياد. تعتبر هذه الوقفة الاحتجاجية ثاني وقفة تنفذها الإدارة العامة للديوانة التونسية باعتبار أنه لم تتم الاستجابة لمطالبها في مرحلة أولى والتي قالت عنها أنها مطالب غير تعجيزية ولا تستوجب طول الانتظار والتفكير. إيمان الدجبي
