لبلبة تكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنان عادل إمام    بعد هجومه العنيف والمفاجئ على حكومتها وكيله لها اتهامات خطيرة.. قطر ترد بقوة على نتنياهو    برشلونة يقلب الطاولة على بلد الوليد ويبتعد بصدارة "الليغا"    ربيع الفنون بالقيروان يُنشد شعرا    في لقائه بوزراء .. الرئيس يأمر بإيجاد حلول لمنشآت معطّلة    الدوري الفرنسي.. باريس سان جيرمان يتلقى خسارته الثانية تواليًا    غدا: حرارة في مستويات صيفية    منير بن صالحة: ''منوّبي بريء من جريمة قتل المحامية منجية''    مؤشر إيجابي بخصوص مخزون السدود    عاجل/ قضية منتحل صفة مدير بديوان رئاسة الحكومة..السجن لهؤولاء..    صفاقس : المسرح البلدي يحتضن حفل الصالون العائلي للكتاب تحت شعار "بيتنا يقرأ"    الأطباء الشبان يُهدّدون بالإضراب لمدة 5 أيّام    بداية من 6 ماي: انقطاع مياه الشرب بهذه المناطق بالعاصمة    الرابطة الأولى: الاتحاد المنستيري يتعادل مع البقلاوة واتحاد بن قردان ينتصر    القصرين: قافلة صحية متعددة الاختصاصات تحلّ بمدينة القصرين وتسجّل إقبالًا واسعًا من المواطنين    سامي بنواس رئيس مدير عام جديد على رأس بي هاش للتأمين    طقس الليلة: الحرارة تصل الى 27 درجة    وزير النقل يدعو الى استكمال أشغال التكييف في مطار تونس قرطاج استعدادا لموسم الحجّ وعودة التّونسيين بالخارج    نادي ساقية الزيت يتأهل لنهائي الكأس على حساب النجم    كلاسيكو اوفى بوعوده والنادي الصفاقسي لم يؤمن بحظوظه    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: المنتخب التونسي يضيف ثلاث ميداليات في منافسات الاواسط والوسطيات    منوبة: 400 تلميذ وتلميذة يشاركون في الدور النهائي للبطولة الاقليمية لألعاب الرياضيات والمنطق    "براكاج" يُطيح بمنحرف محل 26 منشور تفتيش    غدا.. قطع الكهرباء ب3 ولايات    إحالة رجل أعمال في مجال تصنيع القهوة ومسؤول سام على الدائرة الجنائية في قضايا فساد مالي ورفض الإفراج عنهما    بداية من الاثنين: انطلاق "البكالوريا البيضاء"    دقاش: شجار ينتهي بإزهاق روح شاب ثلاثيني    عاجل/ سرقة منزل المرزوقي: النيابة العمومية تتدخّل..    الكلاسيكو: الترجي يحذر جماهيره    بعد منعهم من صيد السردينة: بحّارة هذه الجهة يحتجّون.. #خبر_عاجل    البنك الوطني الفلاحي: توزيع أرباح بقيمة دينار واحد عن كل سهم بعنوان سنة 2024    "البيض غالٍ".. ترامب يدفع الأمريكيين لاستئجار الدجاج    الحج والعمرة السعودية تحذّر من التعرُّض المباشر للشمس    دراسة جديدة: الشباب يفتقر للسعادة ويفضلون الاتصال بالواقع الافتراضي    البطولة العربية للرماية بالقوس والسهم - تونس تنهي مشاركتها في المركز الخامس برصيد 9 ميداليات    هند صبري: ''أخيرا إنتهى شهر أفريل''    عاجل/ ضحايا المجاعة في ارتفاع: استشهاد طفلة جوعا في غزة    جندوبة: استعدادات لانجاح الموسم السياحي    وفاة وليد مصطفى زوج كارول سماحة    المأساة متواصلة: ولادة طفلة "بلا دماغ" في غزة!!    قبل عيد الأضحى: وزارة الفلاحة تحذّر من أمراض تهدد الأضاحي وتصدر هذه التوصيات    السلطات الجزائرية توقف بث قناة تلفزيونية لمدة عشرة أيام    صُدفة.. اكتشاف أثري خلال أشغال بناء مستشفى بهذه الجهة    الموت يفجع الفنانة اللبنانية كارول سماحة    التلفزيون الجزائري يهاجم الإمارات ويتوعدها ب"ردّ الصاع صاعين"    الولايات المتحدة توافق على بيع صواريخ بقيمة 3.5 مليار دولار للسعودية    الاستعداد لعيد الاضحى: بلاغ هام من وزارة الفلاحة.. #خبر_عاجل    ترامب ينشر صورة بزيّ بابا الفاتيكان    غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف مواقع مختلفة في سوريا    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    تونس تستعدّ لاعتماد تقنية نووية جديدة لتشخيص وعلاج سرطان البروستات نهاية 2025    مقارنة بالسنة الماضية: إرتفاع عدد الليالي المقضاة ب 113.7% بولاية قابس.    سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير الفلاحة محمد بن سالم في لقاء مع الخبير الفساد تغلغل بنسبة هامة في القطاع الفلاحة مجال تشغيلي هام همشه العهد البائد
نشر في الخبير يوم 20 - 01 - 2012

تشكل الفلاحة والموارد المائية أهم الملفات المطروحة أمام الحكومة الجديدة التي افرزها المجلس التأسيسي إثر انتخابات 23 أكتوبر 2011،لذلك سعت "الخبير" للالتقاء بوزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري السيد محمد بن سالم....
للحقيقة أن ما ابهرني في هذا المهندس رئيس المختص في الموارد المائية والأستاذ الجامعي السابق بالمعهد العالي للعلوم الفلاحية هو خصاله الإتصاليةالمتميزة.لم تكن لي اتصالات سابقة بوزارة الفلاحة رغم تقديري للمحلق الإعلامي،الزميل نور الدين العياري لذلك ربحا للوقت تحصلت بطرق خاصة على رقم المحمول للوزير الحالي. اتصلت به بعد ساعات
ليستقبل مكالمتي دون معرفته برقم مخاطبه لقد ثمنت هذه الحركة ولا اكتب هذا في هذا المطلع لإعلاء القيمة الأخلاقية لهذا الوزير فهو لا يحتاجها بل أن رصيده وعمله الحالي هو الذي سيثبت ذلك ،بل فقط لأن وزراء آخرين يصعب الاتصال بهم في هذه الأيام.
أعددت قائمة كبيرة من الأسئلة حاولت أن استوفيها في لقاء حدده لي الوزير بساعة لأجد أن هذا المسؤول الأول اليوم على هذا القطاع الهام في الاقتصاد التونسي قد أشفى الغليل وذلك بحسن إطلاعه على الملفات التي بين يديه. وهذا نص الحديث :
دكتور السيد وزير الفلاحة محمد بن سالم لو تتفضلون بالإجابة عن أسئلتنا . هنا قاطعني مع ابتسامة تعلو محياه ليفيدني بما يلي: "أنا لست دكتور، أنا مهندس. فأجبته بدوري :"على كل دكتور أو مهندس.دعني إذا أقدمك في الحوار كمهندس. لأني شخصيا أحتار في التمييز بين التصنيفات الإدارية المتداخلة بين الدرجات العلمية:دكتور، أستاذ والدرجات الفنية مهندس أو مهندس عام على كل لنمر إلى سؤالي الأول :
الخبير : سبق وأن تعرضنا في جريدة "الخبير" ضمن أحد الأعداد الأخيرة لملف الدواجن وهو أحد الملفات التي خصصتم لها مؤخرا جلسة عمل ولكن يبدو أن هناك ملفات أخرى هامة قد جلستم حولها مع إطارات الوزارة والأطراف المتدخلة في قطاعات فلاحية أخر هامة مثل مياه الري و السدود ، الأراضي الدولية و الضيعات و ما يحوم حولها من فساد متواصل . ما هو عمل الوزارة في هذا الشأن ؟
الوزير : يعني ليس هذا أول ملف اقتحمه منذ وصولي للوزارة بل أن هذا هو رابع ملف لأن أول ملف هو ملف الأراضي الدولية. وهذا الملف في الحقيقة ليس ملفا واحدا بل مجموعة ملفات منها ما يهم شركات الإحياء وشركات الاستثمار والأراضي التي وهبها النظام السابق للمقربين وللعائلة ولجميع المتدخلين من النظام السابق.هذه مسألة تتسبب اليوم في قلاقل عديدة في البلاد . فهناك جهات تطالب بتوزيع عادل لهذه الأراضي إلى حد اللجوء للاعتصامات في بعض الجهات. على كل نحن لسنا تتجاوب مع هذه الاعتصامات وإنما نسعى لإحقاق الحق لأنه عندما نجد أن البعض من أفراد العائلة السابقة لا يزالون متنفذين ويمتلكون ألاف الهكتارات ، كما أن هناك كذلك من المقربين من القصر في النظام السابق مثل علي السرياطي ومحمد علي القنزوعي ومحمد قديش كل هؤلاءوأبناؤهم يملكون ضيعات فقديش مستحوذ مع ابنه على 637 هك في زغوان والاف أشجار الزيتون في مكا ن آخر، أما علي السرياطي، فمثما كنت أذكر في اجتماعات واصفا إياه والمخلوع بانهما كان جيرانا في القصر وايضا في الضيعات والأراضي وغيرهم كثير فالقائمة طويلة جدا . عقدنا اجتماعا أول في الغرض مع إطارات الوزارة لان الناس يتساءلون اين الثورة ؟ وهؤلاء لهم الحق في ان يتسائلوا عندما يدركون ان هؤلاء مازالوا يتصرفون في هذه الأراضي الشاسعة والخصبة فهم اي هؤلاء المقربين يختارون أفضل الأراضي مما جعل الجميع يشك في نجاح مسار الثورة متسائلين هل أن النظام القديم أطيح به أولا يزال يشتعل. إذا،عقدنا اجتماعا أوليا انبثقت عنه لجنة التفكير في بقية الإجراءات ،ثم عقدنا اجتماعا مشتركا مع وزارة أملاك الدولة حول هذا الموضوع الأول ، اما الموضوع الثاني فكان خاصا بقطاع الزيت وتدني اسعاره .أنجزنا اكثر من اجتماع في هذا المجال. فالإجتماع الأول تم مع إطارات الوزارات المتدخلة في هذا المجال وكذلك اجتماعات أخرى مع المتدخلين في مجال الزيت. اتخذنا في هذا المجال عديد الإجراءات أحسب انها ستكون ايجابية وسيستبشر بها الفلاحون وان شاء الله سيكون أثرها ايجابيا لانه وكما تعلمون، فإن موسم جني الزيتون بدأ متأخرا هذه السنة، كما ان الأسعاركانت متدينة لذلك اتخذنا إجراءات من شأنها أن تسمح للخواص بالتصدير ابتداءا من شهر مارس. وهذا لم يكن متوفرا من قبل، حيث كان التصدير في شهر ماي وفي الحالة الأولى فأنهم ينطقون في شراء الزيت وبالتالي يتحسن سعره لازدياد الطلب قبل ذلك وفي الفترات السابقة كان هؤلاء عازفين عن الشراء لان مواعيد التصدير كانت تتأجل لشهر ماي وبالتالي يتركونه الزيت عند الفلاحين والمنتجين ليقل سعره ثم شراءه بعد ذلك. أما الآن ومع تقديم موعدالتصديرمن لدن سلطة الإشراف فسوف يجهزون أنفسهم وبالتالي فإن الأسعار ستتحسن
ومن ناحية ثانية، فإننا طلبنا من ديوان الزيت القيام بواجبه ،وقد كان يفعل ذلك ولكن ليس بالقدر الكافي. طلبنا منه ان يشتري كميات من السوق حتى تتحسن الأسعار. طبعا لن يشتري أكثر من الأسعارالمتعامل بها دوليا ، وهذا ما حصل قبل ذلك، مما جعل ديوان الزيت يتورط في عجز بلغ مئات المليارات إلى حد الساعة .جاء هذا نتيجة اتخاذ قرارات خاطئة تتمثل في سحب كميات هامة في سنة 2005 بأسعار اعلى من السوق الدولية لبيعها اثر ذلك باقل من اسعار شراءها وهو ما كان ليحصل لأنه مؤسسة حكومية ولكن حصل هذا الخطأ خاصة رغم أن هذه المنشاة مسيرة من خبراء. لذا وجب حسن التسيير والتصرف مستقبلا. اجتمعنا اذا بمتدخلين من الخواص في القطاع لبحث الأمر،كما اننا اتخذنا إجراءاآخر هاما يتعلق بالبنوك التي تعودت انها اتخذنا إجراء اخر هاما يتعلق بالبنوك التي تعودت عندما تمنح قروضا موسمية لهؤلاء المتدخلين فإنهم ترهقهم بطلباتها بالخلاص ابتداءا من شهر مارس .ارتأينا ان هذا الامر غير معقول لانه في شهر مارس يبدأ التصدير وبالتالي فان هؤلاء سيجدون انفسهم في ضيق. لذلك طلبنا من البنوك ومن وزارة المالية ان يبدأ الخلاص من شهر جويلية مما يضمن سيولة للمصدرين كما يضمن تعديل اسعار بيع سعر الزيتون
هذه اذا من المواضيع الهامة التي طرحناها الى جانب المشاكل أخرى في القطاع للبحث خلال هذه الفترة القصيرة التي انطلقنا خلالها في العمل.
كما طرحت المشاكل الموجودة في قطاع الصيد البحري لذلك قام السيد كاتب الدولة للفلاحة بتأدية زيارة الى ميناء جرجيس وجربة لحل بعض المشاكل بين الصيادين ، إذ ان هناك اشكال يتعلق بتوسيع ميناء جرجيس لأنه فعلا ضيق كثيرا بالمقارنة لعدد مراكب وقوراب الصيد المتوسط و الصغيرة .الحمد لله هناك برنامج في هذا الصدد. إذا هذه كلها برامج طرحناها على الطاولة للبحث وذلك قبل التطرق الى موضوع الدجاح. فنحن والحمد لله جعلنا من قطاع تربية الدواجن احسن المجالات المنظمة في بلادنا . الحمد لله أننا بلغنا الإكتفاء الذاتي في هذا القطاع بل لنا فائض فتح لنا مجال التصدير الى بلدان مجاورة وخاصة ليبيا . بقي أن الاشكال يتمثل في اننا كنا نعمل بطريقة الحصة ATUOQ EL . فدجاج البيض يستعمل في دجاج اللحم وهذا كان ينظم بالحصة وعندما نقول طريقة الحصة فاننا نقصد تنظيم السوق الداخلية. فما دام لنا قدرات تصديرية ومن بينها الى ليبيا فان اسعار الدجاج ترتفع اسعاره في بلادنا لماذا يرتفع؟ لانه في البداية هناك تنظيم وتقييد لاستيراد هذا الدجاج الذي يعطينا دجاج اللحم فلا يستقيم ان تصدر علما وان كل دول الجوارتورد من البرازيل ومن فرنسا ومن دول اوروبية اخرى ونحن يمكن ان نصدر لهم اللحم الطازج لأن المواطن العربي يفضل هذا النوع من اللحم .وكما انه يمكن لنا ان نوصل اللحم الطازج الى قابس فانه يمكن لنا ان نوصله إلى طرابلس وحتى بنغازي، لذا يتحتم علينا ان ننظم هذا القطاع بعقلية اخرى تختلف عن عقلية الانحسار في السوق الداخلي . فلاننا بلغنا مستوى انتاج جيد وتنظيم للقطاع ونمتلك قدرات فنية لا ندعي انها تضاهي مستوى البلدان الاوروبية ولكن تقاربها، ومع فتح باب التصدير فانه يمكن لنا ان نضاهيها في الانتاجية دون اي اشكال .عقدت للغرض اجتماعا هاما على طريقة العمل بنظام الحصة لانه يستفيد منها وهناك من يرى انه يتوجب فتح المجال للمنافسة حتى تقدر على فتح اسواق جديدة . لذلك سنتحاور مع اخواننا في الجزائر حيث اسعار مرتفعة عما في تونس.
الخبير : المديونية في قطاع الري ؟ العديد من الفئات في القطاع الفلاحي وخاصة صغار الفلاحين يتم استغلالهم طويلا من مجامع المياه المسيطر عليها من رموز العهد البائد. كيف تفاعلتم مع هذا الموضوع ؟
الوزير : طبعا يجب الاصلاح في هذا المجال. نحن نتوفر في بلادنا على منظومة مائية جيدة جدا من الناحية النظرية. فمن الاشياء التي نجح ضمنها والحمد لله المهندسون هو مجال المياه ولست هنا اكيل المديح لاني مهندس مياه بالأساس .ولكن فعلا بلادنا وفي مقارنة مع بلدان الاجوار تتحكم من 88 الى 90% من مجموع المياه الذي يجري في الانهار وهو ما يعتبر من النسب العالية في العالم و ذلك بفضل السدود . الان تبقى لنا برمجة بناء ثماني سدود، أربع من بينها بصدد الإنجازوأربع أخرى لم ننطلق في بناءها وتهدف من وراء ذلك إلى التحكم في 95% من مياه السيلان، وهو ما يعتبر في حد ذاته من النسب العالية في العالم .فحتى الدول المتقدمة التي تتوفر على أمطار كثيرة ، فهي لا تحتاج للتحكم في هذه التسبب العالية. لكن بالنسبة للدول التي تشكو من نقص في المياه فهي تعتبر من النسب العالية .فإذا نحن لنا سدود ووراء هذه السدود مناطق سقوية ممولة من شبكات ري مكلفة جدا، فإذا نجد أن المتر مربع من الماء للري هو في حدود 145 مليم فهي تكلف الدولة 700 مليم وذلك باحتساب كلفة السد لأن هذا الانجاز له سن افتراضي . فعمره يتراوح ما بين 50 و70 سنة. ولنا سدود بدأت تبلغ نهاية سنها الافتراضي، لذلك فالدولة فكرت انشاء سدود جديدة على نفس النهر ولكن في مكان آخر، لأن هذه الأخيرة تمتلأ بالأتربة ،فلا يمكنها من اختراق المياه بالكمية المفترضة . فكرت شخصيا في منظومة الري وهو ما يكلف الدولة القسط الأكبر. للأسف الشديد أن ما حصل بعد الثورة هو رفض الفلاحين دفع المعاليم المستوجبة لاستهلاك مثلما ما يحصل لفواتير الضوء والماء.
وهذا طبعا ما يترك المنظومة في خطر كبير لأنه إذا كانت الدولة تدفع بصعوبة كبيرة الفارق بين 600 و700 مليم وهي الكلفة الحقيقية و145 مليم التي يدفعها الفلاح للمتر 3 للواحد المستهلك من الماء وفي بعض الحالات الأخرى مثل ري الحبوب والتي تعتبر بالمقارنة مع زراعة الخضار وغيرها من المنتوجات النفطية و الذين لا يدفعون إلا 145 مليم لأن لهم تخفيض آخر يبلغ 50% أي أهم يدفعون ما يقارب 70 مليم للمتر 3 فإذا لم يقم الفلاحون بواجباتهم فإن المنظومة المائية تصبح مهددة بالوقوف النهائي. نحن نطالب باحترام القانون بحماية هذه المنظومة، لذلك فسنكون حازمين أمام الجميع لاداء واجباتهم مقابل عدم تخلي الدولة عن التزاماتها التعويضية.
أما فيما يخص الفساد الموجود، فلأسف أن هناك فساد كبير وتفسير ذلك معروف إذ أن هذه المنظومات تكونت في العهد البائد ونحن نعرف مستوى الديمقراطية الذي كان موجود، حيث كان العمد ورؤساء الشعب يسيطرون على هذه المجامع المائية. فإذا كانت الدولة بعد الثورة وجدت الحلول بالنسبة للمجالس البلدية التي هي منتخبة، فإنه يحتم عليها اليوم إيجاد الحلول العاجلة بالنسبة لهذه العمادات والشعب حتى يقع تفعيل هذه المجامع المائية بشفافية وضمان العدالة، لأنه لا يستقيم الحال إلا بإقصائهم .هناك مجامع ماءية قليلة لها لها إمكانيات لها لذلك حاولت الوزارة إقناعهم لانتداب فنيين ،فالكثير منهم كان يقع طردهم من المتنفدين على المجامع المائية الذين كانوا يسيئون معاملة هؤلاء الفنيين وتهميشهم عبر إذلالهم . لذلك الوزارة تفكر في انتدابهم بالتعاون مع البنوك الخاصة بهذه المجامع حتى يقع توظيفهم بصورة علمية ضمن هذه الوحدات. هناك إشكال كبير إذا يتوجب على الوزارة أن تسعى لحله بالتعاون مع الحكومة.
إذا من جهة يجب على الفلاحين أن يشعروا بالخطرفي عدم الإيفاء بالتزامهم المالية ومن جهة ثانية تتحمل الحكومة واجباتها في إصلاح المنظومة المائية وتشغيل هؤلاء الفنيين وبالتالي إيجاد حل لمعضلة التشغيل كما أننا ستربح من الجهتين الفنيين لأن مهمة هؤلاء الفنيين هي أيضا مهمة الإرشاد الفلاحي . أما أن يتواصل معاملة هؤلاء بطريقة مهينة كأن يجعل منهم هؤلاء المتنفذين مجرد فنيين بسطاء لا حول ولا قوة لهم يبطلب منهم القيام بأعمال لإذلالهم كأن يحضروا الهم الشاي يوجمعوا لهم الحطب وهذه السياسة الهدف منها حملهم على الانسحاب ليخلو لهم الجو للتجاوزات ، فهذا لا مجال له في المستقبل .
وعموما فالقطاع الفلاحي في حاجة أكيدة إلى الإصلاح إصلاح المنظومة ككل وتطهيره من الفاسدين بالأموال التي لا تنفق بالشكل الأمثل ومنظومة الري تعاني من مشاكل كبيرة يجب معالجتها دون تردد وهنا أقول أمرا فإن كان التونسيين هم الذين اخترعوا شعار" الشعب يريد إسقاط النظام" فأولى أن يقول لسان حال الشعب اليوم : "الشعب يريد بناء البلاد" وأنا متأكد أن شعبنا له مستوى عال من المسؤولية والوعي وكل من يعطل البلاد على الشعب ان يحكم عليه.
الخبير : هناك فعلا مجال مناسب جدا التشغيل من خلال قطاع الفلاحة وذلك نظرا لكلفته عبر الباهضة ومردودية الايجابية بالمقارنة مع ذلك فماذا لو فكرت وزارة الفلاحة في هذا الاتجاه.
الوزير : تحدثت خلال أجوبتي السابقة على الأراضي الدولية هذه الأراضي توزعت على أناس والأصل أن هؤلاء تحصلوا على هذه الأراضي ...تمسع 5 أو 10 آلاف هكتار حصلوا عليها عبر كراريس شروط هذا الكراس ينص على أن هذه الضيعة كانت تضم 30 متعاضد وأن من تحصل عليها قدم مشروعا لوزارة الفلاحة يتمثل في تربية النقل الحلوب عددها 100 أو 200 بقرة وأن عدد العاملين سيبلغ 70 أو 80 عامل هذا بالطبع على الورق وعندما يقيم الملف فإن إجابة وزارة الفلاحة ستكون بالطبع ايجابية وذلك لإنقاذ هذه الضيعات من الحلقة الدائرية للإنتاج الضعيف وتشجيع الاستثمار التونسي أو الأجنبي خاصة من الذين سيتثمرون آلاف المليارات في هذه الضيعات مثلما ماهو الشأن بالنسبة للقطاعات الاقتصادية الأخرى التي ستعمل اليد العاملة لكن الذي حصل هو أن هذه الضيعات سلمت بواسطة المحسوبية.
فقد سلمت مثلا لرجال الإعلام من المقربين لنظام السابق هؤلاء الناس لم يحترموا كراس الشروط و ووعودهم التي تقدموا بها لوزارة الإشراف وخاصة في مجال تشغيل مئات الآلاف. سوف نبدأ بهذا الملف من خلال استرجاع هذه الأراضي.
حوار: منذر شريط


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.