يطالب الفلاحون في جهة الميدة بإعادة النظر في طرق استغلال مياه سد لبنة وتوفير كل حاجيات الري من مشروع مياه الشمال الوطن القبلي قصد رفع الانتاجية وتخليص الفلاح من الديون المتراكمة والقضاء على الارتفاع المشط في أسعار بعض المنتجات الفلاحية.
حسب بعض الخبراء فإن سد لبنة في معتمدية الميدة يروي 450 هكتارا من المساحات السقوية في الجهة، لكنه يعاني نقصا ملحوظا في مياه الامطار المجمعة، إذ أن نسبة تعبئته الآن لا تتعدى 49 %، ومن ثمة يرى فلاحو الميدة ضرورة تقليص المساحات المخصصة لزراعة الخضر الفصلية حسب ما يتوفر من مياه هذا السد، أو الترفيع في كميات مياه الشمال الوطن القبلي وتوفير نوعية جيدة من مياه الري.
ولدى حديثنا إلى رئيس خلية الارشاد الفلاحي بالميدة المنجي النجار، والمهندسين الفلاحيين مختار الماجري ومحمد الحبري، ورئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بالميدة عماد الدريدي، اكدوا ضرورة ان تتدخل الهياكل المعنية في وزارتي الفلاحة والمالية لتوفير منحة اضافية لتجديد معدات الري قطرة قطرة.
وأوضحوا أن الفلاحين يتمتعون بمنحة من الدولة لاقتناء اجهزة الري قطرة قطرة الجديدة إذ تساهم بنسبة تتراوح ما بين 40 و60 % من ثمن تلك المعدات عند اقتنائها لأول مرة عن طريق وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، ولكن لا توجد منحة لتجديدها. ولهذا باتت اكثر معدات الفلاحين متهرئة فوقفوا عاجزين عن تجديدها نظرا لضعف مردوديتهم الاقتصادية وغلاء المستلزمات الفلاحية وارتفاع كلفة الانتاج.
واقترح محدثونا معالجة هذه الصعوبات بجدية، وإعادة النظر في غلاء تجهيزات الري قطرة قطرة والعمل على توفير الكميات المطلوبة من مياه الري من سد لبنة ومن مياه شمال الوطن القبلي خلال ساعات الذروة وتجنب انقطاع عمليات الري، بغية الحفاظ على سلامة المزارع وجودة الانتاج.
ونادوا بتوحيد سعر مياه الري العمومية بسعر موحد لا يتعدى 50 مليما، وربط سدود الجهة ببعضها (سدود وادي الحجر بوادي الخطف والملاعب ولبنة وشيبة وبزيغ والمصري والعبيد)، وربطها بسدود القيراون وجندوبة وباجة، بغية تدفق فوائض المياه المعبأة من السد الممتلئ الى السد نصف المعبأ، والإسراع بصيانة وتعهد شبكة الري المتقادمة بالمناطق السقوية العمومية حتى لا يحدث اضطرابا في مستوى توزيع مياه الري العمومية خلال ساعات الذروة وافادنا محدثونا ان تفاقم مديونية استغلال مياه الري العمومية سببها الرئيسي عدم التزام مجامع التنمية الفلاحية بتسديد ديونها للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، وهذا ناتج عن عدم التزام الفلاحين بتسديد ديونهم لمجامع التنمية الفلاحية نتيجة ضعف مردوديتهم الاقتصادية، ومن ثمة يستوجب جدولة هذه الديون وتوفير منظومة اكثر نجاعة وفاعلية في مجال توزيع مياه الري العمومية.
والملفت للانتباه ان هامش ربح الفلاحين ضعيف جدا بسبب غلاء المستلزمات الفلاحية وارتفاع كلفة الانتاج، ولهذا بات من الضروري ان تتدخل كل الاطراف المعنية في الدولة، لوضع حد لنزيف مديونية القطاع الفلاحي (ديون بنكية وديون استغلال مياه ري عمومية) والنظر في اعادة هيكلة مجامع التنمية الفلاحية واعطائها القوة للقيام بدورها التنموي والاقتصادي والاجتماعي.
وقد زرنا ضيعة الفلاح لطفي بن عبودة بمنطقة تافلون من معتمدية الميدة، فاشار الى عديد الصعوبات في نشاط الخضر الورقية والفراولو، منها انقطاع مياه الري العمومية خلال ساعات الذروة في عمليات سقي الفراولو وهي نبتة حساسة تتأثر بالجفاف والحرارة والرطوبة، وكلفة زراعتها باهضه جدا.
وطالب بضرورة توفير منظومة فنية حول توزيع هذه المياه، وجلب مياه ري نظيفة وعذبة لحماية التربة من التملح وحماية الغلال والخضر من الرواسب الكيميائية، بالإضافة إلى النظر في غلاء اسعار المستلزمات الفلاحية وارتفاع كلفة الانتاج وضعف المردودية الاقتصادية للفلاحين.
