تتّجه النيّة حسب الأخبار الرّائجة إلى التمديد في فترة الحجر الصحي لأسبوعين آخرين في انتظار قرار مجلس الأمن القومي في الأيام القليلة القادمة. وحزب العمال الذي سبق وأن دعا إلى ذلك فإنّه يجدّد دعوته إلى حماية التونسيين والتونسيات من مخاطر الوباء وآثاره، ويؤكّد مرة أخرى أنّ حياة أبناء الشعب وبناته أغلى وأثمن من كلّ أموال الدنيا وأنّ حمايتها واجب مقدس لا ينبغي التخلف عنه مهما كانت الدواعي والتعلات وأنّ الوقاية من الوباء لا تنفصل عن الحماية من الجوع والفقر والاحتياج لذلك: 1 – يدعو الحكومة وأصحاب المؤسسات إلى صرف أجور العمال والموظفين كاملة ويحذّر من استغلال البعض لجائحة الكورونا للتعدي على حقهم في الشغل أو المساس بمكاسبهم المهنية والمادية. 2 – يطالب الحكومة باعتماد صيغ أخرى لتمكين العائلات المعوزة والفئات الهشة وذوي الدخل المحدود من المساعدات المالية بشكل يقيهم من التجمعات أمام مراكز البريد حيث يصعب تلافي انتشار العدوى مع ضرورة الترفيع في قيمة هذه المساعدة مع قدوم شهر رمضان وسنّ منحة للعاطلين عن العمل. 3 – يدعو إلى توزيع الإعانات العينيّة على مستحقّيها في محلات سكناهم وبعيدا عن الحسابات الحزبية الضيقة ويطالب الحكومة بمحاسبة المسؤولين الجهويين والمحليين المتورطين في عمليات التلاعب والانخراط في الطرق المشبوهة لبعض أحزاب السلطة. 4 – يشدد على ضرورة التدخل بأكثر صرامة مع عمليات الاحتكار لبعض المواد وفتح تحقيقات جدية في عمليات الفساد في علاقة بصناعة مستلزمات صحية وتوزيعها. 5 – يجدّد مطالبته بالترفيع في عدد التحاليل اليومية من أجل التّوصّل إلى معرفة مدى انتشار الوباء بصورة أدقّ وتلافي ظهور بؤر وبائية بصورة متأخرة. إنّ التمديد في الحجر الصحي لأسبوعين جديدين هو القرار الصائب. ولكن إذا لم يتمّ توفير مقوّمات العيش الدنيا فذلك سيدفع بالكثير من المواطنين إلى عدم التقيّد به جريا وراء لقمة العيش بما سيفشل مفعوله وجدواه وهي مجازفة تتحمّل السلطة مسؤولية ما سينجر عنها.
