إني إذ سمحت لنفسي أن أتوجه إليكم بهذه الرسالة فذلك لأنكم أول وزير للداخلية في تونس يتولى مهمة هذه المؤسسة الأهم في البلاد اثر أول... انتخابات تعددية ديمقراطية وشفافة في تاريخنا. سيدي الوزير لذا ومن موقعي كمواطن تونسي أولا وقبل كل شيء يغار على بلده ويعيش على أمل نجاح مسار ثورتنا العظيمة ويتابع مجريات الأحداث على الساحة الوطنية ، فاني أرى انه من واجبي ودون أية خلفية سياسية ولا مصلحية مباشرة ان اعبر لكم عن انطباعي الشخصي لما تتسم به الأحداث على ارض الواقع حاليا وعلى وجه التحديد منذ توليكم حقيبة وزارة الداخلية علّ ذلك يمكن من ان يساهم ولو بجزء بسيط في توضيح الرؤيا لديكم. فبقدر ما انشرحت لما بدأتم به ممارستكم لمهامكم بنقلة احد اكبر المسؤولين الأمنيين وذلك في اطار التطهير الذي يطالب به كل التونسيين وطريقة مواجهتكم للتحركات المريبة التي تلت ذلك القرار والذي كنت انتظر كما كل التونسيين أن تليه قرارات أخرى في نفس الإطار أي تطهير المنظومة الأمنية بتعويض كل الفاسدين المعروفين بآخرين من ذوي الكفاءات الذين يتوفرون وبعدد كبير لدى وزارة الداخلية، توقفت الأمور فجأة وبقيت النقلة التي قررتموها إبان مباشرتكم لعملكم حالة معزولة. لماذا؟ لا ادري كما بقية من هم في نفس وضعيتي ينتظرون الكثير والكثير منكم وكذلك من بقية أعضاء حكومة السيد حمادي الجبالي الشرعية والتي تتمتع بشعبية كبيرة. لقد كان من المفروض أن تواصلوا بنفس النسق القوي لكن العكس هو الذي حصل فتعددت مفردات ضرورة عدم التسرع والاحتياط والتقصي الخ... سيدي الوزير إذا كنت أشاطركم مبدأ عدم التسرع فان ذلك لايعني التخلي عن مبدأ السرعة في معالجة الملف الأمني فهناك من الملفات الساخنة التي تحتمل الانتظار أكثر مما حصل وذلك للاسباب التالية: 1- إن الظرف الاقتصادي والاجتماعي الصعب لا يمكن معالجته في غياب الأمن والاستقرار 2- إن مفهوم الأمن والاستقرار لا يعني القبض على هذا المنحرف أو ذاك أو القبض على هذه العصابة أو تلك وتصوير هذه العمليات واخذ صور جماعية لهذه الفرقة أو تلك التي تقوم بهذه العمليات وما أريد توضيحه من كل هذا هو أن هذه المقاربة الإعلامية خاطئة. فما تقوم به الفرق المختلفة من عمليات ومن إيقافات هو من صميم العمل الأمني ولا يجب ان يكون مادة إعلامية اشهارية تلهث وراءها الفرق الأمنية المختلفة. 3- إن من أهم الملفات الأمنية التي ينتظر الجميع تناولها والحسم فيها في اقرب وقت ممكن لأنه لا يحتمل الانتظار أكثر هو ملف البوليس والأرشيف السياسي ، ذلك لان هذا الملف إذا لم يفتح ويقع البت فيه وتحميل كل من ثبت تورطه مسؤوليته فان حالة الاحتقان التي نعيشها حاليا ستأخذ نسقا تصاعديا وسيغتنمها كل المناوئين للحكومة الحالية لتعطيل أعمالها فمن موقعي كمساعد رئيس مركز تونس للعدالة الانتقالية اعتبر كما بقية أعضاء هذا المركز ان فتح ملف البوليس السياسي والإطلاع على أرشيفه وما يختزنه من معطيات هو أساس عمل العدالة الانتقالية والياتها. 4- إعادة فتح ملف ال42 الذين أحالهم وزير الداخلية الأسبق السيد فرحات الراجحي على التقاعد لمعرفة كل الحقائق المتعلقة بهؤلاء الموقوفين خاصة وان السيد الراجحي اعترف بأنه تسرع في القرار الخاص بهم مؤكدا انه كان مشاركا في ذلك القرار فقط. 5- مسالة الخلط الخطير الذي بدا واضحا بين صلاحيات وزير الداخلية أي صلاحياتكم المباشر في تسيير الوزارة وصلاحيات نقابة الأمن الوطني فاني وان كنت أساند قيام نقابة الأمن الوطني لان العمل النقابي حق مشروع فإن المنحى الذي أخذه العمل النقابي حاليا اعتبره على درجة كبيرة من الخطورة وقد تجسم ذلك في مضمون البيان الأخير الصادر عن نقابة الأمن الوطني الذي يوحي بانها هي المسير الأول والأخير لوزارة الداخلية، ونعتقد ان هذه المسالة قد تأخذ نسقا تصاعديا لأن أعوان الأمن ومختلف الفرق المكونة للمنظومة الأمنية شعروا بأن الوزارة لم تتحرك بالقدر اللازم في مسالة توفير الأمن والحماية المطالبين بها لأداء مهامهم دون تعرض مقاراتهم وأشخاصهم للاعتداءات المتواصلة الى حد هذه الساعة. سيدي الوزير ختاما أريد التأكيد بان هذه الرسالة وما تضمنه هي تعبير على ما يخالجني من خوف على بلدي وعلى مستقبل المسار الديمقراطي الرائع الذي بدأت تنتهجه مع نجاح أول انتخابات حرة ونزيهة ومع انتقال السلطة بطريقة حضارية رائعة ، وهي بالتالي مجرد لفت للنظر ، قد أكون محقا في مبادرتي للقيام به وإذا كنت مخطئا فمعذرة على ذلك. سيدي الوزير هذا ما لدي وما خالجني أعلمتكم به ولكم سديد النظر. عبد اللطيف بن هدية
