افتراءات عارية من كل حقيقة ومن يملك الحجة عليه بمقاضاتي... السلطة المضادة ضرورية لإشاعة الديمقراطية ...ومن يتعمد تغييبها يؤثث لدكتاتورية جديدة البوليس السياسي التابع لبن علي ما يزال ينشط خارج الأطر وهو من يثير الشائعات والبلبلة نقابة الامن عنصر إيجابي لتوفير الحصانة للأعوان والتصدي للتعليمات المخالفة للقانون انهاء العلاقة بين المؤسسة العسكرية والمؤسسة الأمنية سيدفع بأدائهما إلى درجة أرقى السيدة سهام بن سدرين ناشطة حقوقية معروفة بنضالها في هذا المجال لدى الخاص والعام في تونس وعلى المستوى الدولي ، ونذكر أن نشاطها كلفها على المستوى الداخلي وعلى وجه التحديد خلال فترة حكم الطاغية بن علي الكثير فمن حملات التشويه إلى السجن فالمضايقات أي وبمعنى آخر كانت خلال تلك الفترة "حريفة" دائمة لدى البوليس السياسي . ...وكان من الطبيعي أن تتنفس السيدة سهام بن سدرين ملء رئتيها نسمة الحريّة بعد ثورة شباب تونس ، ثورة الحرية والكرامة ، فمضت بكل شغف ونشاط في ممارسة عملها الحقوقي خدمة للإنسان التونسي ، وخدمة لبلدها تونس إن كان على الصعيد الداخلي أو على الصعيد الخارجي وهي تسوّق للوجه الجديد المشرق لتونس مركزة على المكانة المرموقة التي أصبحت تميز تونس على مستوى الحريات العامة وعلى مستوى حقوق الإنسان ... وللأمانة نقول أننا لم نعرف للسيدة سهام بن سدرين لونا سياسيا أو إيديولوجيا معينا يحركها في نشاطها الذي كان دائما منحصرا في دائرة حقوق الإنسان ،لكن كانت هناك أخبار تتواتر من حين لآخر تتهمها بالقيام بأنشطة على خلفية مصالح سياسية تخدمها هي شخصيا أو تخدم جهات معينة ...وما يدعو للدهشة والاستغراب هو ما تعرضت له مؤخرا من حملة قوية وممنهجة حولتها في نظر المتابعين المعنيين بالشأن السياسي وحتى في نظر الشارع إلى ناشطة سياسية بامتياز وأنها "لاعبة" أساسية في المشهد السياسي وحتى الأمني للبلاد . الأمر غريب ، فكيف تفشت هذه المعلومات ومن كان وراءها ، وهل حقيقة تحولت السيدة سهام بن سدرين إلى ناشطة سياسية إلى جانب كونها ناشطة حقوقية ؟ أسئلة عديدة خامرتنا ، وليس هناك من يمكن أن يجيب عنها أحسن من السيدة سهام بن سدرين ذاتها ، فاتصلنا بها وطرحنا عليها كل الأسئلة التي تخامرنا ، فأجابت مرحبة بما يلي: س: تعرضت ولا تزالين إلى حملة توحي بأنك وراء بعض الأحداث ذات الأبعاد السياسية إلى درجة ان الوزير الأول السيد الباجي قائد السبسي أكد ارتباطا وثيقا لامرأة بتحركات نقابة الحرس الوطني والمرأة المقصودة كانت أنت حسب توضيحات العديد من المصادر الرسمية ؟ ج :أولا وقبل كل شيء لم يذكرني السيد الوزير الأول اسميا في خطابه ، وإن كنت أنا المقصودة فعلا فإني أعتبر أن المسألة على درجة كبيرة من الخطورة وتمثل حسب تقديري و بكل بساطة تهديدا للمسار الديمقراطي الذي آلت كل القوى الحية على نفسها السير فيه وتدعيمه ليجني الشعب التونسي وخاصة منه شبابه ثمار ثورته ، وفي هذه الحالة فإني أطلب إحالتي فورا على القضاء .. وما يؤسفني حقا ان المسؤولين يعرفون جيدا أن العديد من التقارير المضللة والأخبار المزيفة والمفبركة صادرة عن البوليس السياسي التابع للرئيس المخلوع بن علي والذي ينشط جزء منه إلى حد الآن خارج الأطر الرسمية وهذا الجزء " الخارج عن المنظومة الأمنية" يشتغل على التضليل والتزييف بطرق متعددة مستندا في ذلك على قواعد يحذقها جيدا فيتولى فبركة أخبارا ويبثها عن طريق وسائل مختلفة بطريقة غير ممنهجة فتصبح كأنها حقيقة بالنسبة للمتلقي وخاصة المتلقي العادي . وهنا أريد أن أذكر بالتهمة التي وجهت إليّ بدفع أموال إلى الشبان وتحريضهم على القيام بعمليات حرق وتخريب وجاء التكذيب عن طريق الشاب نفسه الذي اعترف بذلك فبعد إطلاق سراحه قال هذا الشاب واسمه العاشوري لقناة الجزيرة انه أرغم على إمضاء محضر يتهم سهام بن سدرين ...وطلبت حق الرد في هذه القضية من القناة الوطنية الأولى التي لم تمكني من ذلك . هذا إلى جانب الترويج إلى كوني كنت أسيطر على قرارات وزير إعلام سابق وبكوني أتحكم في الشارع في التونسي و ...و...وأنا أتساءل إذا كنت حقا كذلك فلماذا لا أكون مكان الوزير الأول ؟ س :لكن هناك من يؤكد أنك على علاقة متينة بوزير الداخلية السابق السيد فرحات الراجحي ويستنتجون تبعا لذلك أنك على علاقة وثيقة بوزارة الداخلية وحتى بوزارة العدل ؟ ج : لم أكن اعرف السيد فرحات الراجحي معرفة شخصية ، وعرفته وهو وزير للداخلية بحكم تعامل المجلس الوطني للحريات الذي أرأسه مع وزارة الداخلية وكذلك مع وزارة العدل فنحن نتلقى ملفات يتظلم أصحابها وهي عديدة ومعظمها حالات تستوجب تبليغها ومتابعتها ، وبطبيعة الحال يتم ذلك مع وزارة الداخلية ووزارة العدل . وإحقاقا للحق وجدنا من السيد فرحات الراجحي وهو على رأس وزارة الداخلية تجاوبا كبيرا في التعامل معنا ، أكثر من وزارة العدل ، وقد تواصل هذا التعامل الايجابي معنا مع الوزير الحالي للداخلية السيد الحبيب الصيد في المدة الأولى ثم بدأت وتيرة التعاون تنخفض وهي حاليا في أدنى مستوياتها . لذا وفي هذا الإطار تعددت زياراتي لوزارة الداخلية وبالتالي تعددت لقاءاتي بوزير الداخلية وألاحظ في هذا السياق أنني لم ألتق ايا من وزيري الداخلية لوحدي ولو مرة واحدة بل كنت دائما مرفوقة بأعضاء من المجلس . س: لكن علاقاتك مع السيد فرحات الراجحي تواصلت بعد إقالته من وزارة الداخلية ؟ ج :هذا صحيح لكن في إطار محدد ، فعندما تمّ نشر التصريحات التي أدلى بها السيد فرحات الراجحي والتي أحدثت أزمة خطيرة وقتها وكنت أنا خارج تونس وعندما عدت أردت استيضاح المسألة منه شخصيا خاصة وأن الأمور أخذت منحى ينذر بحدوث تصادم بين مختلف مؤسسات البلاد ...وشرح لي السيد فرحات الراجحي كل الملابسات التي حفت بتصريحاته التي أخذت منه تسجيلا وصورة دون علمه ، فاقترحت عليه أن ذاك حلاّ لإنهاء تلك الأزمة القائمة فقبله مشكورا واعتقد أن ذلك الحل قد أنهى أزمة لم نكن بحاجة لها في ذلك الظرف بالذات . س :ألا تعتبرين ان مثل هذه التدخلات أو الوساطات هي أعمال سياسية بامتياز ؟ ج : حتى وإن كان فإن التدخل الظرفي في شأن سياسي ما عندما يقتضي الأمر ذلك لا يعتبر ممارسة حقيقية للسياسة فلا ننسى ان النشاط الحقوقي يتدخل في كل المجالات إذ من حقنا كمجلس وطني للحريات ان ندافع على حرية التظاهر وحرية الاعتصام وحرية التعبير إلى غير ذلك من المجالات المرتبطة بالحريات وحقوق الإنسان ، فقد تدخلت مثلا في القصبة 3 إذ زارنا الشباب الذي كان ينوي القيام بالاعتصام في مقرنا وأعلمونا انهم سينادون بإسقاط الحكومة ، وشرحت لهم وقتها أن المناداة بإسقاط الحكومة ونحن على مسافة قصيرة من الانتخابات عمل غير مسؤول وان الاعتصام بالقصبة غير مجد ونصحناهم بأن يكونوا إيجابيين ...ورغم أن الاعتصام وقع وآلت الأمور إلى ما آلت إليه وبقي المعتصمون محاصرين بجامع القصبة فقد تدخلت شخصيّا لإخراج المعتصمين من الجامع حيث كانوا خائفين من الشرطة المنتشرة امام الجامع ورفضوا تبعا لذلك الخروج ...وعندما طالب مني الحضور شخصيا لطمانة المعتصمين تحولت على عين المكان وطلب بكل لطف من المسؤول الأمني إبعاد سيارات الشرطة وأعوان الامن عن باب الجامع ومحيطه وتم ذلك وخرج المعتصمون الذين تحولوا إلى ساحة البلدية ، لكن بمجرد مغادرتي المكان حصل ما حصل ... ورغم هذا فقد تم اتهامي بتحريض المعتصمين في القصبة 3 . س : إذن كيف تفسّرين هذه الدفاعات المتتالية من التهم الموجهة إليك والتي تؤثر بطريقة أو بأخرى في المتلقي عبر وسائل الاتصال الاجتماعي أو حتى عن طريق وسائل الإعلام المختلفة ؟ ج : إن هذه الحملة أخذت شكلا تصاعديا وأنا مقتنعة بأن البوليس السياسي الذي يعمل إلى حد اليوم خارج الإطار كما سبق أن شرحت هو مهندس هذه الحملة وهذه الأخبار الزائفة في محاولات فاشلة وستبقى فاشلة للنيل من شخصي وأنا أتحدى أيا كان إثبات ما يوجه لي من اتهامات وما يشاع حولي من أخبار زائفة وفي صورة امتلاك اي طرف أو أي جهة لحجة أو دليل أن لا يتردد في مقاضاتي . وأضيف أن الأمن الوطني بداخله رغبة كبيرة في مواكبة التغييرات التي تحدث كنتيجة حتمية للثورة ، بدليل أننا قمنا على مستوى المجلس الوطني للحريات ببحث مع الفيدرالية الدولية عن القمع بعد الثورة ووجهنا التقرير إلى وزارة الداخلية متضمنا لاقتراحاتنا وقد قوبل ذلك التقرير بترحاب كبير دلّ على الرغبة الجامحة التي تحدو عديد اطارات وأعوان الأمن الداخلي في مواكبة الأحداث والتأقلم معها ، إلا أنني أقر أن هناك من هو ضد هذا التمشي كما أوضحت آنفا . وفي هذا المجال أريد التنويه بالعمل النقابي لقوات الأمن الداخلي لأن النقابة تمثل عنصر حماية وطمأنينة وحصانة لعون الأمن الذي يتلقى تعليمات عليه تنفيذها حتى ولو كانت مخالفة للقانون ولا يجد من يحميه في صورة عدم تطبيقها أو حتى في صورة تطبيقها . وتجدر الإشارة إلى أنه يبدو من الضروري فصل العلاقة بين المؤسسة العسكرية والأمن الداخلي لأن الاختصاصات في المهام متباينة و "المدرسة الأمنية" و "المدرسة العسكرية" لا يجمع بينهما أي قاسم مشترك وإذا ما تم ذلك فإن أداء هاتين المؤسستين سيرتفع إلى درجة أرقى . إذن ازدادت الحملة ضدي ضراوة إلى درجة اتهامي بالهروب من تونس ، والحال أنني سافرت لإلقاء محاضرات حسب برنامج تم تحديده منذ عدة أشهر ، وما يلفت الانتباه في هذا الصدد ان من يروج هذه الأخبار الزائفة قصد إحداث بلبلة على الساحة الوطنية ويستعملني كعنصر من عناصر خطته يعرف جيدا تحركاتي . وعن النسق التصاعدي الذي أخذته هذه المسألة فتجدر الملاحظة بأن الأمور أصبحت كذلك منذ تكوين وإعلان المجلس الوطني للعدالة الانتقالية الذي منحت شرف رئاسته فقد يعتبر البعض أن جمعي بين رئاسة هذا المجلس إلى جانب المجلس الوطني للحريات يشكل خطرا عليهم إن كان سياسيا أو اقتصاديا أواجتماعيا . وهنا وجب التذكير وتأكيد مسألتين هامتين أما الأولى فتتعلق بشخصي وتوجهاتي ، فأنا صحافية أولا و آخرا وأتعرض بصفتي هذه حتى الآن إلى مظلمة كبيرة تتمثل في رفض منحنا الترخيص لإذاعة راديو كلمة وفنحن اول مؤسسة إذاعية مستقلة منذ عهد بن علي ونعتبر تبعا لذلك أن حقنا مسلوب من القيام بدورنا كإعلاميين دون وجه حق ، إذن أنا صحافية وناشطة حقوقية لم ألعب طوال مسيرتي أي دور سياسي ولم أقم بذلك لا في هذا الظرف ولن أفعل ذلك حتى بعد الانتخابات . أما المسألة الثانية فتتعلق بالنشاط الحقوقي الذي اعتبره ضروريا ، فالثورة لم تستكمل عناصرها إلى حد اليوم وهو ما يفرض على مكونات المجتمع المدني تفعيلها وعلى كل مكون من مكوناته لعب الدور المنوط بعهدته لإضفاء الشرعية الدستورية على هياكل ومؤسسات الدولة وتطبيق القانون وإشاعة العدل والطمأنينة بين كل مكونات المجتمع وأفراده . وتبقى كل سلطة ستنبثق عن صناديق الاقتراع وستتولى تسيير شؤون البلاد في حاجة إلى قوة ردع أو بالأحرى إلى سلطة مضادة وهو عنصر هام وهام جدا لتجسيم الديمقراطية وإشاعة العدل بين الناس ، وإذا غاب هذا العنصر أو اعتمد تغييبه فإن الديكتاتورية والتفرد بالرأي سيكونان بالمرصاد للعودة بقوة. أجرى الحوار : عبد اللطيف بن هدية
