"مزيد من المشاريع الكبرى والتمويلات الهامة من اجل تشجيع عمليات الشراكة الثلاثية"... "تحفيزات جبائية ومالية من اجل النهوض بالاستثمارات الاقتصادية وتدعيم التبادل التجاري" التنمية والنهوض بالاقتصاد الوطني وتوفير مناطق تشغيل هامة مثلت أهم نقاط العمل ضمن الأجندة السياسية للحكومة الجديدة وبالتالي ضرورة تظافر جهود كل الأطراف من اجل المساعدة على دفع حركة الاستثمار وتعزيز نسق التشغيل والاستجابة للطلبات الاجتماعية الملحّة وهو ما يؤمّن بالضرورة عملية الانتقال الديمقراطي. حول هذه الاستراتيجيات نظمت صباح أمس ندوة صحفية عقدت بمركز النهوض بالصادرات (CEPEX) حضرتها مجموعة كبيرة من رجال الأعمال وأصحاب مؤسسات من ليبيا وفرنسا وتونس من اجل مناقشة سبل التبادل التجاري بين الدول الثلاث عبر إرساء عديد الشّركات خاصة في المجال الاقتصادي والمالي والمؤسساتي وبالتالي فتح أسواق حرة ومتبادلة تحقق التنمية للأطراف الثلاثة شملت الندوة أيضا مناقشة آفاق وإشكاليات التنمية الاقتصادية مع دراسة شاملة لوضعيات البلدان الثلاثة وما يتطلبه هذا التعاون من مزيد الجهد والعمل والتّظافر من اجل النهوض بالاقتصاد الذي يعتبر ركيزة التطور والتقدم والنجاح. حيث أقرّ في ختام هذه الندوة مجموعة من الاتفاقيات المشتركة شملت مشاريع كبرى في البنية التحتية والاتصالات والمعاهد والمستشفيات والطرقات أيضا التزويد بالمياه وتهيئة البنى التحتية التي تخص المواني وسكك الحديد والمطارات وأيضا في مجال التوزيع عبر الشركات التجارية مثل رأسملة تجارب الشراكة الناجحة في تونس (جيان –كارفور) ومجال الصحة وخدمات التعليم والتكوين المهني والقطاع المالي (بنوك ، تأمينات وإيجار) ومزيد تدعيم المؤسسات الاقتصادية العمومية عن طريق الحوكمة الرشيدة مع العمل أكثر على النهوض بالإدارة الليبية التي تحتاج الى الكفاءات التونسية الفرنسية من اجل إرساء المناخ المناسب والملائم لتفعيل استراتيجيات العمل المشترك بين البلدان الثلاثة . شملت الندوة أيضا دراسة شاملة للسوق الليبية التي تعتبر الحريف الأول لتونس في العالم العربي والخامس عالميا من ناحية الصادرات (4.4%) حيث توجد 1000مؤسسة تونسية مصدرة الى ليبيا و50 مشروعا ليبيا في تونس . تحتل ليبيا المرتبة الرابعة من بين بلدان العالم العربي من حيث قيمة الاستثمارات في تونس وتوجد 30 مؤسسة تونسية متمركزة في ليبيا ففرنسا تبقى الشريك المميز في دول الاتحاد الأوروبي كما تبقى ليبيا أيضا الشريك المميز في دول الجوار وهذا ما يجب إدراجه ضمن منوال التنمية لسنة 2012 وهو ضرورة العمل أكثر على خلق أسواق جديدة منفتحة تحقق النهوض باقتصادنا عن طريق اتفاقيات الشراكة مع تفعيل أكثر للتحفيزات المالية والجنائية من اجل تسهيل عمليات الاستثمار والتمويل بين الأطراف الثلاثة التي اثبت التجارب السابقة نجاح مثل هذه الاتفاقيات خاصة في ظل انتعاشة التجارة التونسية الليبية خاصة في سنة 2011 وذلك نظرا للظروف المتشابهة التي تعيشها تونس وليبيا) أيضا معرفة ودراية الاقتصاديين الفرنسيين بالمؤسسات التونسية وبالقوانين وهو ما يسهل بطبيعة الحال عمليات الاستثمار أيضا العمل أكثر على إعطاء الأولوية للتّبادل التجاري وذلك نظرا للقرب الجغرافي والتاريخي والثقافي بين البلدان الثلاثة وذلك من اجل إرساء سوق للتبادل الاقتصادي الحر يحقق التنمية الشاملة لجميع الأطراف. إكرام بوعجيلة