توصّل قادة الاتحاد الأوروبي ال27 إلى خطة تاريخية لدعم اقتصادات دولهم التي تعاني من تفشي فيروس كورونا المستجد، تمول لأول مرّة بواسطة دين مشترك. وأعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال في تغريدة "اتفقنا " فيما كتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على تويتر "يوم تاريخي لأوروبا". وأوضحت رئيسة الوزراء البلجيكية صوفي فيلمز "توصلنا إلى اتفاق جيد مع ميزانية لفترة 2021-2027 بقيمة 1047 مليار أورو وخطة إنعاش قدرها 750 مليار، لم يسبق للاتحاد الأوروبي أن قرر الاستثمار بهذا القدر من الطموح في المستقبل". ورحّب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ب"يوم تاريخي" للاتحاد الأوروبي، فرأى ماكرون أنه "تغيير تاريخي لقارتنا الأوروبية ومنطقة اليورو" فيما أعربت ميركل عن "ارتياحها الكبير" إذ أثبتت أوروبا بعد مفاوضات صعبة أنه "ما زال بالإمكان التحرك معا". وبعد معركة شرسة بين الدول "المقتصدة" من جهة وفرنسا وألمانيا من جهة أخرى، تم التوصل أخيرا إلى تسوية خلال قمة استثنائية بدأت الجمعة. وتنصّ الخطة على صندوق قدره 750 مليار أورو دعما للاقتصاد الأوروبي الذي يواجه ركودا تاريخيا، يمكن للمفوضية الأوروبية اقتراضها في الأسواق. ويتوزع هذا المبلغ بين 390 مليار دولار من المساعدات و360 مليار يورو من القروض. وتمنح المساعدات للدول الأكثر تضررا جراء وباء كوفيد-19، وهي تمثل دينا مشتركا يتعين على الدول ال27 سداده بصورة جماعية. أما القروض، فيتعين على الدول المستفيدة منها سدادها. وإصدار هذا الدين المشترك هو أول خطوة من نوعها يتخذها الاتحاد الأوروبي، ويقوم على اقتراح فرنسي ألماني اصطدم بمعارضة شديدة من قبل الدول "المقتصدة"، وهي هولندا والنمسا والدنمارك والسويد، وانضمت إليها فنلندا. وتضاف الخطة إلى ميزانية الاتحاد الأوروبي البعيدة الأمد لفترة 2021-2027 والبالغة قيمتها 1074 مليار يورو توزع إلى 154 مليار أورو في السنة. وهددت الدول "المقتصدة" التي ينعتها البعض ب"البخيلة" بإفشال خطة النهوض الاقتصادي التي تستفيد منها بصورة خاصة دول الجنوب مثل إيطاليا وإسبانيا، وهي الدول الأكثر تضررا جراء وباء كوفيد-19 غير أن شركاءها الشماليين يعتبرونها شديدة التساهل على الصعيد المالي. وللتغلب على هذه التحفظات، اضطر رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال إلى مراجعة اقتراحه الأساسي وتقديم ضمانات. – ضمانات – بعد أن كانت برلين وباريس تدعوان إلى تخصيص 500 مليار أورو من المساعدات، تم تخفيض هذا المبلغ إلى 390 مليار. كما أُقرت تخفيضات كبيرة في مساهمات الدول المقتصدة التي تَعتبر أن حصتها الصافية في ميزانية الاتحاد الأوروبي غير متناسبة. وتتراوح هذه التخفيضات من 22% لهولندا إلى 138% للنمسا، فيما تبقى مساهمة ألمانيا على ما هي. وأقر رئيس الوزراء الهولندي مارك روتي الذي كان الأكثر تمنعا، بتحقيق تقدم في اتجاهه. وأعلن شارل ميشال "لأول مرة في التاريخ الأوروبي، يتم ربط الميزانية بالأهداف المتعلقة بالمناخ، لأول مرة يصبح احترام دولة القانون شرطا لمنح الأموال". وكان هذا الشرط يصطدم بمعارضة قوية من جانب بولندا والمجر، الدولتان اللتان تواجهان آلية باشرتها المفوضية الأوروبية بحقهما لاتهامهما بتقويض المعايير القضائية الأوروبية والقيم الديموقراطية للتكتّل. وطالب رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان الذي لوح باستخدام حق النقض في القمة، بوضع حد لهذه الآلية المعروفة ب"المادة 7″ بحق بلاده والتي يمكن نظريا أن تفضي إلى عقوبات. وأثنت الصحافة المجرية المؤيدة لأوربان على "انتصار كبير". وشهدت القمة الأوروبية نقاط توتر كثيرة، وصعد ماكرون خلالها النبرة منددا بسوء نيّة الدول المقتصدة و"تناقضاتها". غير أن القمة شهدت في المقابل عودة ملفتة لدور الثنائي الفرنسي الألماني بعد أشهر من الاستياء المتبادل، ما أنعش المشروع الأوروبي نفسه بعدما عانى من أزمة كوفيد-19.
