تورس : النهوض بالقطاع المالي بتونس يبقى رهين الحوكمة والتسيير المنظم

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

النهوض بالقطاع المالي بتونس يبقى رهين الحوكمة والتسيير المنظم

ريم حمودة نشر في الخبير يوم 03 - 02 - 2012

تمر البلاد بمرحلة تاريخية هامة تميزت باستفحال أزمات شملت كل المجالات لكن قد تبدو الأمور أفضل مما كانت عليه بفضل الخطوات...
التي قطعناها نحو المسار الديمقراطي من تشكيل للحكومة وانتخاب لرئيس الجمهورية ولكن ليس مهما إذا لم يتم الاعتماد على حوكمة رشيدة وتسيير منظم لشؤون البلاد وفي هذا الإطار بالذات يتنزل الملتقى الدولي الذي نظمته اكاديمية البنوك والمال والقطاع البنكي بالشراكة مع البنك المركزي وبورصة الأوراق المالية بتونس يوم أمس الخميس 2 فيفري ويدور هذا الملتقى حول التسيير المنظم والحوكمة الرشيدة للنهوض بالجهاز المالي التونسي.
لقد وقع الاهتمام بهذا الموضوع نظرا للتأخر الذي يشكو منه القطاع المالي في ميدان التسيير الرشيد وذلك مقارنة مع المعايير الدولية فبالرغم من الإجراءات المالية التي اتخذت لتعزيز السلامة المالية للقطاع فقد ظلت النتائج دون المطلوب.
وزع هذا المؤتمر على ثلاث حصص حيث خصصت الأولى للنظر في "التسيير الرشيد للجهاز المالي كركيزة للأداء الاقتصادي وكان التدخل لكل من السيد غابريال سنسنبرينز رئيس قسم مساعد لدائرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابعة لصندوق النقد الدولي والسيد محمد بشيبو المدير العام لبورصة الأوراق المالية بتونس والسيد ظافر سعيدان خبير وأستاذ بجامعة شارل دي غول فيما خصصت الثانية لدراسة الانتقال الديمقراطي والتسيير الرشيد وقد تم استعراض عدة تجارب كأمثلة يمكن لتونس اعتمادها حتى تتخطى الصعوبات التي تهم القطاع المالي الذي عرف تقهقرا متواصلا على غرار تركيا التي تمكنت من إنقاذ جهازها البنكي عبر الاعتماد على حوكمة رشيدة وتسيير منظم معتمدة السياسة التالية: ضرورة الحفاظ على البنوك العمومية وتحفيز البنوك الخاصة وإعادة هيكلة الاعتمادات البنكية وإعادة هيكلة السوق المالية على مستوى الإطار القانوني وكذلك على مستوى عملي عبر تكريس مزيد الشفافية والاستقلالية واعتماد جهاز محاسبة يعتد به ولكن كل هذا لا يمكن أن يتم إلا في ظل استقرار سياسي يحقق بدوره استقرارا اقتصاديا وقد جاء في راي متفق عليه من خلال كل التدخلات أن للعلاقات الخارجية دورا أساسيا في النهوض بالقطاع المالي لأي دولة.
فيما وقع الاهتمام بالنظر في آفاق الجهاز المالي بتونس بعد ثورة 14 جانفي خاصة وبعد التراجع الفادح الذي يشوب هذا القطاع.
جاء في مجمل التدخلات إن الثورة مثلت حافزا للنهوض بالقطاع المالي وذلك بالنظر لما ستوفره من فرص مهمة لتعزيز أساليب التسيير الرشيد وفعلا حرص القطاع المالي خلال السنة الأولى للثورة بالرغم من تباطؤ نسق النشاط الاقتصادي الوطني واستمرار تداعيات الأزمة العالمية وأثار الاضطرابات الأمنية الاجتماعية التي سجلتها البلاد على مساندة المؤسسات الاقتصادية وخاصة التي عرفت صعوبات وذلك بتوفير التمويل المطلوب وهيكلة الديون المتبقية عند الضرورة وفعلا بفضل حوافز السياسة النقدية التي اتخذت بالرغم من النقص في السيولة المصرفية فقد توصل الجهاز المالي بصفة إرادية من توفير التمويل لذلك أن البنود قد جمعت بين تفهم الظرف الذي يميز الاقتصاد التونسي والمؤسسة والقيام بدور التأطير ولذلك ما جاء على لسان السيد الحبيب بن سعد رئيس مجلس إدارة أكادمية البنوك والمالية الذي أضاف بأن متطلبات الثورة التونسية تستوجب من القطاع المالي تعزيز دوره وذلك أساسا عن طريق انصهار أكبر في تنمية الجهات خاصة التي لم تندمج بعد في الدورة الاقتصادية والتوجه الاستراتيجي للتدخل الفاعل لصالح قطاع الخدمات وخاصة منها التي تتعلق بالتكنولوجيات الحديثة والإحاطة بالمؤسسات المصدرة وهذا التوجه المستقبلي الجديد يضع النظام المالي أمام رفع تحديات من شأنها أن توفر حركة جديدة وتتمثل هذه التحديات أساسا في ضرورة الشروع في الإصلاحات التي تتعلق بهياكل البنوك لتعزيز قاعدتها المالية وذلك بتوفير التمويل الضروري والمردودية المنشودة وتحقيق الحجم الكافي للبنوك لتمكينها من مجابهة المنافسة الخارجية والأداء الناجح لدعم انفتاح الاقتصاد التونسي على الخارج وتحسين أداء مهمة تمويل الاستثمار خاصة الذي يهم الجهات الداخلية وذلك بتعزيز قدرات الخبرات المهنية في تحليل المخاطر عن طريق التكوين المهني.
وقد كانت التدخلات مهتمة بضرورة التسيير الرشيد للنهوض بالقطاع المالي مع ضرورة وجود إرادة سياسية لأن القطاع المالي رغم أهميته إلا أنه لا يمكن له أن يتطور في غياب إرادة ورغبة سياسية.
ريم حمودة

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.