شهد وسط بيروت، ليل الخميس، مواجهات بين عشرات المحتجين والقوى الأمنية التي منعتهم من التقدم باتجاه مقر البرلمان، في أول تحرّك بعد انفجار المرفأ الضخم. وطالب المحتجون باستقالة الحكومة، إثر الانفجار الذي شهدته المدينة، وأسفر عن سقوط عشرات القتلى وآلاف الجرحى. وحاول المتظاهرون إزالة الحواجز الإسمنتية للوصول إلى مبنى البرلمان، فيما ردت قوات الأمن باستخدام القوة والغاز المسيل للدموع لتفريقهم. وتطورت الاحتجاجات لتصل إلى اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة التي استعانت بقوات مكافحة الشغب لتفريق المحتجين. من جهة أخرى، شرعت السلطات اللبنانية في اتخاذ إجراءات ضمن التحقيقات الجارية للكشف المسؤولين عن الانفجارات، التي ضربت مرفأ بيروت. وشملت القرارات منع سفر، وتجميد حسابات سبعة مسؤولين في الجمارك والميناء، كما أوقف القضاء ستة عشر موظفا، على ذمة التحقيق. وتم استجواب أكثر من ثمانية عشر من مسؤولي الميناء وإدارة الجمارك ومن الأفراد، الذين أوكلت لهم مهام متعلقة بصيانة المستودع، الذي أودعت فيه المواد الشديدة الانفجار التي تسببت في الكارثة.
