الفلاح في تونس يعيش أوضاعا متأزمة، فهو يلاقي كل أنواع التهميش والإقصاء، فرغم الدور الريادي الذي يقوم به ومساهمته الفعالة في الاقتصاد... التونسي وذلك بالنظر إلى أهمية قطاع الفلاحة في الاقتصاد إذا يعتبر قطاعا حيويا وركيزة أساسية لأي مجتمع. ولكن رغم ذلك فإن الفلاح يعاني من أوضاع اجتماعية سيئة جدّا فهو يعيش تحت طائلة الفقر، والتعب المديونية والإقصاء دون أن يستطيع إيصال صوته وهنا بالذات يطرح هذا السؤال نفسه : ألا توجد هيئة نقابية مؤهلة للدفاع عنه؟ الإجابة الأولية تكون "بنعم" إنه اتحاد الفلاحين: ذلك الهيكل النقابي الذي يتولى مهمة الدفاع عن الفلاح ومحاولة انصافه والدفاع عنه في صورة إشكال إضافة إلى جملة المهام الأخرى الموكولة إليه والتي يجب أن تعمل بالضرورة لصالح الفلاحة والصيد البحري لكن لطالما اشتكى الفلاح من نقص تدخل هذا الجهاز إذ كانت تدخلاته محتشمة وذلك بشهادة بعض الفلاحين الذين عبروا عن عدم ثقتهم في نجاعة الاتحاد وهم على خلاف معه وهاهي الخلافات تبرز من جديد ولكنها ليست دفاعا عن الفلاح وبل هي خلافات من أجل توزيع المسؤوليات. بعد اجتماع عقدته الهيئة الانتقالية لاتحاد الفلاحين الذي اسفر عن بروز اختلافات وتجاذبات جديدة حول توزيع المسؤوليات حيث عبر السيد منجي الشريف عضو الهيئة الانتقالية والناطق الرسمي باسم الاتحاد عن استيائه مما يجري من تجاوزات للقانون الداخلي للمنطقة وأكد في بيان أن هذه الهيئة التي تضم في تركيبتها 46 عضو مناصفة بين هياكل المنظمة الفلاحية وأعضاء هيئة إنقاذ الفلاحين لا تتمتّع بصلاحية انتخاب رئيس المنظمة الفلاحية أو أمين مالها وأن هذا الانتخاب يظل من صلاحيات المجلس المركزي باعتباره أعلى سلطة وأن هذا المجلس كان قد خوّل لهذه الهيئة الوفاقية مهام محددة تتمثل في الترتيب والإعداد للمؤتمر الوطني الاستثنائي في تنظيم أعمال اللجان التحضيرية بما يرافقها من ضبط للتصورات المستقبلية فيما يتعلق بهيكلة المنظمة الفلاحية إلى جانب مراجعة بعض بنود النظام الأساسي ومتابعة الملفات القطاعية وتسهيل مهام الفلاحين برا وبحرا. كما أوضح أن القرارات التي اتخذتها هذه الهيئة مرفوضة شكلا ومضمونا لذلك فإنه من المقرر رفع دعوى قضائية ضدّ هيئة النقابة الأساسية لأعوان وموظفي الاتحاد بسبب تورطهم في احتجاز الأعضاء الذين قرروا الانسحاب من هذا الاجتماع وعدم المشاركة في اتخاذ مثل هذه القرارات التي لا ترجع بالنظر إلى مهام الهيئة مع دعوة الاتحاد العام التونسي للشغل إلى التحقيق معهم على خلفية تدخلهم المفضوح في الشأن الهيكلي للمنظّمة الفلاحية. كما أكد أن تقرر دعوة المجلس المركزي إلى الانعقاد لبحث عدد من المسائل المتأكدة واعتباره في حالة انعقاد دائمة وهو الذي قد يجد نفسه مجبرا على تعديل هيكلة الهيئة الوطنية الانتقالية في اتجاه تمثيل العائلة الفلاحية الموسعة بشتى عناصرها حتى تنصرف نحو أدوارها الحقيقية بما يخدم مصلحة الاتحاد ومنظوريه من الفلاحين مع انتهاج مقاييس وضوابط وشروط محددة للحصول على عضويتها لتكون قوة دفع إيجابية وليس قوة جذب إلى الوراء. أمام كل هذه الأوضاع المشحونة بالاختلافات والتفكر من أجل توزيع المناصب والمسؤوليات نتساءل عن واقع الفلاح الذي يحتاج إلى تدخل سريع فعّال. فهل سيصمد إلى حين استقرار الأوضاع ليجدد ثقته في الهيكل الذي لطالما كان محّل تشكيات أم أنه سيجد من الهيكل النقابي الجديد "النقابة التونسية للفلاحين" ملجأ له علها تكون أكثر فاعلية . "النقابة التونسية للفلاحين" هيكل نقابي جديد ولد في 10 ديسمبر 2011 يضّم في تركيبته 9 أعضاء ينتمون إلى الحقل الفلاحي ويمثلون عددا من الجهات اختاروا تكوين هيكل في هذه المرحلة مبني على مقاربة حسب قطاعات الإنتاج من جهة وحسب القضايا المشتركة التي تهم جميع الفلاحين ومنها المسائل العقارية والبحث العلمي والتكوين من جهة أخرى وحسب تصريحات السيد الليث بن بشر رئيس النقابة .إن هذا الهيكل النقابي هو منظمة مهنيّة مستقلة ذات طابع مهني خاضع للقوانين الجاري بها العمل ومنها مجلة الشغل فهي غير منضوية تحت سقف أي منظمة أخرى ولا حزب سياسي. كما أكد أن ما جمع بين أعضائها هو الرغبة في بناء منظمة نقابية جديدة وغايتهم العامة هي تبليغ صوت الفلاحين. وذكر رئيس النقابة أن أسباب تكوين هذه النقابة تكمن في الوعي برهانات المرحلة المقبلة في ظل تقاطع الرهانات الثلاثة المهني والاقتصادي والاجتماعي فمع ما يعانيه القطاع من تراجع للمردودية وغياب تعريف موحد للفلاّح واعتباره مستهلكا نهائيا توظف عليه مستلزمات الإنتاج والقيمة المضافة أضحى من الصعب التعامل مع هذا القطاع دون اللجوء إلى رؤية إصلاحية شاملة كما أكد السيد بن بشر أن الفلاحة تساهم بقسط كبير في الناتج الوطني الخام وفي التشغيل وفي تأمين الغذاء وهي تشكل الحل الأمثل لتحقيق التوازن بين الجهات وأن هاجس هذه النقابة هو الدفاع عن الفلاحين الذين عانوا التهميش والإقصاء لعقود طويلة. كما صرح السيّد بن بشر أن تدني أوضاع الفلاحين نتج عن كثرة الدخلاء على القطاع فالفلاحة وصلت إلى مفترق الطريق لذلك لابدّ من التوفيق بين ضرورة الرفع من الإنتاج والإنتاجية وضمان الدخل المقبول للفلاح في سياق تحديات هامة تتمثل في تحرير المبادلات التجارية واهتزاز الأسعار وغلبة لغة السوق والتحولات المناخية. ضمان الانتاجية أمام تراجع دخل الفلاح أصبح من الضروري من وجهة نظر رئيس النقابة ضمان الإنتاجية عبر ترشيد الأسواق وهو ما يتطلب النظر في قضيتي التأمين والتمويل بالنظر إلى ضعف الإقبال عليهما وعلى الرغم من غياب برنامج جاهز للنقابة لكن الأعضاء يؤكدون امتلاكهم لتصورات إصلاحية هامة في القطاع الفلاحي لضمان ديمومة الأنظمة الزراعية خاصة في ظل ندرة الموارد المائية وهو ما يتطلب تأهيل القطاع باعتماد مقاربة شاملة حسب منظومات الإنتاج. التعطش لفلاحة واضحة المعالم أكد السيد عمر سلامة أمين مال النقابة التونسية للفلاحين أن المنظومة السابقة كانت تتميز بتحكم الإدارة وكان هدفها تهيئة المنظّمة الفلاحية أما اليوم فإن الثورة سمحت بالتعددية النقابية وهي فرصة للفلاح للتفاعل معها والانضمام إلى النقابة للدفاع عن حقوقه. ريم حمودة
